شرف يستند إلي الشرعية الثورية.. والتشكيك فيه مرفوض

انتقد «طارق عامر» رئيس البنك الأهلي ورئيس اتحاد البنوك دعاوي التشكيك التي تتعرض لها حكومة الدكتور عصام شرف، واصفًا إياها بالحكومة الشريفة والمحبوبة التي تستند إلي الشرعية الثورية، الأمر الذي يحتم علينا الالتفاف حولها ومنحها الفرصة لتقود سفينة الوطن.. فلا يجوز أن نتحول جميعًا إلي قادة نشكك في الوزراء بما يهدر فرصة إنقاذ الاقتصاد ويعمق من جراح الخسائر.
أضاف «عامر» في تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» إن أمريكا والدول الأوروبية عليها أن تحسم موقفها إزاء الثورة المصرية البيضاء فإن كان الغرب يستهدف الديمقراطية والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط بالفعل فإنه أصبح مطالبًا بمساندة اقتصادية قوية وصريحة لثورة شباب مصر التي تغير وجه التاريخ في الشرق الأوسط فإن كان مشروع مارشال الذي تبنته أمريكا عقب الحرب العالمية الثانية يمثل منعطفًا تاريخيًا في توازنات القوي الدولية فإن الثورة المصرية تجسد هي الأخري منعطفًا تاريخيًا، الأمر الذي يستوجب مشروعًا تنمويًا ولذا فإن الحكومة المصرية عليها أن تطلب من الغرب ما لا يقل عن 50 مليار دولار لبناء مشروعات تنموية تقود الاقتصاد المصري وتحمي الثورة والديمقراطية في الشرق الأوسط.
شدد عامر علي أهمية مواجهة الغرب بأن تخليه عن المساندة الاقتصادية لمصر يعني أنه يرتضي للمصريين أن يكونوا لقمة سائغة للعنف والتطرف والفتنة الطائفية بما يؤول بدوره لأن تنتقل المنطقة إلي التطرف بدلاً من الديمقراطية.
وحدد رئيس اتحاد البنوك ثلاثة اتجاهات ضرورية وحتمية لوقف نزيف الاقتصاد واختلال ميزان المدفوعات، ولن يتحقق ذلك دون عودة الأمن فلن نستطيع استكمال مشروعاتنا السياحية دون عودة الأمن، وبالتالي نحن نهدر فرصًا واعدة، إذا استمر الحال هكذا، فالعائد من السياحة سجل 12 مليار دولار، أي ما يعادل 63 مليار جنيه العام الماضي، وكان المستهدف 15 مليار دولار العام الجاري ولدينا الإمكانيات لذلك حيث مصر هي المصيف الأول والوحيد لأوروبا غير أن افتقاد الأمن وعدم الاستقرار الاجتماعي يحول دون تدفق السياحة، كما أن الفتنة الطائفية هي الأخري تحول دون ذلك لهذا لابد أن تتم معالجة الفتنة الطائفية بوعي وإدراك فحرية العقيدة يكفلها القانون والدستور وهذا حال الشعوب المتحضرة.
استكمل رئيس البنك الأهلي حديثه عن وقف نزيف الاقتصاد بالقول إن مصر «خانقة نفسها» علي حد وصفه بقيود بيروقراطية ومساءلات وحالة من التشكيك تصيب الجميع بالشلل ولا يجوز أن يبقي الوضع هكذا كما لا يجوز أن تستمر حالة الاتهامات غير المستندة إلي أدلة وينبغي علي النائب العام أن يحفظ التحقيق ويلغي البحث في البلاغات غير الموقعة أو التي لا تحوي مستندات فهناك نحو 41 ألف بلاغ أمام النائب العام لا أعتقد أن جميعها صحيح.
أوضح عامر أن القطاع الخاص يقوم عليه 80% من الاقتصاد الوطني ورأس المال بطبيعته جبان واستمرار حالة الانفلات في الاتهامات الجزافية يعني أننا نذبح القطاع الخاص، ونهدم المعبد علي رءوسنا جميعًا، وضرب مثالاً بمسئولي القطاع المصرفي في أمريكا الذين كانوا مسئولين عن الأزمة المالية العالمية، ومع ذلك لم يجر سجن واحد منهم.
وقال رئيس البنك الأهلي إنه لا يجوز سجن أي مستثمر إلا إذا كان قد تورط في فساد أو رشوة، أما الذين حصلوا علي أراض من الدولة فيمكن أن تتم إعادة النظر في أسعار الأراضي ولكن لا يمكن سجنهم.
أوضح رئيس البنك الأهلي أن الدولة لابد أن تحترم اتفاقياتها وعلينا أن نترك الحكومة تقرر ما تراه لمصلحة البلد ومصلحة جذب الاستثمارات التي أصبحت صفرًا، وهذا أمر طبيعي في ظل فقدان الأمن والفتنة الطائفية والمحاكمات الإعلامية واتهامات الفساد التي تلاحق الجميع.
وأضاف: إن الإعلام عليه مسئولية كبيرة فلا يجوز له أن يستمر في تلك الملاحقات لأن هذا يؤدي إلي تطفيش الاستثمار، وبالتالي فإن الكرة في ملعبنا نحن الشعب المصري، وهو شعب محترم ولكن ينبغي أن نرفع السكاكين من فوق رقبة الناس، ومن يثبت عليه انحراف عندها نقطع رقبته بسيف القانون.
وقال عامر: إن الخصخصة ليست كلها مساوئ فهناك عمليات خصخصة ناجحة ينبغي تكرارها، وهناك عمليات خصخصة شابها فساد علينا أن نحاسب المسئولين عنها وإذا كنا لانزال نتخوف من الخصخصة فلنسأل أنفسنا كيف أن دول الاتحاد الأوروبي ترفض منح اليونان 35 مليار دولار هي خطة انقاذ اقتصادها دون أن تسرع اليونان من برنامج الخصخصة فهل أوروبا تريد أن تلحق الضرر باليونان وهي إحدي الدول الأوروبية كما نعلم.
واقترح طارق عامر علي الحكومة أن تتوسع في مشروعات الإسكان لمتوسطي الدخل بالتنسيق مع البنوك، حتي يتحرك الاقتصاد بسرعة حيث لدينا الأموال الكافية ولدينا الأراضي والخبراء ونحتاج وحدات سكنية لمتوسطي الدخل، بما يعني أنه لا توجد عوائق أمام مشروع ضخم للإسكان تتحرك معه 90 صناعة مرتبطة بما يعزز فرص الاقتصاد في النمو والحركة السريعة.
كما تحتاج إلي دفع قطاعات البنية التحتية والطرق لتيسير نقل البضائع والبشر، وتيسير قنوات الاستثمار، وأيضا الاتفاق علي تطوير العلاج الحكومي وإعادة هيكلة التعليم بتطوير المدرسين في المدارس والجامعات وتغيير المناهج والأسلوب ليصبح يعتمد علي الفكر والتفكير وليس الحفاظ والتلقين وإنه من المهام إطلاق طاقات المصريين باتباع مفاهيم تعطي الثقة للمواطنين والمسئول لاتخاذ القرارات المهمة بدون التشكيك في كل قرار.. علي أن تتم محاسبة المسئولين عن النتائج حتي تكون إدارة رشيدة وتطلق العنان لقدرات هذه الأمة وتدعم الإنسان.