شركات الدواء المصرية تنسحب من السوق الخليجية

فيما بدت أزمة شركة الدواء المصرية تتصاعد على خلفية ثبات أسعار الدواء لأكثر من 10 سنوات فى الوقت الذى ارتفعت فيه تكلفة الإنتاج لزيادة سعر الدولار بنسبة 300 %.
انسحبت الشركات المصرية من أهم سوقين فى الخليج هما السعودية والإمارات لعدم قدرتها على المنافسة حيث قررت إحدى شركات توزيع الدواء الإماراتية والتى تستحوذ على 32% من حجم السوق الإماراتية التخلى عن الدواء المصرى والاستعانة بالدواء الأردنى.
فيما شدد الدكتورماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للدواء على ضرورة تحريك أسعار الدواء لمواجهة الزيادة فى سعر الدولار الذى تسبب فى زيادة تكلفة مدخلات الصناعة خاصة إن مصر تستورد نحو 80% من خامات الدواء من الخارج.
وقال فى تصريحات خاصة إن الحكومة تتدخل فى تسعير الدواء بالمخالفة لقانون الاستثمار وتدعم المريض على حساب شركات القطاع الخاص لافتا إلى أن صادرات القطاع سجلت 5 مليارات جنيه بنهاية العام الماضى.
وأضاف أن المسئولين فى الحكومة يتخوفون من زيادة أسعار الدواء خوفا من غضب الرأى العام وأنها تستند فى التسعير لقانون قديم خاص بالتسعيرة الجبرية.
فيما أكد محمد البهى عضو اللجنة العليا الاستشارية للصيدلة والدواء ونائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية أن اللجنة الاستشارية للصيدلة والدواء شكلت فى عهد الدكتور عادل العدوى للنظر فى تسعير الدواء إلا أنه لم تفعل بالقدر المطلوب لدرجة أن خسائر شركات الأدوية التابعة للشركة القابضة للصناعات الدوائية حققت خسائر بلغت 154 مليون جنيه العام الماضى مما دفع الجهاز المركزى للمحاسبات بإحالة مسئولى الشركات للنيابة العامة بتهمة إنتاج أدوية تحقق خسائر.
وأضاف أن لجنة تسعير الدواء لم تحرك أسعار الدواء منذ أكثر من 10 سنوات رغم أن هناك 14ألف دواء مصرى مسجل محليا.
وأضاف أن شركات الدواء الخليجية تخلت عن الدواء المصرى بسبب تدنى سعره فى بلد المنشأ «مصر» وارتفاع تكلفة الإنتاج من تبعئة وتغليف وطاقة وأيدى عاملة.
وأشار إلى أن أكبر شركة موزعة للدواء فى الإمارات والتى تستحوذ على 32% من السوق الإماراتية تخلت عن الدواء المصرى واستعانت بالدواء الأردنى.
وشدد على انه لو استمر وضع التسعير كما هو الحال مع استمرار نزيف الخسائر دون تحرك حكومى ستنسحب شركات الدواء العاملة داخل السوق المصرية والتى يصل عددها إلى نحو 127 شركة.
وقال البهى إن تحريك أسعار الدواء فى صالح المريض حيث يمكن الشركة القابضة من إنتاج الأدوية التى توقفت عن إنتاجها بسبب الخسائر الفادحة التى تتعرض لها سنويا بدلا من استيرادها من الخارج بتكلفة مرتفعة جدا حيث يصل متوسط سعر الدواء المستورد بنحو 80 جنيها فى حين أن الأدوية المنتجة من قبل الشركة القابضة للصناعات الدوائية يصل متوسط سعر الدواء الواحد حوالى 10 جنيهات.
وأضاف أن الزيادة المرتقبة فى أسعار الأدوية يصل متوسطها 6 جنيهات للصنف الواحد ومن ثم لن تقارن بتكلفة أسعار الدواء المستورد الذى قد يضطر المريض إلى شرائه فى حالة عدم وجود البديل له فى السوق المصرية.
