في خطوة تستهدف تطوير حركة التجارة والتيسير علي المصدريين والمستوردين، اتفق وزيري الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمالية علي اتخاذ الخطوات التنفيذية لتأسيس شبكة التجارة المصرية التي تستهدف الربط الالكتروني لجميع جهات مجتمع الميناء سواء مقدمي الخدمات من جمارك ورقابة وشحن ولوجستيات والمستفيدين منها، سواء المصدرين والمستوردين ووكلاء الشحن والتخليص الجمركي، للانتهاء من كافة الإجراءات بصورة آمنة وسريعة ودقيقة. حيث سيتم إعداد مذكرة لعرضها علي رئيس مجلس الوزراء لتشكيل مجلس تسير شبكة التجارة المصرية برئاسة وزير الصناعة وخطة عمل الشبكة ومراحل التنفيذ لهذا المشروع تمهيداً للموافقة علي خطة الربط الاليكتروني بين كافة الجهات المعنية بعمليات الاستيراد والتصدير ومختلف الجهات العاملة في الموانئ المصرية والجهات المعنية بحركة التجارة. وقال عبد النور إن هذا المشروع يستهدف تحسين المناخ وتوفير البيئة المناسبة للتجارة الخارجية المصرية وتسهيل كل الإجراءات الخاصة بعمليات النقل والتخليص الجمركي وخروج ودخول البضائع من الموانئ سواء البحرية منها والجوية والبرية والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة بسرعة وكفاءة عالية وفقا للمعايير الدولية ،مشيراً الي ان المشروع يعمل علي تسهيل تبادل المعلومات وتحقيق التكامل والربط الاليكتروني بين الجهات والهيئات المعنية داخل الموانئ المصرية وميكنة كافة الأعمال للتيسير علي المتعاملين سواء المصدرين او المستورين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الذى عقده منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمشاركة كل من الدكتور هانى قدرى وزير المالية وبحضور وسيد أبو القمصان مستشار وزير الصناعة، حيث تناول الاجتماع أهمية تحقيق التكامل والتنسيق المستمر بين الوزارات والهيئات المشاركة بهدف تطوير آليات حركة التجارة الخارجية استيرادا وتصديراً.
وأشار عبد النور إلي أن هذا المشروع يأتى فى إطار خطة إصلاح المنظومة الإجرائية التى تتبناها الحكومة لتنفيذها خلال المرحلة الحالية بهدف تطوير مناخ الأعمال والتيسير على المصدرين والمستوردين فى إنهاء إجراءات الإفراج عن الرسائل المصدرة أو المستوردة فى الموانئ والمنافذ التجارية والجمركية المصرية، وكذا لترسيخ مكانة مصر على خريطة الاستثمار والتجارة العالمية وزيادة علاقاتها التجارية مع كافة دول العالم من خلال تحسين مركز مصر فى مؤشر "التجارة عبر الحدود" وهو أحد المؤشرات الواردة بتقرير"مناخ أنشطة الأعمال" والذى يصدر سنويا عن مجموعة البنك الدولى ويقيس مدى سهولة الإجراءات واللوائح والقوانين المتعلقة بتسيير التجارة وإقامة الأعمال حول العالم والفترات الزمنية التى تستغرقها. وقال الوزير، إنه سيتم تنفيذ هذا المشروع علي عدة مراحل تستهدف المرحلة الأولي تشغيل مينائي الإسكندرية البحري والقاهرة الجوي بنهاية يوليو الجاري وفقا للمنظومة الجديدة بمشاركة كافة الجهات والهيئات التابعة لوزارات النقل والمالية والصناعة والتجارة والعديد من الجهات الأخرى. وأكد عبد النور علي توافر الإرادة السياسية من الحكومة وحرصها علي تطوير منظومة التجارة المصرية بما يسهم في الارتقاء بالاقتصاد المصري ، لافتا إلي مشاركة مجتمع الأعمال والقطاع الخاص في كافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة خلال المرحلة القادمة .
