بدأت الحكومة أمس فى اتخاذ أولى خطوات انشاء شبكة ربط الكترونى تستهدف جهات مجتمع الميناء سواء مقدمى الخدمات من جمارك ورقابة وشحن ولوجستيات والمستفيدين منها سواء المصدرين والمستوردين ووكلاء الشحن والتخليص الجمركى. وقال وزير الصناعة منير فخرى عبد النور ان هذا المشروع يستهدف تحسين المناخ وتوفير البيئة المناسبة للتجارة الخارجية المصرية وتسهيل كل الاجراءات الخاصة بعمليات النقل والتخليص الجمركى وخروج ودخول البضائع من الموانئ سواء البحرية منها والجوية والبرية والارتقاء بجميع الخدمات المقدمة بسرعة وكفاءة عالية وفقا للمعايير الدولية، واشار الى ان المشروع يعمل على تسهيل تبادل المعلومات وتحقيق التكامل والربط الالكترونى بين الجهات والهيئات المعنية داخل الموانئ المصرية وميكنة جميع الاعمال للتيسير على المتعاملين سواء المصدرون او المستورون. وتابع خلال الاجتماع الوزارى الذى عقده منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمشاركة الدكتور هانى قدرى وزير المالية أن هذا المشروع يأتى فى إطار خطة إصلاح المنظومة الإجرائية التى تتبناها الحكومة لتنفيذها خلال المرحلة الحالية بهدف تطوير مناخ الاعمال والتيسير على المصدرين والمستوردين فى انهاء اجراءات الإفراج عن الرسائل المصدرة أو المستوردة فى الموانئ والمنافذ التجارية والجمركية المصرية. واكد الوزير انه سيتم تنفيذ هذا المشروع على عدة مراحل تستهدف المرحلة الاولى تشغيل ميناءى الاسكندرية البحرى والقاهرة الجوى بنهاية يوليو الجارى وفقا للمنظومة الجديدة بمشاركة كافة الجهات والهيئات التابعة لوزارات النقل والمالية والصناعة والتجارة والعديد من الجهات الاخرى.
