رغم التعديلات الأخيرة التى أدخلت على قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار والتى زادت من عقوبة الغرامة لتصل الى 10٪ من أرباح الشركة إلا أن القانون لايزال به عوار كبير عجز عن مواجهة الاحتكارات داخل السوق وترك المستهلك فريسة لأباطرة المال والأعمال لدرجة أن معظم التحقيقات والملفات التى فتحها الجهاز وأحيلت إلى النيابة كان مصيرها الحفظ باستثناء قضية ملف شركات الأسمنت والتى حكم فيها بغرامة 200 مليون جنيه على 12 شركة محتكرة. فالفخ الذى سقط فيه قانون منع الاحتكار هو أنه لم يجرم الحصة الاحتكارية والتى حددها بنسبة 25٪ من حجم السوق ليترك السوق للكبار يسيطرون على السلع الاستراتيجية فى قطاع الألبان والزيوت واللحوم والقمح والاسمنت والحديد والسيراميك والأسمدة وغيرها حيث اشترط القانون لتجريم تلك الحصة توافر 3 أسباب وهى إساءة استخدام الوضع المسيطر والتحكم فى الأسعار وتقويض المنافسة ومنع دخول منافسين جدد وعقد اتفاقيات لتوزيع حصص الإنتاج ورغم وجود تلك الاشتراطات يجد محققو جهاز منع الاحتكار صعوبة فى إثبات اركان الجريمة الاحتكارية والتساؤل لماذا لا يجرم القانون الحصة الاحتكارية كما هو موجود فى قوانين المنافسة فى الاتحاد الأوروبى وأمريكا ففى القانون الأمريكى على سبيل المثال تجرم الحصة الاحتكارية لو زادت على 50٪ من حجم السوق وهو ما حدث بالفعل مع شركة مايكروسوفت. المدافعون هنا عن بقاء الوضع كما هو عليه فى القانون الحالى هو حق يراد به باطل حيث يزعمون أن تجريم الحصة الاحتكارية عند نسبة محددة من حجم السوق سوف تؤدى إلى تقزيم الكيانات الاقتصادية المصرية فى وقت تسعى فيه الدولة إلى بناء اقتصاد قوى يستطيع أن ينافس الشركات العالمية. ففى قطاع اللحوم تسيطر شركة «ميد تريد» المملوكة لمصطفى الرشيد وشركة «هانزادا» لصاحبها علاء رضوان رئيس رابطة مستوردى اللحوم بالإضافة إلى شركة الناصر للتوريدات والرفاعية. أما فى قطاع الزيوت فيبلغ حجم استهك المصريين 1.1 مليون طن سنويا ونعتمد على 90٪ من الزيت المستورد فى سد فجوة الاستهلاك، وتستحوذ شركتا «أرما» اليمنية و«صافولا» السعودية على 70٪ من الاستيراد. وفيما يتعلق بالسكر فتستورد مصر ما يقرب من 1.2 مليون طن سنويا لسد الاستهلاك الذى بلغ حوالى 2.8 مليون طن وأبرز الشركات المسيطرة هى شركة واكالكس لأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بالإضافة إلى شركات «كارجل» «والنوران» و«صافولا» «ومالتى تريد» وفى قطاع مواد البناء تسيطر شركة حديد عز على 60٪ من حجم سوق الحديد تليها شركة بشاى. أما قطاع الاسمنت فتسيطر الشركات الأجنبية على 90٪ من حجم السوق.
