رفض الائتلاف المعارض الرئيسي في إثيوبيا «ائتلاف ميدريك» الذي يضم ستة أحزاب سياسية ما وصفه بإثارة وتصعيد النزاعات بمنطقة حوض النيل متسائلا عما إذا كانت الحكومة الإثيوبية استعدت لمواجهة أي انتقادات أجنبية قد توجه إليها فيما يتعلق بإنشاء «سد الألفية العظيم» علي النيل الأزرق الذي أعيد تسميته إلي «سد النهضة الإثيوبي». وذكرت صحيفة «ريبورتر» الإثيوبية الأسبوعية أن الائتلاف قال في بيان رسمي وجهه إلي الحكومة إن «السياسات المائية في القرن الحادي والعشرين عادة ما تكون مصدر لإثارة وتصعيد نزاعات»، متسائلا عما إذا كانت الحكومة الإثيوبية أجرت أنشطة دبلوماسية ومناقشات قوية مع الدول الأعضاء بحوض نهر النيل في هذا الصدد. وعبر الائتلاف عن مخاوفه المتعلقة بالسندات العامة التي يطرحها البنك الوطني الإثيوبي «البنك المركزي» لتمويل بناء هذا السد وتساءل عما إذا كانت الحكومة أعدت استراتيجية يمكنها توجيه الأموال باتجاه المشروع المستهدف محذرا من إمكانية تشتت هذه الأموال العامة لتقع في أيدي بعض المسئولين الفاسدين وأكد أهمية التوصل إلي اتفاق وطني حول هذه المسألة. وعقب مصدر مسئول بوزارة الموارد المائية والري بالقاهرة ل«روزاليوسف» قائلا إن هذا الرفض لأحزاب المعارضة الإثيوبية يأتي كرد فعل علي إعلان عدد من المنظمات الدولية المانحة رغبتها في عدم المجازفة في تمويل إنشاء السد نظرا للمخاوف المصرية من الإضرار بأمنها المائي.