فشلت دول الاتحاد الأوروبى فى الاتفاق بشأن توزيع اللاجئين غداة إعادة العديد من الدول للمراقبة على حدودها وغلق المجر أبرز منافذها إلى صربيا، فيما ألقت الشرطة المجرية القبض على نحو تسعة آلاف مهاجر دخلوا البلاد من صربيا. ولم تتوصل دول الاتحاد الأوروبى المجتمعة مساء أمس الأول الاثنين فى بروكسل إلى اتفاق بالإجماع على توزيع ملزم ل120 ألف لاجئ إضافي، كما طلبت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضى بهدف مواجهة أسوأ أزمة مهاجرين تشهدها أوروبا منذ 1945. وصادق المجتمعون كما كان متوقعا على قرار تقاسم استقبال نحو أربعين ألف لاجئ خلال عامين، انسجاما مع الاتفاق الذى توصلوا إليه نهاية يوليو، رغم أنهم لم يحددوا حتى الآن وجهة نحو 32 ألف شخص داخل الاتحاد الأوروبي. لكنهم فشلوا فى التوافق على اقتراح جديد للمفوضية الأوروبية التى طلبت منهم الأسبوع الفائت «إعادة توزيع» 120 ألف لاجئ إضافيين موجودين حاليا فى ايطاليا واليونان والمجر مع حصص ملزمة. وأوضح وزير الداخلية الفرنسى برنار كازنوف أن عددا معينا من الدول لا تريد أن تكون جزءا من عملية التضامن هذه، مشيرا بالأخص إلى مجموعة دول فيسجراد. وخاطب كازنوف هذه الدول المترددة قائلا: «إن أوروبا ليست أوروبا بحسب الطلب». فى المقابل أكدت الدول الأعضاء أنها ستتقاسم استقبال نحو أربعين ألف لاجئ كما تقرر منذ نهاية يوليو. فيما وافقت ايطاليا واليونان على أن تقيما عند حدودهما الخارجية مراكز استقبال مكلفة تسجيل المهاجرين لدى وصولهم إلى أوروبا والتمييز بينهم كطالبى لجوء أو كمهاجرين غير شرعيين. فى سياق متصل قالت الشرطة المجرية أمس الثلاثاء إنها ألقت القبض على ما يصل إلى 9380 مهاجرا أثناء عبورهم إلى البلاد من صربيا أمس الأول الاثنين وهو أكبر عدد فى يوم واحد هذا العام. وأغلقت الشرطة منفذ العبور الحدودى الرئيسى غير الرسمى الذى يستخدمه المهاجرون، وذلك قبل ساعات من منتصف الليل كما كان معلنًا عنه من قبل. وقال المتحدث باسم الحكومة المجرية إن المجر سترفض السماح للمهاجرين الساعين للدخول إليها من صربيا ممن لم يتقدموا بطلبات لجوء فى جارتها مع إطلاق بودابست حملة للحد من تدفق المهاجرين.
