في كل النظم الحرة الاقتصادية الليبرالية يلعب جهاز المنافسة ومنع الاحتكار دورا محوريا في ضبط توازن السوق وتحقيق مصلحة المستهلك والمنتج بصورة فعالة .. في هذا الاطار رأينا تدخلات حاسمة من تلك الأجهزة في هذه البلدان لمنع الاحتكار والوقوف ضد الممارسات الضارة حتي لو اقتضي الأمر كما حدث في الولاياتالمتحدة تقسيم شركة ضخمة لمجموعة شركات منعا للاحتكار. أما في مصر وللأسف فقد اختلف الأمر كلية.. حيث أجمع عدد من كبار الاقتصاديين ومنهم محمود عبدالفضيل استاذ الاقتصاد وجودة عبدالخالق وآخرون علي أن الاقتصاد المصري كان يعيش ما يطلق عليهcronycapital أي اقتصاد المحاسيب أو شيلني وأشيلك.. في هذا المناخ لم يقم جهاز المنافسة وقانونه بدورهما المأمول في ضبط توازن السوق وتحقيق مصلحة المستهلك والمنتج وأدي ذلك إلي ابتعاد الاقتصاد المصري عن الأداء الليبرالي الحر المنضبط بأطر ومؤسسات وقوانين المنافسة ومنع الاحتكار. لقد كان جهاز المنافسة ومنع الاحتكار ضحية قبل الثورة للكبار ممن يحملون صفة صانعي السياسات الاقتصادية والقوانين من اعضاء لجنة السياسات ورؤساء اللجان الاقتصادية بمجلس الشعب ووزراء أيضا.. إلا أن صفتهم الأساسية أنهم من كبار رجال الأعمال ذوي المصالح! في حوار مع رئيسة جهاز المنافسة ومنع الاحتكار وانطلاقا من الواقع السابق طرحت علي الدكتورة مني الجرف3 قضايا للحوار الأولي هي اتجاهات تطوير الجهاز وقانونه خلال الفترة المقبلة والثانية هيالممارسات الاحتكارية الحالية وكيفية مواجهتها واتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها.. والثالث لماذا كان دور الجهاز رخوا في الفترة السابقة وهل كان للعوامل السياسية دور في تكتيف الجهاز وعدم قيامه بدوره؟! بداية وردا علي تساؤل حول تفعيل قانون المنافسة ومنع الاحتكار خلال المرحلة المقبلة وايضا الجهاز تقول مني البرادعي: لقد تم اعداد مجموعة كبيرة من التعديلات علي القانون تستهدف ما قلته ودعني استعرض معك هذه التعديلات.. أولا لتشجيع المبلغين عن الكارتل نسعي لاعفاء المبلغ كليا في التعديلات من دفع غرامة فالوضع الحالي ينص علي اعفاء المبلغ جزئيا من الغرامة فلو الغرامة عليه علي سبيل المثال مليون يدفع نصف مليون ونسعي لاعفائه لماذا لأن لو تم إعفاؤه كليا سيتم تشجيع التبليغ. التعديل الثاني: يتضمن الاستحواذات والاندماجات فحتي الآن ووفقا للقانون يتم التبليغ فقط من قبل الشركات التي تتضمنها العمليات السابقة.. ولكن ليس من حقي كجهاز منافسة ومنع احتكار أن أقول لا لأي استحواذ يؤثر علي المنافسة فمن المفروض أن أعطي الموافقة وتكون تلك الموافقة أساسية لاتمام الاستحواذ أو الاندماج.. فممكن أن تكون ملامح الاستحواذ تقول إنه سيولد احتكار كأن تكون هي الشركة الوحيدة في السوق وسعرها مرتفع وبعد الاستحواذ سيكون السعر أكثر ارتفاعا أو ستعمل تلك الشركة قيدا علي دخول شركات جديدة وبالتالي لها تأثير علي المنافسة. التعديل الثالث: نسعي لأن تكون الغرامة نسبة من الأرباح.. فحتي الآن الغرامة ما بين100 ألف إلي300 مليون جنيه كحد أقصي وهناك شركات تحقق مليارات وبالتالي فنحن بحاجة لنوع من العدالة في القانون أي تكون الغرامة نسبة من الأرباح حتي يكون هناك قدر من العدالة.. ضمن التعديلات الرئيسية ايضا تشكيل مجلس الإدارة لزيادة كفاءة الجهاز. لقد اجتمعنا عدة اجتماعات لإنجاز تلك التعديلات وانتهينا من12 مادة وعندما يكون هناك برلمان سنكون جاهزين لمشروع التعديلات علي قانون المنافسة ومنع الاحتكار وبما يستهدف أو يعكس3 متغيرات اساسية أولها استقلالية الجهاز وتقويته وثانيها العدالة أن تكون الغرامة نسبة من الأرباح كذلك تفعيل تطبيق القانون باعفاء المبلغ.. نشهد حاليا ارتفاعات في الأسعار في العديد من السلع ولم يتحرك الجهاز تجاه هذه الارتفاعات الضارة وغير المسببة؟ تقول: القانون حدد حصريا ماهي المخالفات التي اعتبرها مخالفات للمنافسة وتقع تحت طائلة القانون ما عدا ذلك لا يقع تحت طائلة القانون وبالتالي ليس لي سلطة عليه مثل منتجين يتلاعبون بالأسعار نتيجة زيادة الطلب مثلا هذه ليست ممارسات احتكارية فليس كل ارتفاع في الاسعار وراءه ممارسات احتكارية.. قلت من أكثر الحالات المثيرة للجدل.. حالة أحمد عز فرغم المعروف عن قيامه بممارسات احتكارية فإننا فوجئنا ببيان من الجهاز يؤكد أنه لم يقم بذلك.. ماهي الحقيقة في هذا الأمر؟ تقول مني الجرف: دعنا نتفق علي لفظ محتكر.. القانون يتكلم عن اساءة استخدام الوضع المسيطر فلا يكفي ان تستحوذ علي النسبة الكبري من السوق حتي تقع تحت طائلة القانون.. وعز استحوذ علي47% من سوق الحديد في2011 ولكن لم يمارس ممارسات احتكارية.. والقانون حدد لي8 حالات لذلك.. والحالة الموجهة لعز أنه كان يفرض علي الموزعين توزيع حديده وهذا يخضعه للعقوبة وقد قمنا بدراسة الحالة وفحص العقود.. ولم نجد اقتصارا علي توزيع منتج جديد عز علي حساب المنتجين الآخرين.. والبداية كانت بلاغا للنيابة بتمتع عز بوضع مسيطر وأنه يوقع جزاءات علي الموزعين إذا وزعوا حديدا غير حديد عز بما يجبر الموزعين علي التعامل معه وحده وتقول مني الجرف عند تقييم موضوع عز يجب التفرقة بين فترتين الأولي2007 إلي2008 والثانية2009 إلي2010 في الفترة الأولي كان يتمتع بوضع مسيطر لأن الاستيراد كان ممنوعا.. وكانت هناك مواصفات معقدة للاستيراد وتعريفة جمركية5% بعد ذلك أصدر المهندس رشيد قرارا برفع التعريفة الجمركية وعدلوا المواصفات وأعطت الدولة توجيهات بامكانية استيراد الحديد وبالتالي لم يعد يتمتع بوضع مسيطر في2009 .2010 عند التحدث عن الاحتكار ينصب الحديث فقط علي القطاع الخاص في حين أنه في حالات عديدة تكون الحكومة وليس القطاع الخاص هي المحتكرة سواء من خلال الأسعار أو الاستيراد أو خلافه كيف تري ذلك..؟ أولا: لقد وجه رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل بالتنسيق بين الوزارات وجهاز حماية المنافسة عند اتخاذ أي قرارات خاصة بتحديد الأسعار أو استيراد منتجات حيث إن ذلك له تأثير بالطبع علي الأسواق. وعموما فإن المادتين11,10 من القانون تتحدثان عن أن الدولة لاتحدد سعر أي منتج أساسي ولكن تأخذ رأي الجهاز لمعرفة تأثير ذلك علي المنافسة في السوق فالمادة11 تتحدث عن أن أي جهة حكومية تأخذ قرارا قد يكون له تأثير علي المنافسة لابد من استطلاع رأي الجهاز.. ولو ساعدتني الحكومة بألا تتخذ أي إجراء يؤثر علي المنافسة دون اللجوء للجهاز ستضمن سيادة المنافسة ولقد خاطبت فعلا رئيس الوزراء في ذلك.. وعمم هذا الكلام في توجيه لعدد كبير من الوزراء.. ووزير البترول يقوم فعلا عند اتخاذ أي قرار يتعلق بتحديد الاسعار أو استيراد منتجات وتحديد سعرها بالتنسيق مع جهاز المنافسة.. وبالتالي فإن ذلك يحقق نوعا من الاستقرار. ما هي القطاعات التي بها حاليا شكاوي من وجود احتكار؟ تقول مني الجرف: للأسف في الفترة من نوفمبر2011 إلي مايو2012 ظل الجهاز يعمل بدون رئيس تنفيذي أو مجلس إدارة.. وبالتالي لم يكن الجهاز يعمل حاليا لدينا بلاغات لم يرد عليها في قطاعات مثل المواد الغذائية ومواد البناء خاصة الأسمنت وقطاع الاتصالات ونقوم بالتنسيق مع جهاز تنظيم الاتصالات بشأنه.. وأنا أدرس الحالة وأرفعها بعد ذلك وليس لي دور بعدئذ. وتستطرد مني الجرف.. نحن نبحث شكاوي عديدة في قطاعات الأسمنت والدواجن ومشكلتنا البيانات ففي قطاع الاتصالات نبحث حاليا القرار النهائي بالنسبة للشكوي من الكارتل بين شركات الاتصالات والخاصة بتحميل المستهلك رسوم الدمغة علي الكارت المدفوع وكمثال آخر لدي أكثر من10 شكاوي بخصوص الزي المدرسي فولي الأمر يذهب لمدرسة تقول له اشتر الزي هذا من محل معين ويشتكي ولي الأمر أن نوعية الزي رديئة وسعره غال.. وفي الحقيقة فإن مثل هذه الشكاوي لا تقع تحت طائلة القانون فلا يوجد اتفاق حصري فالمدرسة تقول لمتجر معين اعمل الزي المدرسي ولا تحرم أي متجر آخر أن يعمله.. المحرم في القانون أن يكون هناك اتفاق حصري أي التحديد والاقتصار علي متجر معين وعدم اعطاء الحق لأي متجر في عمل الزي.. فيصبح هناك منتج وحيد.. ولكن الواقع الحقيقي أنه لن يوجد منتج آخر لأن المدرسة بها1000 طالب علي سبيل المثال.. ومن ثم فإن حجم الانتاج يصبح محدد مانع لقيام متجر آخر بالانتاج.. وفي الواقع فإن تلك لست ممارسات احتكارية, ولكنها تؤثر علي المستهلك.. وتجعل واحدا فقط ينتج السلعة.. ولقد واجهت وزارة التربية والتعليم الموضوع بأن عمموا علي المدارس بأن لا يصبح الزي المدرسي مميزا بشكل كبير حيث يتم انتاجه بواسطة أكثر من شخص.. لقد وصلتنا شكاوي ضد بعض المدارس والمتاجر خاصة باحتكار انتاج الزي المدرسي وهو ما يترتب عليه ارتفاع السعر وانخفاض الجودة. القانون الحالي لا يحرم الاحتكار ولكن الممارسات الاحتكارية فهل هذا يصح في وجهة نظرك؟ تقول مني الجرف.. هذا صحيح ولابد أن نأخذ في الاعتبار ان القانون والجهاز حديثان في مصر فهما منذ2005 وفي ظل الوضع الحالي للاقتصاد المصري الذي لم ينم بعد يجب أن يكون هدفنا تنظيم السوق لصالح المستثمر الصغير لحمايته من الأسماك الكبيرة وتوفير جو تنافسي ومعرفة قواعد اللعبة والعمل لصالح المستهلك فعندما تكون هناك منافسة سيكون السعر أقل والجودة أعلي والفعالية أيضا أعلي. اسمحي لي أخيرا أن أسألك عن تفاصيل بعض شكاوي الاحتكار؟ تقول مني الجرف طرح تلك التفاصيل ليس من الصالح أو المفروض.. ولكن لا يضير معرفة بيانات عامة حولها.. ان شكوي الاتصالات تتلخص في شكوي الكروت المدفوعة فرسوم الدمغة التي تدفعها شركات الاتصالات عن المستهلك سابقا حملته علي المستهلك فهناك شكوي من أن هناك اتفاقا ما بين الشركات علي سعر الكارت ب25 جنيها ويعطي دقائق أقل فهذا إن تحقق يكون كارتل بين شركات الاتصالات لتحميل رسم الدمغة علي المستهلك.. في حين ان هذه ضريبة منفصلة. أما الأسمنت فهناك شكوي من أن هناك كارتل ويقسمون الأسواق فأنت تأخذ المحافظة هذه وأنا تلك كذلك هناك شكاوي في الدواجن أن هناك نوعا من الاتفاق علي تحديد الأسعار, وعموما أقول إن30% من الشكاوي التي تصل للجهاز لا تقع في دائرة عمل الجهاز ولكنها تتبع حقوق علامات تجارية أو حقوق مستهلك أو رسوم اغراق.. فهناك شكوي مثلا من أن وضع رسوم الاغراق يؤدي إلي ممارسات احتكارية في البلد ولكن هذا غير صحيح لأن الاستيراد مفتوح علي30 دولة أخري ويوضع رسم اغراق علي دولتين.وهناك شكاوي تدخل في في اطار الملكية الفكرية مثل أخذ شركة أسمنت العلامة التجارية لشركة أخري شكارة الأسمنت أو خلافه وهناك شكاوي كذلك في مجال حقوق المستهلك مثل عروض شراء الخدمة ليست جيدة وليست علي نفس المستوي.
