فيما بدا صدام بين الحكومة وشركات الدواء تقدمت غرفة القاهرة التجارية بمذكرات إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل ووزير الصحة الدكتور أحمد عماد، للاعتراض على التعديلات التشريعية المقترحة على قانون الصيادلة رقم 127 لسنة 1955، والتى تم اعدادها تحت مسمى قانون الهيئة العليا للدواء وتقضى بإدراج المستلزمات الطبية ضمن المستحضرات الصيدلية. وقال محمد اسماعيل عبده رئيس شعبة تجار الاجهزة والآلات والمستلزمات الطبية إن استحواذ نقابة الصيادلة على قطاع المستلزمات الطبية من خلال هذا التعديل المقدم للحكومة لا يتماشى مع توجهات الدولة نحو تنمية الصناعات الوطنية وزيادة تنافسيتها وازالة جميع العوائق الادارية من امامها خاصة ان المستلزمات الطبية هى فى حقيقة الامر صناعات هندسية وليست مستحضرات دوائية وأن تصنيفها باتحاد الصناعات ضمن غرفة الصناعات الهندسية وليست الصناعات الدوائية. واضاف ان قطاع المستلزمات الطبية يضم مئات المصانع التى تقدر استثماراتها باكثر من 10 مليارات جنيه ويعمل بها نحو 175 ألف عامل وفنى ومهندس، كما انها تصدر بنحو مليار جنيه سنويا بخلاف حجم مبيعاتها بالسوق المحلية المقدرة بعدة مليارات من الجنيهات، ويمتلك فرصًا واعدة لمضاعفة تلك الارقام عدة مرات خلال السنوات العشر المقبلة اذا تم حل مشاكله وحظى بدعم الجهات الحكومية. واشار الى ان غرفة القاهرة التجارية ممثلة فى شعبة المستلزمات الطبية تقدمت بمقترحات محددة لتطوير قطاع المستلزمات الطبية وايضا قطاع الرعاية الصحية بأكمله وذلك فى ضوء حرص الحكومة والمجتمع المدنى على النهوض بهذا القطاع بما يتواكب مع تطلعات المجتمع المصرى وايضا بمبادئ الدستور المصرى الجديد الذى الزم الحكومة برفع مستويات الانفاق العام على القطاع الى 3% من الناتج المحلى الاجمالى بحلول عام 2017/2018. واضاف: إنه من اهم المقترحات التى تقدمت بها الشعبة هى انشاء ادارة مركزية لشئون المستلزمات الطبية تتبع وزارة الصحة على غرار الادارة المركزية لشئون الصيادلة وطب الاسنان وكذلك المطالبة بإنشاء هيئة مستقلة للغذاء والدواء تكون هى المسئولة عن كل ما يتناوله المواطنون من ادوية او اغذية ومشروبات، وذلك على غرار هيئة الدواء والاغذية بالولايات المتحدةالامريكية (FDA)، بحيث تعمل الهيئة الجديدة على رفع جودة خدمات الرعاية الصحية. وقال: إن الشعبة ستعقد اجتماعا مشتركًا مع غرفة الصناعات الطبية باتحاد الصناعات وهو ثانى اجتماعاتها لمناقشة هذه الازمة التى ستؤثر سلبا على قطاع الرعاية الطبية بأكمله حيث تعهدت شعبة المستلزمات بغرفة القاهرة وغرفة الصناعات الطبية باتحاد الصناعات من منطلق مسئوليتهما تجاه المجتمع بالعمل على إلغاء تلك التعديلات، لافتا الى ان نقابة الصيادلة اعدت مقترحاتها لتعديل القانون دون اشراك قطاع المستلزمات الطبية وهو الطرف الاساسى والاصيل المعنى بصالح المستلزمات الطبية وان عدم اشراكه يتعارض مع سياسة الحكومة والدولة الرامية لاجراء حوار مجتمعى موسع بشفافية وحيادية ومع جميع الاطراف المعنية حول اى تعديل تشريعى وقبل التقدم به لإقراره. وقال عبده: إنه من المثير للاستغراب والتعجب ان يكون هناك اصرار على اثارة موضوع التعديلات بقانون الصيادلة وظهوره على الساحة مرة اخرى بعد سبع سنوات مضت على المحاولة الاولى فى عام 2008 التى سعى بعض النقابيين من الصيادلة لتمرير التعديلات التى تهدف بشكل صريح لضم المستلزمات الطبية لقطاع الصيادلة، والتى باءت بالفشل بفضل جهود الدكتور حمدى السيد لها والتصدى لهذه المحاولة غير المشروعة خاصة انه لا توجد اى صلة بين قطاع الصيادلة وقطاع المستلزمات الطبية وان هذا الضم لا يتفق مع القوانين والتشريعات المطبقة فى هذا الشأن عالميا. ودعا عبده الى ضرورة تكاتف كل القطاعات سواء فى مجالات الصحة والدواء والغذاء وغيرها والتنسيق فيما بينها وليس الانقضاض على حقوق الاخرين وسلب اختصاصاتهم مشيرا إلى إنه يجب ان نعمل جميعا من اجل هذا البلد ولصالحه ونسهم فى دفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل ونبذل كل الجهد الذى من شأنه رفع وطننا الحبيب ولا سيما فى هذه الآونة التى تحتاج الى تضافر كل الجهود وان نفضل المصلحة العامة على المصالح الخاصة.
