بادرت بعض البنوك العامة والخاصة العاملة فى السوق بتحذير عملائها مجددا عبر مواقعها الإلكترونية من تزايد خطر القرصنة الإلكترونية وعمليات النصب على العملاء من خلال حيل جديدة تعتمد فى الاساس على التكنولوجيا الحديثة وهو ما يسهل وقوع العديد من العملاء فريسة للاحتيال والنصب من قبل العصابات الدولية أو المحلية التى تتبع حسابات العملاء وتحاول السطو عليها وعلى البيانات المتعلقة بالبطاقات الائتمانية مستغلة فى ذلك اسماء بعض البنوك العامة أو الخاصة. وقام كل من بنوك القاهرة والأهلى المصرى ومصر بالتحذير عبر مواقعها الإلكترونية العملاء من التواصل مع اى اطراف خارجية والتفاعل مع أى رسائل لها او الادلاء بأى معلومات شخصية او حساباتهم لدى البنوك وعدم التفاعل مع اى روابط إلكترونية او مكالمات او رسائل تليفونية او التجاوب مع اى رسائل تفيد بالفوز بأى جائزة مقدمة من اى من البنوك. يأتى ذلك فى الوقت الذى تتكالب فيه الشركات الحكومية والخاصة على ميكنة اجور موظفيها لدواع امنية لتأمين عمليات صرف الرواتب. وقال د.مجدى عبد الفتاح المستشار المصرفى ان حسابات العملاء محصنة الى درجة كبيرة ضد القرصنة الإلكترونية الا فى حالات فردية، مؤكدا ان اى كارت يصدره البنك للعميل سواء كان كارت الائتمان او ATM او الفيزا لمواجهة المشتريات الخاصة للعملاء والمتطلبات العلاجية وغيرها وهى وسائل تسهل سبل المعيشة وتتيح صرف الأموال من اى مكان فى العالم وبأى عملة فى حدود الحد الاقصى للبطاقة المحدد من البنك. اشار الى ان اى كارت يمنح برقم سرى واذا ما فرط العميل فى منحه لأحد فالمسئولية تقع على العميل وليس البنك أما القرصنة على الحساب والاستيلاء عليه وتقديم الشيكات المزورة والمتقنة وقام البنك بعمليات صرف على الحساب دون التمكن من اكتشاف التزوير فتقع المسئولية علي البنك ويحق للعميل تحميل البنك سداد قيمة الشيك وتحريك دعوى قضائية ضده لاسترداد حقوقه فالمسئولية متبادلة ما بين البنوك والعملاء. وقال ان هناك رسائل إلكترونية تصل الى العملاء تديرها مافيا من عصابات النصب تستهدف الحصول على اى معلومات تتعلق ب«عنوان او الهاتف او البنوك التى يتعامل مع العميل لكى تتمكن من البحث عن طريقه لمراسلته واستدراجه للنصب عليه والاستحواذ على امواله. واكد انه ظهر خلال الاونة الاخيرة انتشار رسائل إلكترونية من قبل أشخاص وجهات مجهولة على البريد الإلكترونى للعملاء تطالبهم بالكشف عن رقم حساب لدى أحد البنوك فى مقابل تحويل مبالغ مالية تصل إلى ملايين الدولارات ومنح صاحب الحساب عمولة قد تصل إلى مليون دولار، محذرا من أن من يقود عمليات نشر تلك الرسائل مافيا من عصابات النصب المحترفة وتهريب الأموال.
