حددت المحكمة الدستورية العليا يوم الاحد المقبل الاول من مارس للحكم فى الدعاوى القضائية المقامة أمامها والتى طالبت بإصدار أحكام قضائية بعدم دستورية قوانين مجلس النواب وتقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية. وقررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصى نائب رئيس المحكمة الدستورية حجز الطعون بعدم دستورية بعض مواد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية فيما يتعلق بجداول الدوائر المخصصة للانتخابات بالنظام الفردى فى الانتخابات البرلمانية، وما تضمنه قانون مجلس النواب فيما يتعلق بتمييز المرأة عن الرجل فى مسألة إسقاط عضويتها إذا ما قامت بتغيير انتمائها الانتخابى الذى انتخبت على أساسه، والمغايرة فى حجم الانفاق الدعائى بين المرشحين فى النظام الفردى ونظام القوائم، إلى جلسة الاحد المقبل الاول من مارس. وطلب عضو هيئة قضايا الدولة «محامى الحكومة» من المحكمة الدستورية العليا تأجيل الدعاوى ومنحه أجلا للاطلاع على المذكرات. وتقدم محامى الحكومة بمذكرة وحافظة مستندات ردا على تقرير هيئة مفوضى المحكمة الذى أوصى ببطلان قانون تقسيم الدوائر، مشيرا إلى أن تقرير هيئة المفوضين قال إن تقسيم الدوائر بجنوب سيناء ومنحها ثلاثة مقاعد يعد اخلالا فاحشا الا أنه ناقض نفسه فى ذات التقرير وقال إن منحها ثلاثة مقاعد هو أمر دستورى. وأضاف: الحكومة راعت فى تقسيم الدوائر المادة 102 من الدستور والتى تنص على أن تقسيم الدوائر يراعى التمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين حيث تم حساب الوزن النسبى للمقعد الفردى على مستوى الجمهورية من خلال جمع عدد سكان الجمهورية وعدد الناخبين وقسمت على اثنين ثم قسم الناتج على 420 وهو عدد المقاعد الفردية أما بالنسبة للوزن النسبى للمقعد الفردى على مستوى المحافظة، فإنه تم قسمة مجموع عدد سكان المحافظة وعدد الناخبين بها على اثنين والناتج يتم قسمته على عدد المقاعد لكل محافظة وهو ما لا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص.
