كشف التقرير السنوى لجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار برئاسة منى الجرف أن الجهاز تمكن خلال العشر سنوات منذ إنشائه فى عام 2005 من دراسة العديد من الحالات الاحتكارية فى السوق المصرية. وأشار التقرير الذى حصلت «روزاليوسف» على نسخة منه ان قطاع الصناعات الغذائية استحوذ على المركز الاول فى عدد الحالات التى درسها الجهاز برصيد بلغ 21 حالة اى ما يعادل 21.20% من عدد الحالات التى درسها الجهاز وحقق معها بتهم الاحتكار وتقويض المنافسة ومن ابرز الصناعات الغذائية التى حقق فيها جهاز منع الاحتكار صناعة اللحوم والالبان والزيوت والخضراوات. وبحسب التقرير فإن قطاع الصناعات الكيماوية احتل المركز الثانى برصيد 14 حالة اى ما يعادل 14.14 % من إجمالى الحالات التى حقق معها الجهاز خلال العشر سنوات. ثم جاء فى المركز الثالث قطاع الاتصالات بنسبة 13.13% وقطاع الخدمات فى المركز الرابع بنسبة 12.12% فى حين جاء قطاع مواد البناء فى المركز الرابع بنسبة 11.11% ومن ابرز القضايا التى حقق فيها الجهاز فى قطاع البناء التحقيق مع شركات الاسمنت والتى ثبت عليها تهمة الاحتكار وتمت احالة جميع الشركات البالغ عددها 12 شركة الى النيابة العامة وتم تغريمها 200 مليون جنيه فى حين برأ الجهاز شركات الحديد من تهمة الاحتكار رغم ثبوت الوضع المسيطر لرجل الاعمال احمد عز والذى تستحوذ شركاته على اكثر من 60% من حجم سوق الحديد. وبين التقرير فى هذا الصدد ان القانون حدد الحصة الاحتكارية فى السوق بنسبة 25% إلا انه لم يجرم تلك الحصة طالما لم يسىء استخدامها فى تقويض المنافسة او التحكم فى الاسعار بالاتفاق مع الغير. واوضح تقرير الجهاز انه تطرق ايضا لدراسة سوق الدواء والخدمات الطبية وقطاع الغزل والنسيج والمياه والتعدين وسوق الاجهزة الكهربائية. وقال التقرير ان اجمالى عدد الحالات التى حقق معها الجهاز بتهم الاحتكار وتقويض المنافسة بلغ نحو 100 حالة. ونوه التقرير الى ان ابرز الحالات التى ثبت عليها تهم الاحتكار واسائة استخدام الوضع المسيطر فى تقويض المنافسة والتحكم فى الاسعار شملت شركات الاسمنت ودور العرض السينمائى وشركات التامين على السيارات وشركات الدواجن والنشا بالاضافة الى شركات المحمول والالبان والجلوكوز والزجاج المسطح والمولاس وقناة الجزيرة الرياضية. واكد التقرير انه تم ادخال تعديلات على قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار خلال العام الماضى وتم اقرارها حاليا وبين ان من ابرز تلك التعديلات تغليظ الغرامات بدلا من غرامة حدها الادنى 100 الف جنية وحدها الاقصى 300 مليون جنية حيث تم استبدال هذا النص بغرامة نسبية تعادل 12% من ارباح الشركة المحتكرة كما تم تغليظ عقوبة افشاء المعلومات والبيانات المتعلقة بالحالات محل الفحص من قبل العاملين بالجهاز لتصبح الغرامة حد أدنى 50 ألف جنيه وحد اقصى 500 ألف جنيه بدلا من حد ادنى 10 آلاف جنية وحد أقصى 50 ألف جنيه إعفاء وجوبى من كامل العقوبة ضد اول مخالف يبادر بإبلاغ الجهاز بجريمة الكارتل. كما نوه تقرير الجهاز الى أن من ابرز التعديلات التى أدخلت على قانون منع الاحتكار هى اعفاء وجوبى من كامل العقوبة ضد اول مخالف يبادر بإبلاغ الجهاز بجريمة (الكارتل). فضلا عن اتاحة استقلالية تامة للجهاز فى تحريك الدعوى الجنائية ضدد المحتكرين دون الرجوع الى الوزير المختص (وزير الصناعة التجارة). وحول التعديلات الاخيرة لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار قال الدكتور هشام ابراهيم الخبير الاقتصادى انه كان يجب تجريم الحصص الاحتكارية إذا ما ارتفعت عن 50% من الحصة السوقية لسلعة ما مثلما يحدث فى امريكا حينما تدخل جهاز منع الاحتكار ضدد شركة مايكروسوفت. وأضاف ان على الحكومة رفع الحصة الاحتكارية من 25% حاليا الى 50% وتجريمها حتى لاتكون وسيلة لهيمنة افراد على سلعة بعينها مثلما يحدث فى سوق الحديد والالبان والاسمنت. وشدد على ان من على هذا التعديل عللى اعتبار أن ذلك سيقوض من انشاء كيانات اقتصاية كبيرة فى السوق المصرية فإن الارقام والاحصاءات تؤكد أن فى كل قطاع صناعى فى مصر يهيمن عليه واحد او اثنين والاداعى للقلق كما ان أعتى النظم الرأسمالية وعلى رأسها أمريكا طبقت هذا التوجه.
