حاصرت المطالب برد قيمة الضرائب المستقطعة من رواتب 6 ملايين موظف عن الأجور المتغيرة والصادرة بشأنها حكم قضائي لصالح أحد الموظفين، طلبت وزارة المالية من جميع الموظفين إرسال طلبات باستمارة كسب العمل إلي المأموريات الضريبية للنظر في مدي إمكانية رد تلك المبالغ من عدمه والتحقق من ملفات الموظفين بالقيم الضريبية المستقطعة منهم خلال السنوات الماضية. ووفرت مصلحة الضرائب كميات كبيرة من تلك الاستمارات بالمأموريات الضريبية وظهرت سوق سوداء لبيع تلك الاستمارات خارج مقار المأموريات الضريبية التي تبيع تلك الاستثمارات ب50 قرشاً وامتدت طوابير من الموظفين أمام مكاتب البريد لإرسال الطلبات من خلال خطاب مسجل بعلم الوصول إلي مصلحة الضرائب وقدرت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب تكلفة رد تلك المبالغ في حالة اتخاذ قرار بردها بأثر رجعي للموظفين ستكون 6 مليارات جنيه ترد لنحو 6 ملايين موظف قيمة تلك الضرائب المستقطعة علي العلاوات المضمومة بالمخالفة للقانون. فيما أكد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب ل«روزاليوسف» أن مشروع قانون تعديل المواد الخاصة بضرائب كسب العمل ستكون جاهزة للتطبيق أوائل العام المالي المقبل الذي لم يعد يتبقي عليه سوي شهرين فقط وهو ما يدفع نحو انتظار العام المالي حيث إن الموازنة العامة الحالية مدرج بها تكلفة تلك الضرائب وإذا توقفنا عن الخصم من المنبع لتلك الضرائب ستتأثر الخزانة العامة للدولة في ظل الأزمة الحالية. ووعد جميع الموظفين بإيجاد حل سريع لتلك المشكلة بعد انقضاء العالم المالي الحالي إلا أنه أكد أنه لا تعامل بأثر رجعي ولن يتم رد تلك الأموال وعفا الله عما سلف، حيث سيتم وقف كل المواد المجحفة في حق الموظفين وستكون ضريبة المرتبات عادلة وتحقق رضاي الموظفين. ولفت إلي أنه عند إعداد الموازنة الجديدة سيراعي التعديلات المزمع إدخالها علي ضريبة الموظفين والمواد الأخري التي ستعيد لقانون الضرائب رونقه وسلطاته كأداة لتوزيع الدخل مع تقليل الأعباء. يذكر أن ضريبة المرتبات تحسب علي أساس 3 شرائح بواقع 10% و15% و20% حسب الدخل مع وجود حد إعفاء 5 آلاف جنيه وإعفاء شخصي محدد ب4 آلاف جنيه. وطالب عدد من أعضاء لجان تعديل قانون الضرائب بزيادة حد الإعفاء إلي 10 آلاف جنيه بدلاً من 5 آلاف جنيه مع الإبقاء علي نسب الإعفاء الشخصي وذلك لإخراج عدد كبير من محدودي الدخل من استقطاعات الضرائب.
