فى الذكرى الثانية لثورة 30 يونيو الموجة الثانية التصحيحية لمسار ثورة 25 يناير، تقف مصر على أعتاب سنة ثالثة يونيو، وقد حققت انجازات رغم ما واجهته من تحديدات، وما تسعى لتخطيه من عثرات. وتأتى فى مقدمة الانجازات، النجاحات، استعادة مصر لمكانتها الدولية، والنمو فى رصيد الشركاء الدوليين، وتقلص عدد الخصوم، بعد تصحيح مواقف عدد كبير من الدول التى صدر لها التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية، معلومات خاطئة، إلى جانب تعمد البعض من تلك القوى الدولية تزييف الحقائق لارتباطها بمصالح ومخططات معادية، سعت لاستخدام الإخوان كأداة لتنفيذها. الدكتور عبدالمنعم تليمة، المفكر السياسي، استاذ الادب العربي، يؤكد أن ثورة 30 يونيو تتركز نجاحاتها فى أمرين: تخليص البلاد من خطر حقيقى كان محدقًا بشدة، هو تزايد مؤشرات خطر الدخول فى حرب أهلية، مع بقاء الحكم الفاشي، والثانى: إعادة رشيدة وناجحة، للمكانة الدولية لمصر، بإعادتها للعالم عبر الزيارات الناجحة للصين وروسيا والاتحاد الأوروبى، زيارات ناجحة إلى إفريقيا، واستعادة الدور المصرى القوى بالقارة الإفريقية، بما تحمله من عمق استراتيجي، يقوم على علاقات التعاون والمصالح المشتركة. ويضيف تليمة: تقلصت كتلة الخصوم الغربيين، بقيادة الولاياتالمتحدةالأمريكية، فنجحت ثورة 30 يونيو فى تصحيح التصور الأمريكى والغربى المغلوط عن الشرق الاوسط، حيث يقود الأمريكان صورًا تدفع الشرق الأوسط للتحول إلى قبائل وطوائف متصارعة، وكانت امريكا تعمل على هذا الأساس، لتحويل المنطقة إلى كينونات ذات حدود قبلية ومذهبية ودينية إسلامية كانت أو مسيحية، إلا أن نجاح الدبلوماسية المصرية بعد عامين من 30 يونيو، ردع هذا التصور المغلوط، وأكد أن مصر دولة عريقة ذات حضارة، ودفع أمريكا والغرب للإقرار الضمنى بضرورة العمل مع مصر، والتعاون معها فى الحرب ضد الإر هاب الذى بات يهدد الغرب فى عقر دارهم. ويشدد تليمة على أن البداية الحقيقية فى العام الأول لولاية الرئيس السيسي، كانت تأسيسية، لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة، ومن ثم يجب أن يبدأ بناء الدولة الحديثة بعد وضع الأسس بخمسة استحقاقات لا بديل عنها، ولا نجاح بدونها. ويفند تليمة تللك الاستحقاقات قائلاً: الأول العمود الرئيسى للدولة المدنية الحديثة، تبدأ بالبرلمان وهناك تردد، وتباطؤ من الحكومة والموقف الرسمى فى انجازه، ولا بد من احترام خارطة المستقبل التى تم الاتفاق عليها فى 3 يوليو وتشجيع الازدهار الحزبى الحقيقي، بتشجيع الأحزاب على المنافسة الديمقراطية النزيهة. ويضيف تليمة: الاستحقاق الثانى هو إلغاء قانون الإدارة المحلية والإتيان بقانون الحكم المحلي، موضحا الفرق بينهما: «الحكم المحلى معناه تحرير المحافظات من هيمنة الإدارة المركزية، لتأتى القيادات بالانتخاب من اول ممثلى القرى ورؤساء الأحياء والمدن وحتى المحافظين، وانتخاب مجالس برلمانية بالمحافظات، وتخصيص موازنة خاصة بكل محافظة، فيما يأتى المجلس النيابى ببرلمان قومى، ويضيف تليمة: الاستحقاق الثالث، صياغة وإقرار قانون عصرى متقدم للجمعيات الأهلية، لجعل المجتمع المدني، فاعل فاصل والتقدم هو العمل الجماعى عبر نشاط بشرى حقيقي، والمجتمع المدنى يتشكل من الجامعات والجمعيات والاتحادات والنقابات والجمعيات الأهلية، لتأتى كل قيادات مجالس ادارات مكونات المجتمع المدنى بالانتخاب الحر المباشر، وتحقيق الاستقلال لها عن السلطة التنفيذية، ممثلة فى وزارة التضامن الإجتماعي، ليقتصر الرقابة على المجتمع المدنى مالياً عبر الجهاز المركزى للمحاسبات ومن الدولة عبر القضاء. ويستطرد تليمة: الاستحقاق الرابع، إسقاط وإلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات، فلدينا ترسانة من القوانين من عهد الاحتلال الانجليزي، وبناء مجتمع حديث يتطلب تنقيتها، مكملة لدستورنا العصرى والمتقدم الذى تم اقراره بعد 30 يونيو، والذى يضم بابًا للحريات وبابًا كاملًا مهمًا جدا للمكون الثقافى، ومن ضمن الحريات لا بد من إلغاء القانون المقيد للتظاهر، وصياغة قانون جديد ينظم التظاهر بما يتيح الحرية ويحمى الوطن. وأوضح تليمة أن الاستحقاق الخامس يتمثل فى اتاحة المجال للنخبة المثقفة للمواجهة الفكرية لسلبيات الواقع وللارهاب عبر حرية العمل بالجامعات، واصلاح المنظومة الاعلامية، مؤكدًا أن الاعلام المصرى يعانى حالة من الارتباك، فمواجهة الإرهابى أمنيًا لحاملى السلاح، أما فكر الارهاب نفسه ويواجه بالفكر.
