يعقد المكتب التنفيذى لحزب الوفد اليوم الثلاثاء اجتماعًا لبحث الموقف من تحركات جبهة الإصلاح، ويأتى ذلك بعد إعلانهم التصعيد ضد د.السيد البدوى بجولات فى المحافظات من أجل ما اسموه تنفيذ مبادرة الرئاسة. وفى المقابل أمهل د.السيد البدوى الجبهة 48 ساعة لحسم موقفها من تعيينات الهيئة العليا التى وصلت ل 7 أفراد بعد أن كانت 5 فقط، وذلك بالتزامن مع اجتماع المكتب التنفيذى للحزب، كما كلف الحزب المستشار بهاء الدين أبوشقة سكرتير عام الوفد بإبلاغ مجموعة السبع الذين صدر قرار من الهيئة العليا بقبول تعيينهم فى الهيئة العليا خلال 48 ساعة هو بداية جديدة، وإلزام للجميع بالعمل صفًا واحدًا من أجل التصدى للقضايا الوطنية والمخاطر التى تتعرض لها البلاد ومن أجل رفعة شأن الوفد. وفى نفس السياق تدرس جبهة إصلاح الوفد الموقف النهائى من تعيينات الهيئة العليا للحزب بعد مبادرة رئيس الوفد بتعيين 7 بدلاً من 5 للهيئة العليا. وأشارت قيادات جبهة الاصلاح إلى أنها تصر على تنفيذ مطالبهم كاملة رافضين ما اسموه اختزال الأزمة فى تعيينات الهيئة العليا وتجاهل تعديل اللائحة وإعادة تشكيل الجمعية العمومية وإجراء انتخابات الهيئة العليا بعد عام من الآن وفيما تم الاتفاق عليه فى اجتماع رئاسة الجمهورية. ويتزامن ذلك مع المشاورات التى تمت بين المستشار بهاء الدين أبوشقة سكرتير عام الوفد، وقيادات الجبهة بعد صدور قرار الهيئة العليا بتعيينهم، وأشار الحزب على لسان المتحدث الرسمى بأسمه المستشار بهجت الحسامى إلى أن ذلك يأتى حرصًا من الوفد على بذل أقصى جهد حفاظًا على وحدة الصف الوفدى، موضحًا «أن تعيين السبعة يرجع لإيقافهم وعدم تمكنهم من الترشح فى إنتخابات الهيئة العليا التى أجريت قبل أيام». وأكد حزب الوفد أنه لا يوجد أى خلل فى تشكيل الهيئة الوفدية، داعيًا المشككون للاحتكام إلى قضاء مصر، مضيفًا إن «المستشار بهاء الدين أبوشقة سكرتير عام الوفد أكد أكثر من مرة وفى أكثر من محفل بأنه لا يوجد أى مخالفة للائحة والنظام الداخلى للحزب فى تشكيل الهيئة الوفدية. ولفت الحزب إلى أن البدوى كلف لجنة التنظيم المركزية لبحث عودة من تم إصدار قرار من مؤسسات الحزب بفصلهم بناء على طلب يقدم من العضو المفصول، وأنه يتسامح ويرحب بعودة أى عضو تم فصله بسبب الإساءة لرئيس الوفد دون أى طلبات تقدم من هذا العضو. كما رحب الحزب بتعديل وتطوير اللوائح لتواكب التطور السياسى الذى تشهده البلاد، موضحًا أنه فى عهد رئيس الوفد الحالى أدخل على اللائحة أكثر من تعديل كان أولها فى فترة الرئاسة الأولى عام 2010 والتعديلات الأخرى فى فترة الرئاسة الثانية عام 2015 وجميعها تم عرضها على الهيئة الوفدية وتمت الموافقة عليها فى تصويت سري.
