«الإدارية العليا» تحيل حل الأحزاب الدينية ل«القضاء الإدارى»

أصدرت دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل نائب رئيس مجلس الدولة حكمًا قضائيًا بإحالة الدعوى القضائية المقامة أمامها والمطالبة بإصدار حكم قضائى بحل جميع الأحزاب الدينية، ومنها أحزاب: «الحرية والعدالة والنور والأصالة»، إلى محكمة القضاء الإدارى.
الدعوى أقامها سامى محمد الروبى وحملت رقم 37127 لسنة 59 قضائية وأقيمت ضد لجنة شئون الأحزاب وذلك لقيام تلك الأحزاب على أساس دينى بالمخالفة لقانون الأحزاب الذى ينص على عدم قيام أى حزب على أساس دينى.
كما قررت محكمة الأحزاب السياسية بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بحل جميع الأحزاب السياسية التى أنشئت قبل ثورة 25 يناير إلى جلسة 21 مايو المقبل.
وكانت هيئة مفوضى الدولة للمحكمة الإدارية العليا أوصت بعدم قبول الدعوى المقامة من أحمد عبدالنبى المنشاوى ومحمد الكردى وآخرين، والتى يطالبون فيها بحل جميع الأحزاب السياسية.
فيما قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل نائب رئيس مجلس الدولة حجز الطعن المقام من لجنة شئون الأحزاب السياسية والتى طالبت فيه بإصدار حكم قضائى بتأييد قرارها الصادر برفضها حزب السادات الديمقراطى لمؤسسة عبدالحكيم عصمت السادات لجلسة 21 مايو المقبل للحكم.
وأرسلت لجنة الأحزاب بجلسة الأول من أكتوبر من العام الماضى قرارها بالاعتراض على تأسيس الحزب لمؤسسة عبدالحكيم عصمت السادات لعرضه على المحكمة، وكان شرط النصاب العددى هو سبب اعتراض اللجنة عليه.. وفى نفس السياق أجلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة نظر الطعن المقدم من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الصادر بإلزام مجمع البحوث الإسلامية بطبع ونشر كتاب عن النبى يوسف وقصته مع امرأة العزيز إلى 7 مايو القادم.