أحالت النيابة الادارية موظفًا بمكتب وزير البيئة و3 آخرين بينهم وكيل وزارة للمحكمة التأديبية بمجلس الدولة لارتكابهم بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة. وأكد تقرير الاتهام أن المتهمين الأربعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد المنظمة للإجازات والخاصة بإجراءات الانقطاع عن العمل. وكشفت التحقيقات أن (د . ح) موظف بمكتب وزير البيئة انقطع عن العمل بدون عذر قانونى من 18 نوفمبر 2011 حتى الآن ورغم ذلك صرف راتبه عن المدة من 18 نوفمبر 2011 حتى 1 سبتمبر 2012 رغم انقطاعه عن العمل، ولم يقم بتنفيذ قرارى النقل رقمى 716 و827 لسنة 2011. وتبين من أوراق القضية أن ( ه . ص ) «وكيل وزارة» بوزارة البيئة أهمل فى الإشراف على المتهم الأول ما أدى إلى انقطاعه عن العمل وصرف مبالغ مالية دون وجه حق. وأضافت التحقيقات أن ( ا . م ) لم يبلغ مدير مكتب الوزير بانقطاع المتهم الأول؛ ما أدى إلى صرف مبالغ مالية بدون وجه حق ولم يتخذ أى إجراء نحو تنفيذ قرارى نقله؛ ما أدى إلى عدم اكتشاف واقعة انقطاعه عن العمل وتقاضيه راتبه دون وجه حق. وتبين أن ( م . ب ) مدير الأرشيف بقطاع اللوائح أهمل فى الإشراف على أعمال مرؤسيه، مما أدى إلى عدم معرفة الموظف مستلم قرارى نقل المتهم الأول.
