جدل كثير أثاره النظام الجديد لدعم السلع التموينية وخوف البعض من أن يتسبب فى خفض حجم الدعم الذى يحصل عليه الفرد من الدولة وهو الأمر الذى يتطلب التعرف بشكل أكثر تفصيلا على النظام الجديد . فى البداية يؤكد محمود دياب المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين أن النظام القديم لدعم السلع التموينية كان مقصورا على توفير 3 سلع أساسية فقط وهى الزيت والأرز والسكر وكان المواطن فى الكثير من الأحوال يحصل على سلع ذات جودة منخفضة إلا أن النظام الجديد وعلى العكس من ذلك يوفر نحو 20 سلعة ذات جودة عالية ليمنح المواطن الفرصة للاختيار والحصول على ما يحتاجه فعلا من الدعم المخصص له مضيفا أن النظام القديم كان يقصر الدعم فقط على أربعة أفراد للأسرة الواحدة بينما النظام الجديد يفتح المجال أمام جميع أفراد الأسرة للحصول على الدعم . وشدد دياب على أن النظام الجديد يمنح للمواطن الأفضلية فى معادلة الدعم خاصة وأن السلع التموينية يتم توزيعها على البقال التموينى فى صورة بضاعة أمانة أى أنه لا يدفع ثمنها وهو ما سيساعد على تطوير نوعية وجودة البضائع ، فالبقال سيحصل فقط على هامش الربح الخاص بما قام ببيعه من بضائع بينما سيكون للمواطن الفرصة لاختيار السلع الأكثر جودة ، وهو ما يعنى أن مصنعى السلع المدعمة سيتنافسون من أجل رفع جودة منتجاتهم لأن الأقل جودة سيعود إليهم مرة أخرى . وحول اللغط السائد حول أسعار بعض السلع المدعمة كاللحوم المجمدة والدواجن ، أوضح دياب أن سعر كيلو اللحمة المجمدة المدعم ثمنه 29 جنيها إلا أنه يضاف عليه جنيه واحد هو هامش ربح البقال التموينى بينما يضاف 75 قرشا على كيلو الدواجن وهو ما دفع البعض إلى الادعاء بأن كيلو اللحمة أصبح بجنيه واحد فقط . وأشار دياب إلى أن البطاقة التى تضم أسرة مكونة من 4 أفراد يصل حجم الدعم الخاص بها إلى 88 جنيها خلال شهر رمضان و60 جنيها خلال باقى شهور السنة وهو ما يعنى أن المواطن لديه القدرة على اختيار السلعة التى يريد شراءها فإذا أراد على سبيل المثال أن يقوم باستغلال كامل قيمة الدعم فى شراء لحوم أو دواجن فإنه سيقوم بدفع قيمة هامش الربح فقط للبقال التموينى . وحول تأخر صرف المقررات التموينية لشهر يوليو ، أوضح دياب أن الوزارة اتخذت قرارا بمد فترة صرف مقررات يوليو مع مقررات أغسطس مرجعا التأخير إلى أن غالبية الشركات المنتجة للمواد والسلع التموينية كانت تقوم بعمل جرد لما لديها ، هذا بالإضافة إلى أن الماكينات الخاصة بصرف السلع المدعمة لدى البقال التموينى كانت قيد التطوير لتشمل عددا أكبر من السلع بعد أن كانت مقصور فقط على ثلاث سلع . وكشف دياب عن أن الهدف المستقبلى من نظام الدعم التموينى الجديد هو تحويل محال البقالة التموينية إلى مجمعات استهلاكية تقود السوق إلى الانخفاض خاصة وأن هناك نحو 25 ألف بقال تموينى فى جميع أنحاء الجمهورية وهو الأمر الذى سيؤثر بشكل إيجابى على استقرار أسعار المواد التموينية ويوفر قرابة 75 ألف فرصة عمل مستقبلا نظرا للتوسعات التى سيجريها أصحاب البقالات التموينية وأصحاب المصانع المنتجة للسلع الغذائية لاستيعاب عشرات السلع التى ستباع تحت مظلة الدعم التموينى . وعن مبادرة «رجع بطاقتك» التى تهدف إلى تخلى القادرين عن بطاقاتهم التموينية من أجل إتاحة الفرصة لإدخال المزيد من الأسر الفقيرة ومحدودى الدخل للمظلة التموينية ، أوضح دياب أن الوزارة تخاطب ضمير القادرين وأنها لن تجبر أحدا على التخلى عن بطاقته التموينية مشيرا إلى أن نحو 165 ألف شخص قد تنازلوا بالفعل عن بطاقاتهم التموينية . وأضاف دياب أن الوزارة تعمل حاليا بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى على إضافة نحو 200 ألف فرد من الأسر الفقيرة لمنظومة البطاقات التموينية والتى وصل عددها حاليا إلى 18 مليون بطاقة يستفيد منها نحو 69 مليون مواطن.
