لليوم الثاني علي التوالي اشتعلت أزمة استقالة القاضي محمد السحيمي الرئيس بمحكمة قنا الابتدائية، أمس الأول أعلن السحيمي تقدمه باستقالته لمجلس القضاء الأعلي، وأمس أعلن عن تقدمه باستقالته للمستشار أحمد الزند وزير العدل ولإدارة التفتيش القضائي عن طريق وكيله. أكد حسين عبد الرحمن محامي القاضي السحيمي، أنه حصل علي توكيل لتقديم الإستقالة بدلاً من موكله، إلا انه عندما توجه إلي ديوان عام الوزارة لتقديمها رفض المستشار الزند وإدارة التفتيش القضائي استلام الاستقالة، مضيفاً أنه عقب ذلك قام بعمل محضر إثبات حالة في قسم شرطة عابدين ليثبت رفض الوزارة استلام استقالة موكله. وعلمت «الأخبار» من مصدر قضائي داخل وزارة العدل، أن إدارة التفتيش القضائي لم ترفض الاستقالة وانما رفضت استلامها بسبب أن القاعدة القانونية تنص علي أن يقوم القاضي بتسليم الاستقالة بنفسه وليس عن طريق أي شخص أخر حتي ولو كان بتوكيل رسمي منه. وأضاف المصدر أن كل ما يفعله المستشار السحيمي هو مجرد «شو إعلامي»، وأن القاضي قد وقعت عليه منذ عام عقوبة «التنبيه» من وزير العدل السابق المستشار محفوظ صابر لاسباب فنية ومسلكية، مؤكداً أن عقوبة التنبية هي أقصي عقوبة توقع علي القاضي قبل عزله من وظيفتة عن طريق إحالته للصلاحية، وأن تلك العقوبة وقعت عن طريق المستشار مدير التفتيش القضائي في ذلك الوقت. وأشار المصدر إلي أن المستشار السحيمي قام بالتظلم علي العقوبة امام مجلس القضاء الأعلي والذي رفض التظلم وأقر العقوبة في شهر سبتمبر من العام الماضي، ويترتب علي عقوبة التنبيه نقل القاضي الصادر ضده تلك العقوبة الي المحافظات النائية وتأخره في الترقي عن زملاء دفعته وهو ما تم مع القاضي المستقيل، وكذلك رفض مجلس القضاء الأعلي تظلم القاضي علي نقله للعمل في محكمة قنا. وذكر المصدر انه اثناء قيام التفتيش القضائي بعملهم في متابعة المحاكم علي مستوي الجمهورية بما فيها محكمة قنا الإبتدائية ومتابعة عمل القاضي تبين ارتكاب القاضي مخالفات فنية . وقال المصدر ان استقالة القاضي جاءت علي خلفية التحقيق معه بمعرفة التفتيش القضائي بسبب ارتكابه عددا من المخالفات وهو ما تبين لدي قيام إدارة التفتيش بمتابعة اعمال القضاة في المحاكم علي مستوي الجمهورية بما فيها محكمة قنا التي يعمل بها القاضي . وفيما يتعلق بما قاله المستشار السحيمي من اسناد اعمال اضافية إليه عن طريق وزير العدل، قال المصدر إن توزيع الدوائر واختصاصات العمل يكون عن طريق الجمعية العمومية لكل محكمة ابتدائية علي حدة.
