تشهد شركة المشروعات الصناعية والهندسية أزمة حادة بسبب محاولة الإدارة الضغط على العمال للخروج على المعاش المبكر وعدم صرف المرتبات منذ 4 أشهر. وقدم العمال مذكرة إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وأشرف سالمان وزير الاستثمار وناهد عشرى وزيرة القوى العاملة، يطالبون فيها بالتدخل لوقف تشريدهم من قبل الإدارة الحالية، وكذلك صرف المرتبات المتأخرة، كما شددوا على أن الشركة توقفت عن تسديد مستحقات المستشفيات والعيادات والصيدليات التى يتعاملون معها فى إطار خدمة الرعاية الطبية التى تلتزم بها الشركة، مما دعا هذه المستشفيات لعدم قبول الحالات المحولة لها من العاملين. وقال طارق عبدالمنعم أمين عام اللجنة النقابية بشركة المشروعات الصناعية والهندسية إن تأخر الشركة فى صرف الرواتب يأتى فى إطار سياسة رئيس مجلس إدارة الشركة للضغط على العمال للخروج إلى المعاش المبكر بأقل التكاليف للمستثمر، حيث عرض على العاملين ما ين 1200 - 1500 جنيه عن سنة خدمة، وهو ما يخالف قانون العمل الذى ينص على صرف شهرين على شامل الأجر على الأقل عن كل سنة خدمة كحد أدنى، طبقًا للمادة 122 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. وأشار إلى أن الشركة تعانى من كثير من أوجه الفساد التىتحدث عنها العاملون منها غياب الرقابة عن الفروع الخارجية للشركة فى السعودية وأبى ظبى، مما أدى إلى الانهيار الكامل لتلك الفروع وتكبيل الشركة الأم بالقاهرة بالمديونيات، لافتًا إلى أن عدد العاملين بالشركة 2300 عامل يعانون منذ 4 أشهر من عدم صرف الرواتب. وأكد أن شركة المشروعات الصناعية والهندسية كانت واحدة من أكبر شركات المقاولات المصرية قبل خصخصتها فى عام 1997، عن طريق الطرح العام ل 80٪ من أسهمها فى البورصة، والهيكل الحالى لملكية الأسهم يستحوذ عليه المستثمر السورى مجموعة شبارق بحصة فى رأس المال تبلغ فقط 23٪ تقريبًا، بينما تبلغ مساهمة الشركة القومية للتشييد والتعمير 20٪ شركة مصر للتأمين.
