قال المحامى عصام سلامة عضو هيئة الدفاع فى القضية المعروفة إعلامياً باقتحام سجن بورسعيد، أن جماعة الإخوان المسلمين قسموا الوطن لطوائف وارتكبوا العديد من الجرائم وقياداتهم عملاء وخونة ويتم محاكمتهم على تلك الجرائم. أشار سلامة أن المتهمين فى القضية ضحايا يدفعون فاتورة إجرام قيادات الإخوان وأنصارهم.. وتابع سلامة: «اوعوا تحكمونا أننا قتلنا زميلنا وأصحبنا»، موجها سؤاله لهيئة المحكمة «إذاى قضية زى دى ميدخلش فيها عسكرى شرطة وهم خصم فى الدعوى».. أبدى المحامى «عصام آسفه أن تٌسمى قضية الإستاد الشهيرة والتى كانت ذكراها الرابعة بالأمس ب«المذبحة»، معلقاً بأن المدينة لم تتعود على مثل تلك الأشكال وفق تعبيره. وأشار المحامى إلى أن الطبيب الشرعى الذى حضر للمحاكمة فى درجتها الأولى، أثبت أنه لو توجد حالة قتل واحدة قد حدثت نتيجة استخدام السلام، وأن الوفيات نتجت فى مجملها نتيجة للتدافع.. وكان محامى الدفاع قد لفت فى حديثه لواقعة الأمس التى كان بطلها ألتراس أهلاوى، سارداً واقعة سبابهم للمشير طنطاوى، ليعقب ذاكراً ما تم تداوله عن علاقة حسن مالك وخيرت الشاطر القياديين الإخوانيين بألتراس الأهلى والزمالك، ليتساءل عن سبب أن يُفرض لهم مساحات على القنوات متسائلاً كذلك عما أسماه «حجم المؤامرة». . وقال: إن نظام الرئيس الأسبق محمد مرسى، كان يحاول انشاء أنظمة أمنية بديلة. أضاف سلامة خلال مرافعتة إن ضحايا القضية الذين لقوا مصرعهم خلال الأحداث محل الواقعة، قتلوا برصاص الداخلية.. وكان الدفاع قد دفع بالتناقض الصارخ الذى يستعصى على المواءمة بين الدليل الفنى الثابت فى تقرير الطب الشرعى والدليل القولى المستمد من الشهود، موضحاً أن الشهيد الضابط «أحمد البلكى» والذى أشار بأن الأدلة تشير الى انه لقى مصرعه، حينما كان فى أحد أبراج السجن مواجهاً بصدره للسور، استحالة أن تأتيه الطلقة من مستوى منخفض عنه، وأن السبيل الوحيد لإصابته كان إما من داخل السجن أو من الحوش حيث كان يتواجد عساكر الأمن المركزى، وفق قوله. وتساءل عضو فريق الدفاع، عن سبب عدم محاكمة ولو عسكرى واحد بتهمة مخالفة الأمر ولو حتى توقيع جزاء إدارى عليه، معلقاً بأنه سيتقبل أن تقول الشرطة بأن هجوماً عليها قد تم فلزم عليها المواجهة بالرصاص لدواعى الدفاع الشرعى عن النفس، ولكنه ليس مقبولاً أن يدفع المتهمون ذنباً لم يقترفوه مٌعقبا «مقتلناش حد» ومن مات «ماتوا برصاص الشرطة».
