بدأ قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى وبحضور جميع أعضاء القسم البالغ 34 مستشارًا فى مراجعة قوانين الانتخابات التى تم تعديلها وتسلمها القسم الاربعاء الماضى للتأكد من مدى مراعاته لتقارب الوزن النسبى للأصوات فى كل دائرة من دوائر الجمهورية من عدمه. ومدى التزام تعديل هذه القوانين بما جاء بحكم المحكمة الدستورية العليا التى اصدرت احكامها بعدم دستورية قوانين الانتخابات. ومن أهم تعديلات القوانين التى ينظرها قسم التشريع عدد مقاعد مجلس النواب القادم وفقا لمشروع قانون تقسيم الدوائر 568 مقعدا منها 448 مقعدا فرديا و120 مقعدًا بالقائمة، وتم تقسيم جمهورية مصر العربية الى 206 دوائر فردية واربع دوائر بالقائمة، والدوائر الفردية مقسمة الى 46 دائرة بمقعد واحد، و94 دائرة بمقعدين و50 دائرة بثلاثة مقاعد، و16 دائره بأربعة مقاعد. واعتمدت قوانين الانتخابات فى حساب الوزن النسبى للمقعد، على معادلة عدد السكان والبالغ 84.9 مليون والناخبين على مستوى الجمهورية والبالغ 55مليونا بالقسمة على 2، مع قسمة الناتج على 448 عدد مقاعد النظام الفردى.
