أصدر المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية قرارًا رقم (119) لسنة 2016م والذى نص فى مادته الأولى على تحديد ارتفاعات المبانى فى نطاق المحافظة مرة ونصف عرض الشارع وبحد أقصى 36 مترًا طبقا لأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008م ولائحته بما لا يتعارض مع اشتراطات هيئة القوات المسلحة وقانون الآثار وقانون الطيران المدنى واشتراطات جهاز التنسيق الحضارى وأياً من الجهات التى لها اشتراطات خاصة . ونص القرار فى مادته الثانية على أن يتم الالتزام بالمناطق ذات القيمة المتميزة والواردة من الجهاز القومى للتنسيق الحضارى - والاشتراطات المرفقة بها - عند إصدار كل أنواع التراخيص. ويعتبر هذا القرار من أهم القرارات التى صدرت لتنظيم العمران بمحافظة الإسكندرية بما يحافظ على السمة العمرانية المتميزة للمدينة وتعود لها مكانتها بين المدن العالمية، حيث يحدد اشتراطات نسب البناء والارتفاعات المسموح بها و الفراغات حول المبانى بما يحقق نسقًا عمرانيًا متميزًا لكى تعود الإسكندرية كسابق عهدها عروسا للبحر الأبيض المتوسط. يأتى هذا استكمالا للكتب الدورية 1، 2 لسنة 2016 الصادرة من محافظ الإسكندرية بشأن مواجهة ظاهرة البناء المخالف وهدم الڤيلات والمبانى التراثية. استكمالا للكتب الدورية 1 ، 2 لسنة 2016 الصادرة من محافظ الإسكندرية بشأن مواجهة ظاهرة البناء المخالف وهدم الڤيلات والمبانى التراثية، أصدر المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية قرار رقم (118) لسنة 2016 مبعدم إصدار تراخيص بناء لقطع الأراضى الواقعة بمناطق الامتداد العمرانى الجديد حتى ولو كانت على شبكات طرق معتمدة ما لم يتم اعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة وشبكة الطرق الرئيسية وفقا لنص المادة (17) من قانون البناء 119 لسنة 2008م . وهذا القرار يتم من خلاله تحقيق امتداد عمرانى مدروس ومخطط للمناطق المضافة إلى المدينة طبقا لاشتراطات تخطيطية وعمرانية لتحقيق مجتمع عمرانى جديد ومتميز ومتكامل.
