أصدر المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية، قرارا علي تحديد إرتفاعات المباني في نطاق المحافظة مرة ونصف عرض الشارع وبحد أقصي 36 متر طبقا لأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008 ولائحته بما لا يتعارض مع إشتراطات هيئة القوات المسلحة وقانون الأثار وقانون الطيران المدني واشتراطات جهاز التنسيق الحضاري. وينص القرار الذى حمل رقم 119 لسنة 2016 في مادته الثانية علي أن يتم الإلتزام بالمناطق ذات القيمة المتميزة والواردة من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري - والاشتراطات المرفقة بها - عند إصدار كافة أنواع التراخيص. وقال المحافظ أن القرار يهدف لتنظيم العمران بمحافظة الإسكندرية بما يحافظ علي السمة العمرانية المتميزة للمدينة، حيث يحدد اشتراطات نسب البناء والارتفاعات المسموح بها والفراغات حول المباني، وذلك فى إطار مواجهة ظاهرة البناء المخالف وهدم الڤيلات والمباني التراثية.