قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية شحاتة محمد شحاتة والتى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال بوقف بث جلسات المجلس لجلسة 24 مايو المقبل للاطلاع والرد. وقالت الدعوى التى حملت رقم 21995 لسنة 70 قضائية، والتى أقيمت ضد رئيس مجلس النواب: «إن قرار منع البث يعد انتهاكًا لحق الشعب وإن الدستور نص على علانية الجلسات وأجاز أن تكون إحدى الجلسات سرية لارتباطها بمسائل تتعلق بالأمن القومى». كما رفضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من أشرف محمد الصفتى وحمدى عتريس وأحمد هلال، والتى تطالب بإلغاء قرار وزير الرياضة بتعيين مجلس إدارة للنادى الأهلى لمدة عام برئاسة محمود طاهر بعد حكم حل مجلس الإدارة. وكان أشرف محمد المحامى قد أقام دعوى حملت رقم 26542 لسنة 70 قضائية، ضد وزير الرياضة، مطالبًا بوقف قراره بتعيين مجلس إدارة للنادى الأهلى، ويذكر أن الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، قررت التنحى عن نظر الدعوى، لاستشعارها الحرج، لسابقة الفصل فى الموضوع، وقررت إحالتهما إلى رئيس المجلس لتحديد دائرة أخرى لنظرهما، الذى أمر بنظرها أمام الدائرة الأولى. وفى سياق آخر أقام الدكتور سمير صبرى المحامى بالنقض والدستورية العليا دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام رئيس الجمهورية بإقالة وزير السياحة هشام زعزوع لإساءته للمصريين وللدولة المصرية فى بورصة ITB السياحية فى برلين. الدعوى حملت رقم 39155 لسنة 70 قضائية، وقال صبرى فى دعواه: إن وزير السياحة المصرى أراد أن يوثق فشله فى إدارة الوزارة فخرج فى مؤتمر صحفى خلال مشاركته فى بورصة السياحة ITB، ولجأ لطريقة «الشحاتة السياحية» على حد قوله، عندما طالب الشركات السياحية الغربية بإعادة السياح لمصر حتى لا يجوع عمال القطاع السياحى.
