أسابيع قليلة تفصلنا عن انعقاد أولى جلسات مجلس النواب القادم والذى تنتظره قوائم من القوانين والتشريعات المقترحة فى عدد من القطاعات، ومن بينها قطاع الدعوة الإسلامية الذى يواجه العديد من التحديات أهمها وضع خطة لتجديد الخطاب الدينى، وهو ما طالب به الرئيس السيسى فى عدد من خطاباته، وتحديات أخرى تتعلق بمواجهة الفكر المتطرف المتمثل فى جماعات الإرهاب، بالإضافة إلى مطالبات بتحسين وضع الإمام ورفع مستوى التعليم الدينى فى مصر. فمن جانبه يرى الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر الأسبق، أن المجلس القادم يجب عليه أن يعمل سريعا على إصدار تشريع رادع يجرم هؤلاء الذين يفتون فى الدين بغير علم، فلا يتحدث فى الدين غير أهل العلم الذين درسوا وتخرجوا فى كليات الشريعة لأنهم ألموا بأحكام الفقه الإسلامي. وأضاف عاشور أن أهم الملفات التى تنتظر اللجنة الدينية فى مجلس النواب القادم هو التصدى للفكر المتطرف الذى يتخذ من التفجير واستباحة الدماء منهاجا يسير عليه، بالإضافة إلى إصدار تشريعات تلائم العصر الحالى بمستجداته للرد على أدعياء الدين الذين يعملون على تشويهه ليل نهار، لافتا إلى أنه قد آن الأوان للأخذ من القرآن الكريم فيما يخص حد الحرابة لنطبقه على المفسدين فى الأرض الذين يخربون مجتمعنا فيكون لهم العقاب الرادع، خاصة ونحن نعانى من أزمة «العدل البطىء»، فلا بد من العدالة الناجزة لتحقيق السلام المجتمعي. وناشد عاشور المجلس القادم بأن يساهم فى بناء هذا البلد ويعمل على النهوض به فنحن محتاجون أن يضع المصريون أيديهم فى أيدى بعضهم البعض ويواجهون الحملة الظالمة القاسية التى تحرض ضد مصر وتهدف إلى تخريبها. فى سياق متصل طالب الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، المجلس القادم بإعادة هيكلة جميع المؤسسات الدينية فى مصر لإيجاد خطاب دينى جديد على أرض الواقع بعيدا عن التصريحات الإنشائية والشعارات، بالإضافة إلى ضرورة إنشاء مجمع للفقه الإسلام تكون فيه أمانة تخصصية لتصحيح المفاهيم المغلوطة. وأكد كريمة أن رئيس لجنة التشريعات الدينية القادمة ينتظره عدد من الملفات المعقدة أهمها التصدى لأفكار السلفية المتطرفة والوهابية ولدعاة التشيع الذين يسببون فتنا مجتمعية، وتطوير العملية التعليمية الدينية، بجانب ضرورة مواجهة معاهد اعداد الدعاة العشوائية التى تعد أوكارا لتفريغ دعاة التطرف والإرهاب، ووضع خطة عملية لتجديد الخطاب الديني، مشيرا إلى أن مراجعة التراث وتنقيحه من بعض الأخطاء شرط أساسى لتجديد ذلك الخطاب. واقترح كريمة إنشاء وزارة للشئون الدينية تنصب اهتماماتها على كل ما يخص دور العبادة والقضايا الاجتماعية لكل من المسلمين، المسيحيين واليهود فى مصر، فالمسيحى له حق فى أن تكون له جهة تنفيذية تمثله أمام الدولة مثل الأزهر والأوقاف عند المسلمين. بينما شدّد الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب -سابقا - ورئيس جامعة الأزهر سابقا، على ضرورة أن تتخذ اللجنة الدينية فى المجلس الجديد وقفة جادة مع كادر الدعاة، فعملية تجديد الخطاب الدينى لن تتم إلا بإعطاء الأئمة جميع حقوقهم المادية والمعنوية وذلك بإقرار الكادر الذى سبق وأن وافق عليه مجلس النواب من قبل. وأردف هاشم أنه يجب على النواب الجدد تحرى الدقة فى اختيار أعضاء اللجنة الدينية لقيادة سفينة الخطاب الدينى إلى بر الأمان فى هذا الخضم الهائج المائج، فنحن نمر بفترة اختلطت فيها الأوراق وتناثرت فيها الشعارات من هنا وهناك ممن نصبّوا أنفسهم مفتين يستبيحون الحرمات ويسفكون الدماء. أما الداعية الإسلامى خالد الجندي، فطالب بتعديل قانون اختيار شيخ الأزهر ليصبح بالتعيين بدلا من الانتخاب، وإلغاء النص الدستورى ببقائه فى منصبه مدى الحياة، بالإضافة إلى اختياره من هيئة كبار العلماء أنفسهم، كذلك إصدار قانون بتكوين نقابة تضم دعاة الأزهر والأوقاف. ودعا الجندى إلى اتخاذ عدة إجراءات من بينها إلغاء مجمع البحوث الإسلامية والإبقاء على هيئة كبار العلماء فقط لأن كلاهما يقوم بدور الآخر بغير مبرر، فالدولة حينما أوجدت مجمع البحوث كبديل قامت بإلغاء هيئة كبار العلماء، فضلا عن تجريم ارتداء الزى الأزهرى لغير العاملين بالحقل الدعوى والأوقاف، وترميم المعاهد الأزهرية الآيلة للسقوط، وكذلك تدريس مادة إجبارية فى جميع كليات جامعة الأزهر مستجدات العصر. ورشح الجندى عددا من الشخصيات لتولى رئاسة اللجنة الدينية قائلا: «الأصلح لتولى اللجنة الدينية هو أحد المتخصصين فى العلوم الشرعية فى الأزهر وليست العلمية وإن لم يوجد فأقترح أن يعين أحد السادة العلماء من كبار السن وذوى الخبرة لرئاسة اللجنة الدينية مثل الشيخ محمود عاشور والدكتورسعد الدين هلالى والدكتور محمد رأفت عثمان والدكتور على جمعة»، لافتا إلى أن مهام رئيس اللجنة ستكون كثيرة ومتشعبة من بينها الإرتقاء بالتعليم الأزهرى وتطوير مناهجه ومواجهة الفتاوى المتضاربة. واختتم الجندى مقترحا أول تشريع يجب أن تسعى اللجنة إلى تطبيقه فور انعقادها، ألا وهو إبطال الطلاق الشفوى الذى هو بمثابة كارثة أحلت بالأسرة المصرية، خاصة بعد أن وصلت معدلات الطلاق فى مصر إلى أرقام مرعبة تتطلب سرعة التدخل لتنظيم قانون الأحوال الشخصية.