وأكد البهى أن اللجنة ستتخذ قرارا مرتقبا أيضا بإعادة تشغيل 80 مصنعا دوائيا متوقفا عن الإنتاج وتقدر إستثماراتها ب 12 مليار دولار وذلك عن طريق إعادة فتح نظام البوكسات «الحصص» والذى اغلقته وزارة الصحة بسبب تشبع السوق بأنواع معينة من الأدوية.
وأشار البهى إلى انحسار أزمة نقص الأدوية والتى وصلت فى وقت سابق لنحو 1200 صنف دوائى من إجمالى 12 ألف دواء مسجل فى مصر وذلك بفضل جهود الحكومة بتكليف الشركة القابضة باستيراد الأدوية الحيوية والتى تعرف بأدوية منقذات الحياة مثل أدوية القلب والسكر والكبد وضغط الدم وأوضح عضو اللجنة العليا الاستشارية للصيدلة والدواء أن اللجنة تقوم حاليا بعمل مراجعة شاملة لجميع القرارات الوزارية المنظمة لسوق الدواء فى مصر لإعادة صياغتها من جديد بما يتوافق مع متطلبات العصر ويخدم المريض فى المقام الأول لافتا إلى أن اللجنة عقدت الأحد الماضى اجتماعا لتسهيل إجراءات تسجيل أدوية مستحضرات التجميل ليصبح التسجيل بالاخطار خلال فترة لا تتعدى شهرا مقارنة بإجراءات التسجيل الحالية والتى تستغرق نحو 7 أشهر وأكد البهى أن إسرائيل تنفق نحو 9 مليارات دولار سنويا على بحوث الدواء والعلم مقارنة بمصر التى تنفق ملايين الجنيهات قبل إقرار الدستور الجديد مما تسبب فى حدوث فجوة كبيرة فى الاستيراد.
واعتبر البهى الدواء بأنه سلعة ذات أمن قومى وأن على الحكومة تبنى خطة واضحة المعالم لتعظيم صناعة الدواء وبراءات الاختراع لوضع مصر على الخريطة الصناعية للدواء لافتا إلى أن الهند والصين أصبحتا من كبار الدول المنتجة لخامات الدواء فى العالم.
فيما كشف تقرير لغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات أن حجم سوق الدواء فى مصر يصل إلى نحو 30 مليار جنيه وأن حجم الأدوية المغشوشة يصل إلى 10% من هذا السوق وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية
وأضاف أن هناك حوالى 127 شركة دواء تعمل فى السوق المصرية وأن الأجانب يسيطرون على 80% من هذه السوق.
وشدد على أهمية تحريك أسعار الدواء خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الدولار ومدخلات الإنتاج لافتا إلى أن هناك أدوية لم يتم تحريك أسعارها منذ 10 سنوات وذلك لمواجهة ظاهرة نقص الأدوية والتى أصبحت واضحة وتصل إلى نحو 1200 صنف دوائى من إجمالى 14 ألف دواء مسجل فى السوق المصرية.
وأكد التقرير أن الصين والهند أصبحتا من أكبر الدول التى تحتكر إنتاج خامات الأدوية عالميا كاشفا النقاب عن أن الولايات المتحدة الأمريكية تستورد 80% من خامات الأدوية من الهند والصين وكذلك مصر.
وأضاف أن مصانع إنتاج الأدوية للخامات والتى كانت تتركز فى إنجلترا أغلقت معظمها ونقلت نشاطها إلى الهند والصين بسبب ارتفاع أسعار الطاقة فى أوروبا.
وأوضح التقرير أن بناء صناعة قوية لإنتاج خامات الدواء فى مصر يحتاج لصناعة قوية فى «البتروكيميكال» بالإضافة إلى ثورة تشريعية لتسهيل إجراءات تسجيل الأدوية وزيادة الإنفاق على البحث العلمى.