«يعود تاريخ محو الأمية فى مصر إلى نهايات القرن التاسع عشر فى محاولات بدأت عام 1886م، لكنها لم تأخذ الشكل القانونى ولم تنفذ على نطاق قومى واسع. واستمرت هذه الجهود على يد قادة النضال الوطنى فى بداية القرن العشرين إلى أن صدر أول قانون لمحو الأمية فى العام 1944، وأوكل أمر تنفيذه لوزارة الشئون الاجتماعية، وأقرت مصر قانون التعليم الإجبارى للأطفال ما بين سن 6 و 12 عامًا سنة 1953، وتبنت سياسة مكافحة الأمية عام 1976، وقد استطاع البرنامج محو أمية 4.5 مليون شخص، إلا أنه بالرغم من تناقص نسبة الأمية بين السكان، فإن أعداد الأميين بازدياد وذلك لمعدلات النمو السكانى الكبيرة فى مصر؛ فبحسب التقارير الرسمية فإن عدد المصريين الذين كانوا يجهلون القراءة والكتابة 14 مليون مواطن فى عام 1976 ووصل إلى 17 مليون أمى عام 2006، وأظهر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن نسبة الأمية وصلت 17 مليون نسمة. وحول أبعاد مشكلة محو الأمية والمشاكل التى تواجه تلك القضية، سعت «روز اليوسف» لمواجهة المسئولين للوقوف على حقيقة وأبعاد تلك القضية، خاصة أن مصر ضمن أسوأ 9 دول فى العالم فى مجال الأمية حسب تقرير الأممالمتحدة بل وتأتى فى صدارة هذه الدول، وتسبقنا فى الترتيب دول مثل الهند وباكستان والجابون والمكسيك والكونغو، وفى هذه الدول التسع فنحن الأعلى نسبة أمية بالنسبة لها. المهندس محمد عفيفى رئيس هيئة محو الأمية: مصر خالية من الأمية بعد 4 سنوات ونعترف بتزوير شهادات قال المهندس محمد عفيفى الرئيس الحالى لهيئة محو الامية وتعليم الكبار خلال حواره ل«روزاليوسف» ان هناك العديد من الإجراءات التى تمت مؤخرا وفى سبيلها لتنشيط مشروع محو الأمية وهى ربط تعيين المعلمين بمحو الأمية، وكذلك ربط حصول الطالب الجامعى على الشهادة بمحو أمية أربعة خلال فترة دراسته، وكذلك زيادة الميزانية واهتمام وزارة التربية والتعليم بتقليل أعداد المتسربين والاعتراف بأمية المتعلمين، وتعيين 5 آلاف معلم للأميين .وهاجم «عفيفي» من يدعون أن هناك فساداً فى منح الشهادات وتزويرًا داخل الهيئة، مؤكدا أن هناك لجنة ثلاثية لتسليم الشهادات التى تطبع لدى جهاز المخابرات العامة بعلامات مائية، والتزوير ليس من داخل الهيئة فقد، ويرجع لعزوف الأميين عن التعلم وعدم وجود حافز لهم، ونفى أن تكون نسبة الامية 45 % مؤكداً أن أعداد الأميين لا تزيد على 17 مليوناً وربما أقل بعد الانتهاء من المسح لأعدادهم الفعلية. ■ البعض يرى أنه لا ضوابط فى عملية منح الشهادات للأميين، وان هناك عمليات تزوير للإجراءات أو للشهادات تجرى من داخل الهيئة ومراكزها بالمحافظات.. فكيف ترى ذلك ؟ - بالفعل كانت هناك إدارة للاستكتاب لكن تم إلغاؤها لأنها كانت منفرة للأميين وكان يتم امتحانهم أكثر من مرة وبالأخص بعدما رفع مواطن دعوى قضائية على الهيئة بعد نجاحه بالامتحانات وطالب بالشهادة دون المرور على لجنة الاستكتاب، والآن أصبحت هناك لجنة ثلاثية تتولى عملية تسليم الشهادات، بعد أن يقوم الناجح بملء استمارة امامهم بكل البيانات التى تؤكد أنه تم محو أميته ويوقع على إقرار الاستلام. ■ ماذا عن تزوير الشهادات والحديث عن سهولة تزويرها لعدم وجود علامة مائية؟ - رد غاضبا، هذا حديث خاطئ ومازالت الشهادات تطبع لدى مطابع الجهات السيادية وبعلامات مائية وضوئية يصعب تزويرها، لكن علينا الاعتراف ان هناك مصدرين لتزوير شهادات محو الأمية، أحدهما خارج الهيئة وعند ضبطه يتم تحويل المزور وصاحب الشهادة لمباحث الأموال العامة، ومصدر آخر للتزوير داخل الهيئة من قبل المسئولين عن الشهادات والمعلمين، وهو تزوير الاجراءات بمعنى أن الأمى لم يجتز الدورة التى تستغرق 8 شهور والامتحان أو رسب خلال الامتحان ويتم تزوير الإجراءات، وقد تم كشف حالات تزوير بالإدارة الرئيسة وبفروع الجيزة وبعض المحافظات وتم إبلاغ مباحث الأموال العامة، وللأسف أصبح تزوير الشهادات بيزنس ويصل سعر الشهادة لنحو 3 آلاف جنيه، فالموظف راتبه لا يتعدى 400 جنيها ويجد أمامه من يدفع آلاف الجنيهات مقابل ورقة. ■ البعض يقول أن ميزانية الهيئة غير كافية.. فكيف ترى ذلك ؟ - الميزانية كانت نحو 160 مليونًا وكان مخططا لنا محو أمية 2 مليون فرد، لكن لعزوف الاميين لم يتم سوى العمل على محو أمية مليون وشخص، وهم الذين التحقوا وطلبنا توفير 45 مليون جنيه، وتم توفيرها لنا، وقد يتبقى منها أموال، ويحصل المدرس على راتب شهرى وأيضا 200 جنيه مكأفاة مقابل نجاح كل أمى، ولا صحة للأقاويل حول حاجتنا ل2 مليار جنية مقابل 10 أعوام لمحو الأمية، فالأمر بحاجة200 جنيه لكل أمي يتم تعليمهم وهم نحو 17 مليون أمى على مدار 4 أعوام . ■ ما موقفك من المطالبة بنقل تبعية الهيئة لرئاسة الجمهورية أو أن تكون وزارة مستقلة بذاتها؟ - الهيئة تتبع مجلس الوزراء ويشرف عليها وزير التربية والتعليم، والبعض يريد أن يكون هناك وزارة مستقلة لبضعة اعوام تضع خطة لمحو الأمية، أو أن تكون تابعة لرئاسة الجمهورية، وهو أمر جيد، لكن ما يميز وضع الهيئة الآن أن وزير التربية والتعليم كان رئيسا للهيئة وهو دكتور محب الرافعى، وهناك تعاون كبير بيننا بدليل ربط تعيين المعلمين بمحو الأمية، وكذلك الاتفاق على مشاكل المتسربين وعمل فصول اليوم الواحد وفصول القراءة وفصول صديقة الفتيات للتخلص من أزمة المتسربين. ■ ما المشاكل التى واجهتك عند تولى رئاسة الهيئة وتسعى لإيجاد حلول لها؟ - إحجام الأمى ورفضه وإحجام بعض الجهات عن التعاون معنا، كرفض الطلاب أو المعلمين القيام بدورهم فى محو الامية، وعدم الوعى بأنها قضية أمن قومي، من أبرز المشاكل التى واجهتها، رغبة من تركوا مناصبهم فى هدم كل ما نقوم به داخل الهيئة من جهود، بدلاً من أن يتعاونوا معنا، ونطمح فى أن يقوم طلبة الجامعات بدورهم فى ترغيب الاميين فى دائرة معارفهم بضرورة محو الأمية ومساعدتهم فى ذلك. ■ كيف حددت دور الهيئة الآن؟ - الهيئة لها هيكل تنظيمى قوى متمثل فى 27 فرعا بجميع المحافظات و273 ادارة محلية فى جميع مجالس المدن بالمحافظات وهناك نقص فى الإمكانات يتمثل فى وسائل الانتقال والاتصال بجميع الفروع والهيئة تسعى لتحفيز الدارسين لإقناعهم للالتحاق بفصول محو الأمية والانتظام فى دراستهم وكانت موازنة الهيئة160 مليون جنيه بزيادة عن السنة الماضية بخمسين مليون جنيه فإن70% من الموازنة أجورًا ومرتبات وهو ما يستلزم المشاركة مع المنظمات والهيئات والجمعيات، وجار محو أمية مليون و250 ألفًا على 4 مراحل، ولدينا قرابة 37 ألف فصل، وبكل فصل دراسى معلم، وتم تعيين 5 آلاف معلم، وبالإضافة إلى التعاقد الحر مع مدرسين آخرين، ويحصل المعلم على مبلغ 200 على كل ناجح تم محو آميته خارج الفصول، كما يتم توفير الأدوات الدراسية للدارسين والمعلمين بالمجان داخل الفصول ومدة الدارسة 8 شهور، وهناك مرور دائم من قبل إدارة البحوث والمفتشين للتأكد من الالتزام بمعايير الدراسة. كما نسعى لتطوير الأداء الداخلى للهيئة وتحديث قاعدة بيانات الدارسين بمراكز وفصول محو الأمية وكذا تحديث قاعدة بيانات الناجحين والمدرسين وتطوير الموقع الإلكترونى للهيئة وتوقيع بروتوكولات تعاون فى مجال أنشطة محو الأمية، وحصر الأميين حصراً دقيقا على ان يتم رصد ذلك فى قاعدة بيانات يتم تحديثها سنويا، ووضع خطة طويلة المدى لمكافحة الأمية، ووضعها عند حدها الأدنى خلال خمس سنوات، وتنمية الموارد البشرية للعاملين فى هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، وتحديث المناهج التعليمية والتقييم الشامل والمستمر لعناصر العملية التعليمية. ■ لماذا نجد أنفسنا دائمًا أمام تضارب فى عدد الأميين بمصر؟ - بالفعل الأرقام متضاربة ولكن لا صحة للأحاديث بأن النسبة وصلت لحوالى 45%، فالأعداد الحقيقة لاتتعدى 26% فى الفئة العمرية التى تعمل بها الهيئة أى حوالى 17 مليون أمى.
المهندس مصطفى رجب الرئيس الأسبق للهيئة: ٪99 من العاملين بالهيئة معينون بالواسطة و٪80 من الناجحين لا يجيدون القراءة والكتابة واجه المهندس مصطفى رجب الرئيس الأسبق لهيئة محو الأمية وتعليم الكبار الرئيس الحالى للهيئة بأن 99% من المعينين بالهيئة بالواسطة ولا يعون أهمية المشروع وأن الفساد عاد للهيئة بعدما ترك منصبه منذ عامين، وكشف النقاب عن أن 80% ممن حصلوا على الشهادات بعد تركه الهيئة لا يجيدون القراءة والكتابة، لانهم ألغوا إدارة الاستكتاب التى كانت تتولى التأكد من صدق نجاح الأمي. وخلال حواره ل«روزاليوسف» طالب بضرورة أن يتحول مشروع محو الامية لمشروع قومى وتصبح هناك وزارة طوارئ وتتم زيادة الميزانية، و تطوير المناهج ورفع مستوى المعلمين وتحفيز الأميين، لأن نسبة الأمية وصلت لقرابة 50% من إجمالى المصريين فى نص الحوار: ■ عندما توليت مهام رئاسة هيئة تعليم الكبار ومحو الأمية، كيف وجدت الأمور بها؟ - توليت رئاسة عام 2011 وواجهت أنواعا عديدة من الفساد تفوق الخيال فقرابة 99% من العاملين بالهيئة تم تعيينهم بالواسطة والمحسوبية، ولا علاقة لهم بالنهوض بمشروع محو الأميين، كما وجدت سوقًا سوداء للتجارة فى شهادات محو الامية، وقد كنت أحضر إجراءات تسليم شهادات محو الامية عقب اجتياز الأمية للاختبارات وأجدهم غير قادرين على كتابة اسمهم، وهو ما يعنى أن ما تم من إجراءات شكلية، ولهذا أوجدت إدارة الاستكتاب وهى إدارة تتولى اختبار الأميين عقب امتحانهم سواء بالجمعيات الأهلية أو الكنائيس أو الأحزاب أو مراكز الشباب، وتتأكد من أنهم تم محو أميتهم بدلا من منحهم الشهادات من تلك الجهات، قمت بالاشتراط أن تمنح من مقرات الهيئة، وبالفعل تم إلغاء شهادات العديد منهم، كما تم غلق العديد من الجمعيات الاهلية التى كانت تتربح من وراء الادعاء بوجود فصول محو أمية، وقمنا بعمل قاعدة بيانات لمن تم محو أميتهم حتى لا تتم المتاجرة بهم مرة أخرى من قبل أى جهة تدعى أنهم أشخاص سيتم محو اميتهم وتحصل على أموال الهيئة، خصوصا أن الهيئة كانت تتولى منح 200 جنيه عن كل أمى يتم محو أميته سواء من قبل للمعلمين أو الجهات المتعاونة، وكنت أيضا أعتمد على طبع الشهادات بالأرقام المائية بجهات سيادية حتى لا يتم غشها أو تزويرها، وكل ما قمت به تم إلغاؤه عقب تركى الهيئة وعاد الفساد مرة أخري». ■ كيف ترى العمل داخل هيئة محو الأمية الآن.. خاصة أن هناك حديثًا من قبل المسئولين عن إنجازات فى مجال محو الأمية مؤخرا عن الأعوام السابقة التى توليت فيها رئاسة الهيئة؟ - 80% ممن حصلوا على الشهادات خلال العامين الماضيين لم يتم محو أميتهم، والبعض يتخذ من مشروع محو الامية سبوبة لكسب المال، ولهذا أطالب بتشكيل لجان تابعة لرئاسة الجمهورية للبحث فى مدى صدق الارقام الصادرة عن الهيئة والمتعلقة بأعداد من ثم محو أميتهم. ■ ما الإجراءات التى تطالب المسئولين عن الهيئة الآن بها للنهوض بمشروع محو الأمية ؟ - لابد أن يكون هناك إرادة سياسية من قبل الدولة بأن تتم معاملة مشكلة محو الامية كمشروع قومى للبلاد أسوة بدول أخري، لابد من إنشاء وزارة للطوارئ تتولى مهام أعمال مشروع محو الأمية والتنسيق مع مراكز التدريب بالجمعيات الاهلية والمساجد والأوقاف ووزارة الشباب والرياضة بدلا من تشتت تلك المراكز بين العديد من الجهات، وتخضع للاشراف المباشر لرئاسة الجمهورية. ■ الرئيس الحالى للهيئة أوضح إننا بحاجة لنحو 4 أعوام لإنجاح مشروع مصر بلا أمية.. كيف ترى هذا الحديث ؟ - لا نحن بحاجة لقرابة عشرة أعوام وميزانية تصل لحوالى 2 مليار جنيه، وتكاتف كل الجهات وتنمية قدرات معلم محو الأمية والمناهج حتى لا يرتد الأمى مرة أخرى للجهل وعدم القدرة على التعلم، وكان هناك وقت تجد فيه معلم محو الأمية من حملة الإعدادية، رغم ان تلك المهنة حساسة ولابد أن يكون معلم محو الامية من حملة المؤهلات العليا وليس المتوسطة فقط. ■ يرى المسئولون أن الاجراءات التى اتخدت الان كربط التعيين بمحو امية وربط حصول الطالب على الشهادة بمحو أمية 4 أفراد.. كافية لنجاح المشروع .. فما رأيك؟ - لا بالطبع فالأمر لن يتم بالإلزام وربما يتم بشكل شكلي، ولابد من ترغيب الأميين وتشجيعهم وتقديم حوافز لهم تجعلهم مقبلين على التعلم، فمشقة معلم محو الامية فى إقناع الأمي، وللأسف النظام المتواجد حول معلم محو الأمية لمقاول أنفار، يحصل على 200 جنيه مقابل نجاح الأمى، رغم أن اكثر المعلمين أهمية هو معلم محو الأمية لصعوبة الفئة التى يتعامل معها. ■ لماذا تتهم العاملين بالفساد... وهم نفس العاملين الذين تواجدوا خلال رئاستك للهيئة؟ - هذا ليس اتهام لكن حقيقة فأنا على أستعداد لإصدار شهادة باسم جيهان السادات مقابل بضعة آلاف من الجنيهات ومختومة بختم النسر وموقعة، وهذا سبب مشكلة الأمية التى مازالت موجودة، وقد سعيت للقضاء على تلك المشاكل، لكن عقب تركى عاد الفساد مرة أخري، رغم ان محو الأمية حق المواطن على الدولة وليس منحة أو خدمة ذلك بنص القانون رقم8 لسنة1991، ولابد أن نعى ان الأمية تهدد المصريين بتفشى ظواهر خطيرة ومؤثرة على مشروع التنمية. ■ بخبرتك فى مجال محو الأمية لماذا تزداد نسبة الأميين ؟ - بسبب تزايد عدد المتسربين من التعليم فى مراحله الأولى وتصل أعدادهم لأكثر من 300 ألف كل عام، والفقر وقلة دخل الاسرة وعمالة الأطفال، وغياب الحوافز الجادة التى تدفع الأميين للانخراط فى فصول محو الأمية، كتخصيص خمسة أفدنة من الأراضى الصحراوية كحافز لكل متحرر من الأمية، وتفعيل لما ألزم به القانون8 لسنة1991 بشأن محو الأمية والذى نصت مادته الأولى على أن محو الأمية وتعليم الكبار واجب وطنى ومسئولية قومية وسياسية تلتزم بتنفيذه الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة واتحاد الإذاعة والتليفزيون والشركات والأحزاب السياسية والتنظيمات الشعبية والاتحاد العام لنقابات العمال والجمعيات وأصحاب الأعمال، وكذلك لابد من انشاء صندوق تمويل شعبى يستهدف تخفيف العبء المالى عن الحكومة لتمويل مشروعات محو الأمية. ■ اعترف الرئيس الحالى للهيئة بوجود تضارب بأعداد الأميين.. فكيف ترى ذلك ؟ - هناك حصر منشور من خلال الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بأن نسبة الأمية فى مصر28% من تعداد السكان أى نحو17 مليون مواطن أمي، لكن هذا الحصر يتناول الشريحة العمرية المستهدفة فقط فى القانون والتى تنحصر ما بين خمسة عشر وخمسة وثلاثين عاما وهى الفئة العمرية التى تستهدفها وتعمل عليها اليونسكو والمنظمات الدولية لكن إذا أضفنا الأعداد التى تزيد عمرها على الشريحة المستهدفة قانونا تزيد نسبة الأمية لتصل إلي40 أو45% من الشعب المصرى وقد تصل إلى ما يتجاوز ال50% بالنسبة للمرأة، خاصة الشريحة العمرية فوق سن الخمسين وهى التى يجب أن تحظى باهتمام كبير لأنها الشريحة الأخطر من حيث تأثيرها على الأولاد والأحفاد، وهم ما لا تريد الهيئة الاعتراف به، كما أننا أوضحنا أن 80% ممن محو أميتهم تم بالغش فى الاجراءات والتزوير، وأطالب رئاسة الجمهورية بالبحث والتدقيق فى هذه الأرقام لأن هناك رغبة فى إرضاء القيادة السياسية بأعداد وهمية وغير صحيحة، والأعداد تتجاوز 17 مليونًا بكثير.
