أنهت مؤشرات البورصة تعاملاتها أمس فى أولى جلسات الأسبوع على أداء متباين وسط مبيعات من قبل المستثمرين الأجانب والعرب فى حين مالت تعاملات المصريين إلى الشراء. فقد رأس المال السوقى نحو 3.1 مليار جنيه ليغلق عند 536 مليارًا و741 مليون جنيه مقارنة ب539 مليارًا و845 مليون جنيه فى جلسة إغلاق الخميس. حيث تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة «إيجى إكس 30» بنسبة 0.08٪ ليصل إلى مستوى 9957 نقطة، فى حين صعد مؤشر الشركات الأوسع نطاقا «إيجى إكس 100» بنسبة 0.43٪ ليصل إلى مستوى 1184 نقطة، كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجى إكس 70» بنسبة 0.64٪ ليصل إلى مستوى 602 نقطة. وجرى التعامل أمس على نحو 92 مليون ورقة مالية بقيمة تداول بلغت نحو 2 مليار جنيه تم تنفيذها من خلال 20 ألف عملية. وعلمت «روزاليوسف» أن شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر اعترضت على الخضوع للضريبة العقارية وذلك بناء على اتفاقيات البترول الموقعة مع هيئة البترول. وتسعى وزارة المالية لتطبيق قانون الضرائب العقارية على القطاعات الصناعية والسياحية والبترولية خلال الفترة الحالية، حيث اعترضت الشركات خلال الاجتماعات الثلاثة التى تم عقدها مع القطاع للاتفاق على قواعد الضريبة العقارية على المنشآت البترولية بمختلف أنواعها على خضوعها للضريبة خاصة أنه مازالت هناك اتفاقيات بترولية قديمة لا تخضع الشركات للضرائب وكذلك الاتفاقيات البترولية التى تم توقيعها مؤخرا ألزمت الشركة بسداد الضرائب على الدخل دون التطرق للضريبة العقارية. وأكدت المالية أحقيتها فى تحصيل الضرائب على قطاع البترول ولكن بضوابط مختلفة حيث إن معايير التقييم لقطاع البترول ستختلف فيما بين حقول استكشاف بأنواعها المختلفة وخزانات سولار وأخرى للبنزين ومعامل تكرير ومحطات وغيرها من القواعد التى تتطلب تعاونا من قبل قطاع البترول لوضع تلك القواعد فى ضوء طبيعة النشاط والبيانات الخاصة بالحقول البترولية المنتشرة فى الصحراء وغيرها.
