شهيرة ونيس أغلقت مؤشرات البورصة تعاملاتها أمس على ارتفاع جماعى بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين حين مالت تعاملات العرب والأجانب إلى البيع. ربح رأس المال السوقى 2.4 مليار جنيه ليغلق عند 540 مليارًا و707 ملايين جنيه مقارنة ب538 مليارًا و307 ملايين جنيه فى جلسة إغلاق أمس. حيث أغلق المؤشر الرئيسى للبورصة إيجى إكس 30 على ارتفاع بنسبة ٪0.92 ليتخطى حاجز ال10 آلاف نقطة لأول مرة منذ 6 سنوات ليسجل 10045 نقطة. وصعد مؤشر الشركات الأوسع نطاقًا إيجى إكس 100 بنسبة ٪1.55 ليصل إلى مستوى 1180 نقطة. كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجى إكس 70 بنسبة ٪1.22 ليصل إلى مستوى 590 نقطة. وجرى التعامل أمس على حوالى 150 مليون ورقة مالية بقيمة تداول بلغت نحو مليار جنيه تم تنفيذها من خلال 27 ألف عملية. وفى سياق آخر تراجعت حصيلة الإيرادات خلال الفترة يوليو - ديسمبر بنحو 11.9 مليار جنيه لتسجل163.6 مليار جنيه (7٪ من الناتج المحلي)، على الرغم من ارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 9.9٪ لتسجل نحو 114 مليار جنيه خلال فترة الدراسة. وأرجعت الوزارة خلال التقرير المالى للأداء الاقتصادى خلال النصف الأول من العام الحالى أن التراجع جاء نتيجة انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنحو 30.9٪ لتسجل نحو 49.5 مليار جنيه خلال الفترة يوليو - ديسمبر 2015 نظرًا لتراجع المنح وبحسب التقرير فقد ارتفعت الحصيلة من الضرائب على الممتلكات بنحو 0.3 مليار جنيه (بنسبة 3.4٪) لتحقق 9.8 مليار جنيه (0.4 من الناتج المحلي). فى ضوء ارتفاع ضرائب ورسوم السيارات بنسبة 45.2٪ لتحقق 1.4 مليار جنيه، مما حد من الانخفاض الطفيف فى حصيلة الضرائب على عوائد الأذون للسندات. فيما تراجعت الضرائب على أرباح شركات الأموال بنمو 8.5 مليار جنيه (بنسبة 26.1٪) فى ضوء عدم ورود تسويات بترولية خلال فترة الدراسة، مقارنة ب15.3 مليار جنيه المحقق خلال يوليو - ديسمبر بينما ارتفعت المتحصلات الضريبية لباقى البنود ضمن باب الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية (ومنها المتحصلات الضريبية من الهيئات السيادية). أوضح التقرير أن المتحصلات من الشركات الأخرى ارتفعت بنحو 3.9 مليار جنيه بنسبة 39.2٪ لتحقق 13.8 مليار جنيه، فى الوقت الذى ارتفعت المتحصلات من قناة السويس بنحو 1.5 مليار جنيه» بنسبة 31.9٪ لتحقق 6.2 مليار جنيه. وكذلك المتحصلات من البنك المركزى (بنحو 1.5 مليار جنيه) بنسبة 57.5٪ لتحقق 4 مليارات جنيه. وحققت الضرائب من النشاط التجارى والصناعى ارتفاعاً بنحو 1 مليار جنيه بنسبة 49.5٪ لتحقق 3 مليارات جنيه. وساهمت الضرائب على المرتبات المحلية التى ارتفعت بنحو 1.4 مليار جنيه بنسبة 15.7٪ فى تحقيق حصيلة قدرها 10.3 مليار جنيه. وفى إطار عملية تقييم ومراجعة رسوم العبور التى تتم سنويًا، قامت الجهات المختصة بهيئة قناة السويس بمراجعة مستوى العبور للأنواع المختلفة من السفن، كما قامت بإجراء العديد من الدراسات المتعلقة باقتصاديات النقل البحرى وتوقعاتها خلال 2015. وقد اشتملت على دراسة توقعات معدلات النمو الاقتصاد العالمى، والتجارة الدولية ومعدلات التضخم فى جميع مناطق العالم، خاصة فى المناطق المرتبطة والمؤثرة على قناة السويس. وعليه فقد أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، تثبيت رسوم العبور خلال عام 2015 على ما كانت عليه عام 2014. بالإضافة إلى تعديل المنشور الإعلامى رقم 8 لعام 1994 الخاص بمنح تخفيض 35٪ لناقلات الغاز الطبيعى المسال العابرة لقناة السويس ليصبح 25٪.
