طالبت أحزاب وقوى سياسية الحكومة بالإعلان عن موقفها من التعديلات التى قدمتها الأحزاب على قانون الانتخابات البرلمانية، وانتقدت الأحزاب ما أسموه بالخلافات التى ظهرت بين كل من رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ووزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى، حول مصير التعديلات التى قدمتها الأحزاب. وقال د.محمد أبوالغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى: إبراهيم محلب قال للأحزاب إن قبول بعض مقترحاتهم قائم وأن نتائج الحوار غير محسوبة بشكل مسبق، وأضاف المستشار الهنيدى: رفض تعديلات الأحزاب قبل بدء الاجتماع واعتبرها غير دستورية. وقال المستشار بهجت الحسامى المتحدث باسم حزب الوفد: على الحكومة أن تحسم موقفها من تعديلات الأحزاب، رافضا الحكم المسبق على نتائج الاجتماع، الأمر الذى يؤدى إلى انتهاء الحوار قبل أن يبدأ، وتشهد الأحزاب خلافات حول تفعيل الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا، حيث يقترح حزب الوفد أن تتحول إلى استشارة وليس رقابة وهو الأمر الذى تدعمه أحزاب الوفد المصرى. وفى المقابل رفضت أحزاب المراهنة على اقتراح غير دستورى وفى مقدمتهم المصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى الاجتماعى، وتترقب الأحزاب والقوى السياسية انتهاء الحوار الحكومى يوم الثلاثاء المقبل، وأكد الدكتور عبدالحميد زيد الأمين العام المساعد لرئيس حزب الشعب الجمهورى، أن الحزب تلقى دعوة من رئاسة الوزراء لحضور اجتماع المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة ولجنة إعداد قانون الانتخابات مع الأحزاب الثلاثاء المقبل. وأضاف الأمين العام للشعب الجمهورى فى بيان له: إن الحزب لديه عدة مقترحات على قانون الانتخابات البرلمانية، منها: تقسيم القوائم الانتخابية إلى 8 قوائم متساوية بدلا من أربع قوائم. وأشار إلى دعم حزبه لفكرة تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإعادة تقسيم الدوائر وفقًا للمعامل النسبى، وأضاف: نؤيد حكم المحكمة الدستورية الخاص بمزدوجى الجنسية حتى لا يتم الطعن على المجلس المقبل وبطلانه. ومن المقرر أن تشارك الأحزاب التى قررت مقاطعة الانتخابات قبل بطلان القانون فى هذا الاجتماع، على أن تحسم موقفها النهائى عقب رد الحكومة على الحوار، ومن المقرر أن تطرح أحزاب الدستور والتحالف الشعبى اقتراحاتهم حول تعديل القانون، بالإضافة لمطلب تعديل قانون تنظيم التظاهر والإفراج عن المحبوسين بسببه.
