كشف مصدر قضائى فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» ان المستشار محمد عبد المنعم السحيمى الرئيس لمحكمة جنح «قنا» لم يتقدم باستقالته رسميًا للجهات المنوط بها تلقى الاستقالة والمنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية التى حددها من خلال مجلس القضاء الاعلى باعتباره المنوط به أمر القضاة الذى يحيلها بدوره إلى وزير العدل لاتخاذ قرار فيها. وأضاف المصدر: المستشار محمد السحيمى تم احالته إلى التحقيق من خلال إدارة التفتيش القضائى بقرار رسمى من المستشار محفوظ صابر وزير العدل السابق وحصل على قرار إحالة إلى مجلس تأديب القضاة منذ عام مضى وشكلت له جلسة وحصل خلالها على عقوبة «التنبيه» وهى إحدى العقوبات المنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية ضمن مواد الإحالة للصلاحية التى تنص على معاقبة القاضى فى حال ارتكابه مسلكًا فنيًا مخالفًا يتعلق بعمله بأن يعاقب بإحدى العقوبتين اللوم او التنبيه. وأوضح المصدر أن المستشار محمد السحيمى حصل على عقوبة التأديب من مجلس تأديب القضاة نظرا لارتكابه مخالفات جسمية فيما يخص الاحكام التى يصدرها من خلال الدائرة التى يرأسها فى جنح قنا حيث تقوم إدارة التفتيش القضائى بمراجعة الإحكام من الناحية الفنية من أجل ضمان العدالة للمواطنين وفى حال ارتكاب القاضى مخالفة فنية فيما يخص القضايا التى أمامه بشكل لا يتفق وصحيح القانون يتم إحالته إلى مجلس تأديب القضاة فى درجته الأولى لاتخاذ ما يراه ضده وفقا لقانون السلطة القضائية. وأردف المصدر ان السحيمى تم احالته للمرة الثانية إلى مجلس تأديب القضاة بقرار أيضًا من المستشار محفوظ صابر نظرا لارتكابه مخالفات جسيمة على المنصة، وبالتالى فإنه يستبق الاحداث، الآن القاضى. فى حالة تلقى عقوبتى التنبيه بشكل متتال يتم احالته لمجلس الصلاحية، ولذلك قدم استقالته للإعلام. ومن جانبه أكد المستشار السحيمى أنه لن يذهب لمقابلة وزير العدل اليوم وسوف يلتقى نقيب المحامين ولم ينف احتمالية إقامة دعوى قضائية ضد الزند.
