أصدرت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار سامح كمال، تقريرها السنوي حول وقائع الإهمال الطبي والمخالفات التي شهدها قطاع الصحة بالمستشفيات الحكومية عام 2014، ورصدت خلاله 594 قضية. وأوضحت النيابة الإدارية خلال بيان صحفي، اليوم السبت، أنه من أبرز صور الإهمال الطبي، تمثلت في التأخير في تقديم التدخل الطبي، ويرجع ذلك لأسباب عده منها، عدم التواجد في المستشفيات أو الوحدات الصحية أثناء النوبتجية وعدم الإلتزام بمواعيد العمل – التأخير في تقديم الرعاية الطبية والتدخل الطبي لها دون مبرر، والتدخل الطبي المخالف للأصول والأعراف الطبية، والإهمال في تقديم الرعاية الطبية والمتابعة بعد إجراء التدخل الطبي. وأيضًا رفض استقبال الحالات المرضية الطارئة من قبل المستشفيات الخاصة بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء باستقبال تلك الحالات لمده 48 ساعة وفيما يعد مخالفة صريحة لنص الماده 18 من دستور مصر الحالي . وأضافت :"وقد تلاحظ تنامي هذه الظاهرة في مطلع العام الحالي بشكل ينذر بضرورة مواجهتها بمنتهى الحسم لما فيها من إنتهاك صارخ لحق المواطن الدستوري، وتدني مستوى النظافة العامة والسلامة الصحية بالمستشفيات العامة بشكل بات يشكل تهديداً لصحة المرضى وسلامتهم. وأكدت النيابة الإدراية، أن هناك فوضى عارمة شملت عملية إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة حتى كشفت إحدى القضايا فقط عن صدور تلك القرارات بمبالغ قدرت مائتين وثلاثة وخمسون مليون وسبعمائة واربعون ألفا" 253.740 مليون جنيه بتزكية من أعضاء مجلسي الشعب و الشورى المنحلين لأفراد غير مستحقين للعلاج على نفقة الدولة وذلك لتمتعهم بنظام علاجي آخر ودون العرض على اللجان الثلاثية بالمستشفيات طبقاً لأحكام القرارات المنظمة لعمل المجالس الطبية، مشيرة للمخالفات المتعلقة بالتلاعب في منح الأجازات المرضية لمنتفعي التأمين الصحي دون وجه حق، وتردي الحالة الأمنية لبعض المستشفيات مما سمح لأهالي المرضى بالتعدي على الأطباء وهيئة التمريض بالمستشفى وهو ما كان يترتب عليه احياناً إمتناعهم عن تقديم الخدمه الطبيه خوفا على حياتهم. وأضافت النيابة، أن هناك تلاعب في منح الإجازات المرضية بشكل مخالف للقانون، وامتناع المكلفين من الأطباء والتمريض عن إستلام العمل بجهات التكليف.
