أعلن الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري، انه «يجري حاليا مواصلة حملة الإزالات الشاملة لكافة أشكال التعدي علي نهر النيل للحفاظ علي نوعية المياه به وحمايته من التلوث الناتج عن هذه التعديات». وقال علام في تصريحات صحفية اليوم إن «الحملة شاركت فيها الأجهزة المعنية بحماية نهر النيل، ومديريات الري بمختلف المحافظات، وذلك تطبيقا للقانون رقم 12 لسنة 84»، مشيرا إلي أن «الحملة قامت خلال الفترة من يناير وحتى الآن بإزالة 4 آلاف، 486 مخالفة تعدٍ على امتداد نهر النيل وفرعيه، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال إزالة لحوالي ألفي و285 مخالفة تلوث في إطار تفعيل العمل بالقانون 48 لسنة 82». وأضاف وزير الري أن «هذه الإزالات تأتي في إطار المتابعة والمرور اليومي المتواصل الذي يقوم به قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه على مستوى الجمهورية بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة التنفيذية، وشرطة المسطحات المائية بالمحافظات المعنية»، مشيرا إلي أن «هذه الأجهزة تمكنت خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الحالي من تنفيذ حملات مكثفة تمكنت خلالها من إزالة (776) مخالفة تعد على امتداد نهر النيل في نطاق المحافظات المطلة على نهر النيل بالوجهين القبلي والبحري، شملت (166) مبنىً سكنياً، بالإضافة إلى (89) مخالفة ردم، في حين تم إزالة (521) مخالفة متنوعة تضمنت أعمال إزالة للعشش والمراسي والتكاسي المخالفة والمقامة بدون ترخيص». وأضاف علام أن «الوزارة قامت خلال العام الحالي 2009 بتنفيذ أعمال حماية لجوانب مجرى نهر النيل وفرعيه بطول حوالي 13 كيلو متراً بتكلفة بلغت حوالي 15 مليون جنيه، كما تم تنفيذ أعمال حماية وتطهير للمجرى الرئيسي وفرعي رشيد ودمياط لإزالة الحشائش العائمة والغاطسة وذلك بحوالي 10 مليون جنيه وذلك للمساهمة في رفع كفاءة المجري الملاحي والحد من وجود الحشائش التي لضمان سلامة المجري النهري».
