أعدت النيابة الإدارية تقريرها السنوى حول قطاع الصحة عن عام 2014 الذى وضعه كل من المستشار الدكتور محمود إبراهيم ، والمستشار سعد خليل – عضوى المكتب الفنى لرئيس الهيئة تحت اشراف المستشار سامح كمال رئيس الهيئة وإعمالا» لمقتضيات دور النيابة الدستورى والقانونى فى إصلاح منظومة الإدارة ومكافحة الفساد، وتقديم الحلول التشريعية والعملية والمقترحات التى ترسم الطريق لمجتمع وظيفى يحقق آمال الشعب وطموحاته واحتياجاته، قامت النيابة بإجراء التحليل الإحصائى لصور ونماذج أوجه الخلل والقصور فىهذا القطاع الحيوى وصولا» إلى تحديد طرق علاج ذلك الخلل والقصور وكشف المخالفات ومحاسبة مرتكبيها.. وإذ تضع النيابة الإدارية فى مقدمة اهتماماتها صحة المواطن وحقه فى العلاج فى إطار منظومة صحية متكاملة تقع لزاما» على الدولة كحق دستورى أصيل على نحو ما سطرته المادة رقم 18 من الدستور المصري الحالى ،، أبرز صور ونماذج الإهمال الطبى بادئ ذى بدء فإنه يتعين الإشارة إلى أن النيابة قد هالها حجم التحقيقات التى تناولت واقعات الإهمال الطبى والتى بلغ عددها ما يقرب من ستمائة قضية، (594 قضية على وجه التحديد) فى غضون عام 2014 فقط (مع التنويه إلى أن هذه الإحصائية خاصة بالقطاع الطبى الحكومى دون الخاص) وهو رقم ضخم للغاية إذا اخذنا فى الاعتبار خطورة تلك الجريمة وارتباطها بحياة المريض فضلا» عن وفاة العديد من تلك الحالات نتيجة لهذا الإهمال فيما بدا كظاهرة تفصح عن نفسها من إهمال جسيم فى أحد أكثر القطاعات مساسا» بالمواطن وتأثيرا» عليه.. وقد تنوعت صور ذلك الإهمال الطبى وفقا» للتحقيقات حيث كان أبرزها: التأخير فى تقديم التدخل الطبى ويرجع ذلك لأسباب عدة منها (عدم التواجد فى المستشفيات أو الوحدات الصحية أثناء النوبتجية وعدم الالتزام بمواعيد العمل–التأخير فى تقديم الرعاية الطبية والتدخل الطبى لها دون مبرر). والتدخل الطبى المخالف للأصول والأعراف الطبية. والإهمال فى تقديم الرعاية الطبية والمتابعة بعد إجراء التدخل الطبى. ورفض استقبال الحالات المرضية الطارئة من قبل المستشفيات الخاصة بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء باستقبال تلك الحالات لمدة 48 ساعة وفيما يعد مخالفة صريحة لنص المادة 18 من دستور مصر الحالى. وقد تلاحظ تنامى هذه الظاهرة فى مطلع العام الحالى بشكل ينذر بضرورة مواجهتها بمنتهى الحسم لما فيها من انتهاك صارخ لحق المواطن الدستورى. وتدنى مستوى النظافة العامة والسلامة الصحية بالمستشفيات العامة بشكل بات يشكل تهديدا» لصحة المرضى وسلامتهم وفوضى عارمة شملت عملية إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة حتى كشفت إحدى القضايا فقط عن صدور تلك القرارات بمبالغ قدرت بمائتين وثلاثة وخمسين مليونًا وسبعمائة وأربعين ألفا» (253.740) مليون جنيه بتزكية من أعضاء مجلسى الشعب و الشورى المنحلين لأفراد غير مستحقين للعلاج على نفقة الدولة وذلك لتمتعهم بنظام علاجى آخر ودون العرض على اللجان الثلاثية بالمستشفيات طبقاً لأحكام القرارات المنظمة لعمل المجالس الطبية والمخالفات المتعلقة بالتلاعب فى منح الإجازات المرضية لمنتفعى التأمين الصحى دون وجه حق وتردى الحالة الأمنية لبعض المستشفيات ما سمح لأهالى المرضى بالتعدى على الأطباء وهيئة التمريض بالمستشفى وهو ما كان يترتب عليه احيانا» امتناعهم عن تقديم الخدمة الطبية خوفا» على حياتهم. والتلاعب فى منح الإجازات المرضية بشكل مخالف للقانون. وامتناع المكلفين من الأطباء والتمريض عن استلام العمل بجهات التكليف. مقترحات النيابة لعلاج بعض أوجه الخلل والقصور فى قطاع الصحة لحلول العملية والتشريعية ( أ ) إصدار قانون بشأن تحديد المسئولية الطبية على أن يتضمن هذا القانون تحديد حالات الإهمال والأخطاء الطبية التى تشكل جريمة جنائية وفقاً للمعايير المهنية والأصول الطبية مع وضع حد أدنى للإجراءات والرعاية اللازمة قبل التدخل الطبى أو أثنائه أو بعد