التغييرات الحكومية تشعل جدلاً داخل البرلمان

اشتعل الجدل داخل البرلمان حول التعديل الوزارى المرتقب، وأكد نواب أن إعفاء المستشار أحمد الزند منصبه كوزير للعدل يعنى اقتراب هذه الخطوة، متوقعين أن يصدر التعديلات خلال ساعات ليحدد المجلس موقفه منه بعد إلقاء الحكومة بيانها تحت قبة البرلمان والذى من المقرر أن يتم فى 27 من مارس الجارى.
يأتى ذلك بعد ساعات من الاجتماع الذى جمع نواب القليوبية برئيس الوزراء شريف إسماعيل، والذى أكد خلاله أنه لا نية لإجراء أى تعديل وزارى قريبًا، حيث أشار إلى أن الحكومة الحالية باقية وأنهم لا يفكرون فى التعديل.
ورفض نواب ما أسموه انشغال مصر بتصريحات المسئولين، داعين للاهتمام بحل الأزمات التى تواجهها البلد فى الصحة والتعليم والإسكان وغيرها من المجالات، ووفقًا للدستور ليس من حق البرلمان الموافقة على التعديلات الوزارية قبل طرح الثقة فى الحكومة المصرية، حيث إن عدم موافقة البرلمان على الحكومة قد يستدعى تغييرها وتطبيق النص الدستورى الذى ينظم العلاقة بين الرئيس والبرلمان فى هذا السياق.
وقال النائب مصطفى بكرى: «برنامج الحكومة سيعرض على البرلمان وإما أن يوافق عليه أو يرفضه، وستشكل لجان المجلس بعد انتخابها واللجنة العامة لإعداد تقرير حول الأمر»، متوقعًا أن يشمل التعديل المجموعة الاقتصادية والتى وصفها بالمتخبطة والفاشلة، مضيفًا: «أزمة الدولار تدعونا أن نحملهم المسئولية بسبب الأوضاع التى تمر بها البلاد».
وقال النائب د. أيمن أبوالعلا عن المصريين الأحرار: «قرار إعفاء الزند استهدف إزالة الاحتقان، ولم نمنح الثقة للحكومة حتى نوافق على التعديلات الوزارية المرتقبة كما يردد البعض، وهذا حق أصيل للرئيس والحكومة الآن»، مشددًا على ضرورة محاسبة الحكومة على برنامجها فقط وليس على الأشخاص، ومن المتوقع أن يحدث التعديل الوزارى خلال أيام قليلة، وقبل يوم 27 من مارس حيث موعد إلقاء الحكومة البرنامج أمام البرلمان.
وأوضح النائب مصطفى الجندى القيادى بتحالف دعم مصر، أن الحكومة القادمة أول حكومة طبقًا للدستور الجديد، الأمر الذى يعنى بدء اللعبة السياسية بعد ثورتين بشكل عملى حيث إنه لا يمكن وصفها بحكومة تسيير الأعمال، وعليها أن تكون ملمة ببرنامج التنمية 2030، والذى أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأنه تحوله إلى خطوات عملية، بخلاف تطوير أوضاع الصحة والتعليم وغيرهما من المجالات.
وأضاف الجندى: «وفقًا للدستور على الحكومة أن تقدم الرؤية ولو اعترض المجلس سيطالب بتعديلها، ورئيس الجمهورية يتحمل المسئولية ببقاء الحكومة الحالية».
وطالب نائب الوفد د. محمد فؤاد المتحدث باسم الهيئة البرلمانية، بإجراء تعديل وزارى محدود يشمل المجموعة الاقتصادية، مؤكدًا أن تقييم الحكومة يتم وفقًا لبرنامجها بعيدًا عن الأشخاص مبديًا تحفظه على وزراء المجموعة الاقتصادية المالية والتخطيط والصناعة والاستثمار، داعيًا لتحسين أداء بعض الوزارات مثل الكروت الذكية المتعلقة بالتموين.
ومن المعروف أن المادة 147 من الدستور تنظم عملية التعديل والتغيير الوزارى وتنص على أنه لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.