قاد د.حسين العطفي وزير الموارد المائية والري حملة من أجهزة الوزارة وشرطة المسطحات المائية والشرطة العسكرية أمس لإزالة التعديات علي نهر النيل بمنطقة المعادي بلغت 16 ألف متر ردم ترابي علي مساحة 3 أفدنة، وإزالة عدد من المباني المخالفة التي تتدخل في قطاع مجري النهر. وقال العطفي: إن الحملة مستمرة لإزالة 3 آلاف حالة تعد علي نهر النيل تمت خلال فترة الثورة وبعدها نظرًا للغياب الأمني، فيما فوجئ الوزير واللواء عادل عامر مدير شرطة المسطحات المائية بمسئولة من وزارة الزراعة تعترض أعمال الحملة للإبقاء علي مساحة الأراضي المردومة بالنيل لصالح نادي الزراعيين قائلة: إنها رئيس اللجنة النقابية بوزارة الزراعة، ومستشهدة بنادي مجلس الوزراء المجاور للمساحة المخصصة للزراعيين الذي يدخل في قطاع المجري. ظلت المسئولة تلاحق الصنادل والأوناش أثناء إزالة المباني في محاولة لإيقافها بينما عنفها الوزير قائلاً: «أي حق تتحدثون عنه وأنتم ردمتم النيل.. وتبعيتكم لجهة حكومية لا يشفع لكم، وأي مبني حكومي سيعترض النيل لن نتركه». من جانبه أكد المهندس خطاب عبدالله مستشار قطاع حماية النيل أن هناك تكليفات من الوزير بفتح جميع ملفات التعديات القديمة ومراجعتها، ولفت المهندس سيد جمال مدير إدارة حماية النيل بالقاهرة إلي أنه تم توفير معدات ولنشات إضافية لتسهيل مهام المرور علي التعديات في مختلف المحافظات لرصدها وإزالتها أولاً بأول، بينما اشتكي مهندسا مراقبة التعديات مجدي موسي وهشام سلامة من مضايقات أصحاب التعديات لأجهزة الوزارة أثناء تحرير المحاضر لإصرارهما علي عدم إزالة التعدي.
