كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن وصول إجمالى عدد الموافقات الخاصة بإصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رءوس أموال الشركات القائمة خلال الخمسة شهور الاولى من العام الجارى الى 1722 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 26.9 مليار جنيه، مدفوع منها 20.1 مليار جنيه مقارنة ب 1416 موافقة خلال نفس الفترة من عام 2014 بقيمة مصدرة قدرها 14.9 مليار جنيه، مدفوع منها 8 مليارات جنيه. وأضاف: إن رأس المال السوقى للأسهم بالبورصة بلغ نحو 495.7 مليار جنيه فى نهاية شهر مايو 2015، وذلك بارتفاع عن مايو 2014 بنسبة 4.1%، وشهد مؤشر البورصة الرئيسى (EGX30) صعوداً بنسبة 6.5% عند مقارنة إغلاق نهاية مايو 2015 بنفس التاريخ فى العام السابق عليه. وهبط المؤشر بنسبة 1.6% منذ بداية هذا العام. ونوه سامى إلى أن إجمالى قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال أول خمسة أشهر من عام 2015 بلغت نحو 117 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 127 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، بتراجع نسبته 8%. وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافى بيع قدره نحو 156 مليون جنيه حتى نهاية مايو 2015، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وبلغت إجمالى قيمة التداول على السندات بأنوعها (حكومية - شركات - إسكان) نحو 36 مليار جنيه فى أول خمسة أشهر من السنة. وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة، فقد بلغ رأسمالها السوقى 1.22 مليار جنيه مقارنة ب 1.15 مليار جنيه بنهاية مايو 2014 بارتفاع نسبته 6.3%. وسجلت عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة فى مجال سوق الأوراق المالية عدد 7 تراخيص فى مجالات صناديق الاستثمار والاشتراك فى تأسيس شركات والاستشارات المالية والترويج. وذلك مقابل 11 ترخيصاً عن نفس الفترة فى العام السابق. وبهذا يبلغ إجمالى عدد التراخيص الصادرة 786 فى مجال سوق المال من ضمنها 202 لنشاط الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراق مالية. ووصل العدد الإجمالى للذين اجتازوا الاختبارات التى تعقدها الهيئة للعاملين فى مجال الأوراق المالية خلال أول خمسة أشهر من العام إلى 132 متقدماً، مقارنة ب193 العام السابق. وفيما يخص الشكاوي، أوضح تقرير الرقابة المالية أن العام الجارى بدأ برصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 70 شكوى من فترات سابقة، وخلال الفترة من أول العام حتى نهاية مايو 2015 تلقت الهيئة عدد 188 شكوى ضد الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
