من الظواهر التى شهدت حالة من حالات التصعيد الشديد والجدل من خلال أزمة الإعلامية ريهام سعيد وتجاوزها ببرنامج صبايا الخير، بعدما دشن عدد كبير من مرتادى مواقع التواصل الاجتماعى حملة مقاطعة ضد ريهام، بعد تشهيرها بسامية عبيد ضحية واقعة التحرش بمول الحرية، ونشرها صورًا خاصة وشخصية لها فى برنامجها، ومداخلتها مع الإعلامية إيمان الحصرى وهجوم سعيد بطريقة فجه على زميلتها استفز الجمهور وزاد من تصعيد القضية.. لذلك وجب طرح القضية على خبراء الإعلام لتحليل الظاهرة ومعرفة مدى تأثير مواقع التواصل الاجتماعى وقضائها على سطوة رأس المال بالقنوات الفضائية، وهل تنتصر فى ظل غياب قانون رادع لأداء وتجاوز بعض الإعلاميين، وهل التهديد بالمقاطعة منع التصعيد وأصبح هو الحل، ومدى خطورة تأثير ذلك على الإعلام وحريته، ولماذا هذه المرة كانت هناك استجابة فورية مع دعوات مقاطعة شركات إعلانات للقناة التى بثت هذا التجاوز، وناقشتهم فى مدى تحريك أو تغيير مسار سطوة المال فى وسائل الإعلام ومدى الدور الايجابى الذى لعبة الجهور فى هذا الأمر، وقدرته على التفاعل مع الإعلام وتصحيح مساره.. فى التحقيق التالى: فى البداية يقول إبراهيم الصياد، رئيس قطاع الأخبار الاسبق وعضو لجنة متابعة ورصد وتقويم الدعاية الإعلامية والانتخابية: إن ما يشهده الإعلام من تخبط هو نتيجة غياب القيم الأخلاقية والقيم الإعلامية التى يجب أن يلتزم بها من يتصدى لمهنة الإعلام، وعلى رأس هذه القيم قيمتان هما المحاسبة والمصلحة العامة التى تستوجب على الإعلامى أن يكون أمينًا ويكون هناك من يردعه فى حالة التجاوز.. وأشار إلى أن ما حدث فى الواقعة المذكورة هو أنهم يتحركون بلا قيم وهو ما أدى إلى أن يحدث ما حدث بشكل من أشكال «الردح «بين قنوات تليفزيونية، وهو ما يتطلب أن نعيد النظر فى النظام الإعلامى الحالى ونبحث عن إقامة نظام إعلامى جديد أساسة الاهتمام بالقيم التحريرية المذكورة.. وتساءل الصياد: لو لم تتحرك الشركات الإعلانية بعد أعلنت المقاطعة لها هل كانت القنوات سوف تتحرك؟ حتى رغم وجود رفض مسبق من مضمون ما يقدم من برنامج المذيعة المذكورة بالإضافة إلى وجود العديد من البرامج الأخرى التى تتجاوز كثيرة وموجودين على الساحة الإعلامية ويقومون بأكثر من ما تقوم به هذه الإعلامية لآن الشركات الإعلانية ترضى عن المحتوى الذى يقدم، وقد يكون السبب الذى دفع حالة الرأى العام للتحرك والتصعيد واشتعال مواقع التواصل الاجتماعى، ولكن هذه قضية أخرى وإذا نجحت فى شىء فلن تنجح فى أشياء أخرى، وسبق أن نجحت فى إقالة أحد وزراء العدل السابقين، ومحافظ الإسكندرية وغيره، وبالتالى ليس شرطًا أن تضخيم وسائل التواصل الاجتماعى ولكن السبب الرئيسى هو وكالات الإعلان واتخاز قرار بالبعد عن هذه النوعية من البرامج.. وأكدت الدكتورة ليلى عبدالمجيد العميد السابقة لإعلام القاهرة: أن كون المعلنين ببرنامج الإعلامية المذكورة انسحابهم من برنامجهم واستجابتهم للضغط المعنوى للرأى العام من خلال ما تم إثارته من الخبراء والمواطنين وعبر مواقع التواصل الاجتماعى فى هذه الواقعة ولكن ليس بالضرورة معناه إنهم خضعوا، ولسنا ضد أن يملك القطاع الخاص بعض وسائل الإعلام ويكون له ملكية ولكن بتنظيم معين ولا يكون هناك مجال للاحتكارات أو وجود خلط بين الإعلان والتحرير وأن شركات الإعلانات تتحمل جزءًا من المسئولية المجتمعية مثلها مثل وسائل الإعلام، وأشارت إلى أن هذه الواقعة من نجح فيها بامتياز هو الجمهور.. وقال الإعلامى علاء بسيونى: إن أى وسط يعمل بلا ضوابط محددة تصبح فوضى والفوضى نظام لا يؤدى إلى أى قيمة ايجابية وخصوصا فى الوسط الإعلامى لأنها مهنة من أشرف المهن التى عرفها التاريخ البشرى لأنه اشتغل بها الأنبياء والمرسلين من توعية وتوصيل رسالة ايجابية وتصيح القيم، وبالتالى أصبح الإعلام الآن بلا ضوابط ولا قيم. وأشار بسيونى: إلى أن لدينا إعلام قومى واعلام خاص وبالتالى لا يجب أن يخضع الإعلام القومى لمقاييس الربحية والإعلان وقد لا يكون ما يقدم بالإعلام الرسمى غير جذاب للشركات الإعلانية وبالتالى ندفع ثمن عدم الانتباه إلى دعم الصحافة والإعلام القومى، وعندما تلتفت الجهات المعنية بالإعلام إلى دعمه فسوف يعلى من القيمة المهنية للإعلام ويقوم بدورة المنوط به. وأوضح بسيونى أنه لأول مرة المشاهد الواعى استغل شبكات التواصل الاجتماعى وحول الاسلوب من الاسلوب الحنجورى إلى اسلوب تصعيدى محترم، والبعد عن السب والنقد الهدام ولكن هذه المرة تم توجيه الحملة لما يؤثر فى استمرار إعلام القطاع الخاص وهى شركات الإعلان لأنه يعيش من أجل الإعلانات والمصالح الاقتصادية أو السياسية مع النظام أيا كان، ورجال الأعمال لهم مصالح وشركات تخشى على فقدها، وبالتالى توجيه الجمهور إلى حملة لمقاطعة منتجات الشركات الراعية لمثل هذه البرنامج هو ما جعلها تسعى لتصحيح مسارها. وقال إن الحملة سريعة ومؤثرة مهما كانت الأزمة التى يمر بها المجتمع تظل الفطرة وروح المجتمع الذى يرفض أن يشاهد أى تجاوزات أو انتهاك لخصوصيات وحرمات المجتمع، مهما كان لدينا من عيوب وسلبيات، لأن الحرية يجب أن تكون حرية مسئولة والرقابة الشعبية دورها مؤثر لكن يجب أن يوجه نحو النقد والتوجيه المرفوض ولا يوجه نحو أى مصالح لصالح أفراد أو مجموعات أخرى. وأشار إلى أن التجاوز مرفوض وبالتالى تدخل إدارة القناة وتصديها لهذا النوع من البرامج شىء يحسب لها متمنيا أن يكون هذا الحرص على تصحيح مسارها حرصا منها على القيم والأخلاق وعلى سمعة القناة وليس من أجل المعلنين فقط، داعيا إلى اطلاق حملة توعوية لاستغلال قوة وتوجيه الجمهور لتصحيح المسار وبمعاونة المجتمع المدنى لدعمها والضغط على الشركات الإعلانية .