إجرائه مع تحديد قاطع للمسئولية الجنائية والتأديبية والمدنية الناجمة عن حالات الإهمال والخطأ الطبى على أن يؤخذ فى الاعتبار النتيجة المترتبة على هذا الإهمال أو ذلك الخطأ. ( ب ) الربط التكنولوجى بشبكة المعلومات ( الإنترنت ) بين كل من الهيئة العامة للإسعاف وجميع المنشآت الصحية التى تقدم الخدمة الطبية وذلك للوقوف على الأقسام والخدمات الطبية التى تؤديها والأماكن الشاغرة بها سواء فى العناية المركزة أو الأسرة أو غيرها حتى تتمكن الهيئة من توجيه سيارات الإسعاف إلى أقربها والتى بها أماكن شاغرة للحالات آخذا» فى الاعتبار أهمية وخطورة عنصر الوقت فى مثل تلك الحالات. ( ج ) وضع آليات جادة لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء والنص الدستورى للمادة رقم 18 من الدستور المصرى بإلزام المستشفيات الحكومية والخاصة بتقديم الرعاية الطبية مجاناً لحالات الطوارئ والحوادث خلال 48 ساعة وذلك عن طريق الرقابة وتفعيل العقوبات المقررة فى هذا الشأن والتى قد تصل إلى غلق المنشأة الطبية فضلا» عن محاسبة المسئول عن حالات الامتناع جنائيا وتأديبيا» بخلاف مسئوليته المدنية. المقترحات بشأن منظومة العلاج على نفقة الدولة :- 1) التنظيم الكامل والشامل لمنظومة العلاج على نفقة الدولة ونقترح الآتى :- تفعيل وتنظيم العلاج المجانى بالمستشفيات والمراكز الحكومية للحد من اللجوء إلى العلاج على نفقة الدولة. 2) مراعاة أن يكون العلاج على نفقة الدولة مقصوراً على غير القادرين الذين لا يستطيعون دفع تكاليف العلاج للحالات المرضية التى يتطلب علاجها مبالغ ضخمة كعمليات زرع الأعضاء. 3) وضع ضوابط تنظم التعامل مع المستشفيات والمراكز الخاصة سواء المتعلقة بالعلاج وأسعاره ومدى توافرة بالمستشفيات الحكومية. 4) وضع بروتوكول يحدد أسعار التعامل مع المستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة تكون ملزمة لجميع الأطراف ولا يجوز تجاوزها مع إعادة النظر فيها كل فترة زمنية. 5) وضع ضوابط لتنظم التعامل مع المرضى ذوى الاحتياجات الخاصة وتحديد نوع الاحتياج المطلوب على ان تكون الأولوية للأجهزة محلية الصنع. 6) وضع ضوابط واضحة للتفرقة بين الجراحات المرضية الضرورية والجراحات التكميلية على ألا يشمل العلاج على نفقة الدولة إلا الحالة الأولى. 7) وضع ضوابط وإجراءات للعلاج بالخارج على ان يكون بناء على توصية طبية صادرة عن المجالس الطبية المتخصصة وبشرط ألا يكون العلاج متوافرًا داخل البلاد أو فى الحالات التى تقل فيها نسبة نجاح التدخل الجراحى عن 50% وتزيد فى الخارج على تلك النسبة. 8) مراعاة عدم إصدار أى قرارات علاج على نفقة الدولة إلا بناء على تقرير اللجنة الثلاثية. 9) وضع ضوابط وآليات لمراجعة قرارات العلاج على نفقة الدولة مع فواتير المستشفى قبل الصرف لمطابقة التدخل الطبى وقيمته للوقوف على ما ورد بقرار العلاج. - بالنسبة للتكليف، رفع المقابل المادى للتكليف وتقريب أماكن التكليف (التوطين) متى أمكن ذلك وبشكل يمكن الأطباء والتمريض من أداء واجبهم على أكمل وجه، فضلا عن ربط القيد بالنقابات بتقديم شهادة بإتمام التكليف. - وفى شأن النظافة، الرقابة الدورية الصارمة على معايير النظافة داخل المنشآت الطبية مع اتخاذ عقوبات رادعة ضد المنشات المخالفه والمسئولين عنها متى ثبت عدم توافر تلك المعايير. - أما حيال الإجازات المرضية، فيتعين ضبط منظومة منح الإجازات المرضية بالاستخدام التدريجى لقاعدة بيانات تشمل المتعاملين مع التأمين الصحى ممن تم منحهم إجازات مرضية بحيث يتم تسجيل الحالات إلكترونيا» واستخراج نموذج إلكترونى مركزى للإجازة المرضية يسهل تفعيل الرقابة عليه. - وأخيرا»، التنسيق مع الجهات الأمنية المعنية فيما يتعلق بتأمين المستشفيات خاصة الموجودة بأماكن نائية أو تلك المعتادة على استقبال الحوادث الكبرى بحيث يتم توفير مناخ آمن ومناسب يمكن الأطباء والعاملين بتلك المستشفيات من أداء رسالتهم على أكمل وجه.
