واصلت أزمة عدم صرف المستحقات المالية لمعلمى قنا، بمختلف الإدارات التعليمية حدتها، خاصة مع حلول عيد الفطر الذى يحتاج فيه المعلمون إلى الأموال لسد احتياجات أسرهم. وعبر عدد من المعلمين عن غضبهم من تعنت وزارتى المالية والتربية والتعليم ضدهم وامتناعها عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة والتى تقضى بأحقيتهم بصرف حافز الإثابة ال200%، ومكافأة الامتحانات دون الجمع بينهما بالإضافة إلى الاستقطاعات المالية من المرتب. وطالب المعلمون بإقالة محب الرافعى، وزيرالتعليم، وهانى قدري، وزير المالية، لضربهما بالأحكام القضائية عرض الحائط ورفضهما التنفيذ، ومساواتهما ببقية موظفى الدولة فى القطاعات الأخرى، مطالبين بصرف حافز الإثابة ومكافأة الامتحانات وتفعيل المادة 89 من قانون الكادر، وصرف الاستقطاعات المالية والتى تصل ل70% من الراتب. يقول محمد فتحى، معلم، إن الأشهر من إبريل وحتى يوليو هى أشهر العذاب للمعلمين، حيث قامت وزارة التعليم بخصم واستقطاع ما يقرب من 70% من الراتب بحجة عجز فى الميزانية وأنه سوف يتم صرفها فى كشوف منفردة فيما بعد، مشتكيًا ضيق الحال خاصة مع حلول عيد الفطر. وتساءل أنور عمارة، عضو نقابة المعلمين، كيف لمسئول المالية بالمديرية أن يصرح بصرف المستحقات المالية كاملة من حافز الإثابة والبدلات والحوافز ومكافأة الامتحانات لوكيل المديرية، ومدير إدارة قنا التعليمية والمديرين العموم ورؤساء الأقسام والموجهين العموم والأوائل والإداريين والأمن والعمال وجميع العامليين فى مديرية التربية والتعليم بقنا وجميع العاملين بإدارة قنا التعليمية، ويمتنع عن صرف مستحقات المعلمين بل يستقطعون من رواتبهم. فى خطوة تصعيدية حرر عدد كبير من معلمى إدارة نقادة التعليمية محاضر بمركز شرطة نقادة، ضد فؤاد محمد حراجي، مدير إدارة نقادة التعليمية، ومحمد خضري، مسئول شئون العاملين بالإدارة، وصلاح نزهى، مندوب رئيس الوحدة الحسابية للإدارة لقيامهم مجتمعين بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة لهم من محكمة القضاء الإدارى بقنا بأحقيتهم فى صرف حافز الإثابة 200% منذ شهر فبراير 2015 حتى تاريخه، دون وجه حق وبالمخالفة للقوانين وكذلك قيمة بدل تذاكر السفر عن شهر يونيو 2015 ومخصصات الحد الأدنى لهؤلاء المعلمين. وقال دسوقى عبد الموجود سليمان حررت المحضر رقم 10 أحوال بتاريخ 4/7/2015، بعد معاناة طيلة الأشهر الماضية التى تم فيها خصم كل هذه المستحقات، لدرجة أن بعض المعلمين اقترضوا مالا من آخرين ليكملوا قيمة ما عليهم من أقساط مدينين بها للبنوك. وأوضح سليمان أنه حرر المحضر بعدما اكتشف أن المذكورين خدعوهم طوال هذه الفترة وأنهم يصرفون كل تلك المستحقات لأنفسهم وللعاملين بديوان الإدارة والقطاعات والأقسام التابعة لها وكذلك الموجهون فى الوقت الذى يخصمونها من العاملين بالمدارس. وتابع: أما واقعة عدم الصرف والتزامهم بتنفيذ تلك الأحكام فلدينا صورة من كتاب وزير التنمية المحلية رقم 6572 المؤرخ فى 30/12/2014 الوارد إلى محافظ قنا بصفته واسمه ردًا على استفساره بخصوص هذا الشأن بكتابة رقم 5944 المؤرخ 5/11/2014 والخاص بالجنح المباشرة والإنذارات المقامة من بعض المعلمين بمديرية قنا للتربية والتعليم لصدور أحكام قضائية لصالحهم من محكمة القضاء الإدارى بقنا واستند فيه الوزير إلى المادة رقم 50 من قانون مجلس الدولة رقم 47 والتى تنص على أن أحكام مجلس الدولة واجبة النفاذ حتى لو تم الطعن عليها. وأشار المتضرر إلى أن إدانة المذكورين تتمثل فى وجهين، الأول أنه ثابت بكل الأدلة تورطهم فى عملية الصرف لغيرنا من جهة ومن جهة أخرى عدم تنفيذهم تلك الأحكام القضائية أو وقفها وذلك ثابت من عدم صرفنا لتلك المستحقات، أما الوجه الثانى فهو أن جميع الإدارة التعليمية التابعة لمديرية التعليم بقنا وقعت بالعلم على الكتاب سالف الذكر، إلا إدارة نقادة وهذا دليل كاف على عدم تنفيذ تلك الأحكام أو وقفها.
