رغم إعلان الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى الحرب على الإرهاب والفساد لإعادة مصر إلى مكانتها الرائدة المعتادة إلا أن العديد من المسئولين لا يزالون لم يفهموا حقيقة مستوى خطورة المرحلة الحالية وطبيعة التحديات الراهنة التى تواجه البلاد. وبالرغم من قيام شعب مصر بثورتين خلال عامين ونصف العام رفضا للأوضاع المختلة والظلم الاجتماعى للأنظمة سابقة والتى قلبتا جميع الموازين العالمية إلا أن بعض الأشخاص لم يستوعبوا الدروس المستفادة مما حدث وتداعياته على مجريات الأمور فى مصر وعلى الساحتين المحلية والدولية مما يهدد شعور العاملين تحت قيادتهم بتدنى الانتماء والولاء نظرا للظلم والتعسف الذين يرونه من مثل تلك القيادات غير المسئولة. وفى ظل استمرار تعمد تلك النوعية من المسئولين الإضرار بالسلم الاجتماعى سواء عن قصد أو بجهلهم للنتائج المترتبة على قراراتهم التعسفية وهنا نضرب المثال الواضح للعيان فى إحدى الشركات الحيوية التابعة لقطاع الطيران المدنى والتى تشهد حاليا انتفاضة من قبل العاملين الشرفاء تجاه تعسف رئيس مجلس إدارتها والذى عينه النظام البائد غير المؤسوف عليه لجماعة الإخوان الإرهابية رئيسا لشركة «ميناء القاهرة الجوى». وقد رشحه لشغل هذا المنصب وقتها القيادى الإخوانى مجدى عبدالهادى أحد أهم مساعدى المعزول مرسى خلال شغله لمنصب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية فى ذلك الوقت والذى قام بالعديد من الخروقات الواضحة للجميع مخالفا جميع اللوائح والقوانين والتى شهدها العاملون والمحتكون بصناعة الطيران فى مصر ولولا تدخل اللواء مهندس وائل المعداوى وزير الطيران المدنى فى ذلك الوقت وإقالته من منصبه وتوليه غيره لذلك المنصب لتفشت الخروقات والأعمال الإرهابية فى مطارات مصر. وعلى نفس نهج الإخوان استكمل ذلك المسئول مسيرته ليتدرج فى سلسلة القيادة ليتولى بعد ذلك بطريقة أو بأخرى منصبا أرفع وأكثر أهمية ليصبح الآمر الناهى فى شأن أحد أهم الأجزاء الاستراتيجية بمنظومة الطيران فى مصر.. وليضرب بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل عرض الحائط طوال توليه للمنصب الرفيع غير مبالٍ إلا بما تمليه عليه نفسه دون شفافية أو مراعاة للحقوق الطبيعية والعادية للعاملين الشرفاء الذين لا يقدمون فروض الولاء والطاعة لأوامره والتى قلما تتوافق مع القوانين. ومع استمرار تعاظم سطوة ونفوذ ذلك المسئول وانخراطه فى اتخاذ قرارات جائرة لا تمت إلى السلامة والحق بأية صلة.. اضطر العاملون الشرفاء من مختلف الشركات التابعة لقيادته إلى الاستغاثة بالجهاز المركزى للمحاسبات عبر تقديمهم لشكوى فى 14/4/2015 والتى تضمنت طلب مراجعة ملف خدمة هذا المسئول بعد أن امتنع عن استكمال تقديم الشهادات الدالة على مؤهلاته التى ادعى أنه يحملها بالإضافة إلى سوء إدارته وكذلك سوء تصرفه واستغلاله للنفوذ. ولعل أبرز ما يشوب ذلك الوضع القائم فى تولى هذا الشخص لمنصبه الحالى أنه بدأ كمورد لإحدى الخامات إلى شركة ميناء القاهرة الجوى من خلال إحدى الشركات التى يمتلكها فى تجاوز سافر وانتهاك واضح لقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم «106» لسنة «2013» فى شأن «حظر» تعارض مصالح المسئولين فى الدولة والمنشور بالجريدة الرسمية فى العدد 45 مكرر «أ» فى 13 نوفمبر 2013 والوضع الأخطر أن ذلك معلوم لدى جميع الجهات والعاملين فلماذا يُغض الطرف عن تلك الانتهاكات الفجة أم هو سيناريو جديد للتجربة الفاشلة لزواج المال بالسلطة.
