لم تشهد وزارة التنمية المحلية تقدمًا، حيث إستمرت مشاكل الوزارة دون انقطاع، ولم ينجح وزير فى الانتهاء من مشروعات الوزارة المتعلقة بتطويرها. والتى تتمثل فى أهم قضايا لها وهى إصدار قانون تنمية محلية جديد يتواكب مع المحليات، حيث إن القانون الحالى تجرى عليه تعديلات منذ عام 1960 وحتى الآن لم يحدث أى جديد والمخالفات مستمرة دون رقيب، وهو ما يتطلب ضرورة تغييره بشكل كامل واعادة صياغته لضمان الحصول على نتائج سريعة لمواجهة الفساد المتفشى فى المحليات. وتأتى مشكلة تطبيق نظام اللامركزية فى المحافظات معوقا رئيسيا اما تطوير المحليات، حيث إن اغلب وزاء التنمية المحلية لم يستطع الإيفاء بعهودهم بتطبيق اللامركزية بشكل كامل للمحافظين وعلى رأسها اللامركزية المالية، حيث لاتزال المحافظات تسعى للحصول على موازنتها من الدولة بشكل رئيسى، بينما تذهب جميع مواردها للدولة بشكل مباشر دون الاستفادة منها. وتاتى المجالس المحلية والشعبية فى تغييب تام، بالرغم من دورها المهم فى مناقشة موازنات المحافظات ودورها الرقابى على المحافظين. أما مشكلة القمامة بالمحافظات التى لم تنته حتى الآن بالرغم من الوعود المتكررة بحل هذه الأزمة عن طريق تدوير القمامة وتصنيعها وتم مناقشة بعض المشروعات والتى تقدمت بها بعض المحافظات ولم يتم تنفيذها حتى الآن. ومن جانبه يسعى الوزير أحمد زكى بدر فى إعادة هيكلة الوزارة لمواجهة الترهل الإدارى بها، بالاضافة الى تحسين الخدمات بالمحافظات. وهو ما أكد عليه بدر عقب توليه الوزارة مؤخرا: «أن الحكومة تولى اهتماما كبيرا جدا بمحاربة الفساد ولا مجال للتساهل». وأشار بدر إلى أن المحليات هى وجه التعاون بين المواطن والدولة، وقال: «سنتخذ كل الإجراءات القانونية ضد أى محاولات للفساد».
