تواجه مدينة القدس مأساة جديدة فى تاريخها، فبعد قرار تقسيم المدينة فى عام 1947، والتوغل اليهودى فيها على حساب السكان العرب لها، فإنه الآن تحدث عملية استيطانية جديدة ولكن بالقدسالشرقية، وهى الجزء الذى رسمته قرارات الأممالمتحدة بأنه عربى، ويعتبر عاصمة لدولة فلسطين، حيث يقوم المستوطنون بإجبار السكان على إخلاء منازلهم فى حى «سلوان» العربى بالقوة ليسكنوا فى شقتهم، فى عملية تهويد جديدة للقدس، وهو ما أثار انتقادات واسعة للحكومة الإسرائيلية حتى من أقرب حلفائها وهى الولاياتالمتحدة، لكن التهويد لا يزال مستمرا. وذكرت إذاعة «ريشيت بيت» أن الوزير عوزى لنداو من كتلة «إسرائيل بيتنا» أعلن عن دعمه القوى لمواصلة أعمال البناء فى القدس - يقصد حى سلوان - ووصف أعمال البناء بأن الشعب الإسرائيلى يفعل ما يفعله أى شعب آخر بخصوص أعمال البناء فى عاصمة دولته. وعلق لنداو عبر حوار إذاعى معه على الاستياء الأمريكى من الخطوات الإسرائيلية وادعى لنداو بأن إسرائيل هى أهم حليفة للولايات المتحدة ولدول أوروبا الغربية فى منطقة الشرق الأوسط. وفى نفس السياق قالت النائبة إييليت شاكيد من كتلة «البيت اليهودى» إن دخول العائلات اليهودية إلى المنازل الجديدة فى حى سلوان بشرقى القدس وشراء المنازل فى سلوان تم بصورة قانونية. وأكدت أن عملية الإسكان فى سلوان لا علاقة لها بلقاء البيت الأبيض بين رئيس الوزراء بينامين نتانياهو والرئيس الأمريكى باراك أوباما. وظهرت أصوات كثيرة معارضة لما يقوم به المتطرفون واليمين الإسرائيلى من عمليات استيطان فى داخل القدسالشرقية، التى تعتبر عاصمة للدولة الفلسطينية، ويدخلها قرار التقسيم داخل الأراضى العربية. وقال عضو الكنيست نحمان شاى من حزب العمل: إن ما يجرى مؤخرا فى القدس هو بمثابة صب الزيت على النار، محذرا من أن العلاقات بين اليهود والعرب فى أحياء خط التماس بالمدينة تزداد صعوبة. كما أكد عضو الكنيست أحمد الطيبى من كتلة «القائمة العربية والموحدة للتغيير» إن حملة إسكان المواطنين اليهود فى سلوان تأتى فى إطار الجهود التى يبذلها معسكر اليمين بدعم الحكومة لإخراج الفلسطينين من الأحياء الفلسطينية وإسكان مستوطنين يهود فيها، وأضاف إن النزاع الإسرائيلى - الفلسطينى ليس مسألة عقارية. وأكدت منظمة الأقصى للوقف والتراث أن جمعية «إلعاد» الاستيطانية التى تعنى بمشاريع تهويد مدينة القدس نشرت إعلانًا على شبكات التواصل الاجتماعى للبحث عن مستوطنين يهود للسكن فى المنازل الفلسطينية التى استولت عليها فى بلدة سلوان شرق مدينة القدسالمحتلة، مقابل مكافآت مالية تقدر بخمسمائة شيكل (حوالى 140 دولار أمريكى) لليوم الواحد. وجاء فى إعلان الجمعية أنه سيتم تقديم مبلغ خمسمائة شيكل لكل مستوطن يوافق على السكن فى المنازل التى تم الاستيلاء عليها، وكل ما على المستوطن فعله هو «إبقاء سلاحه محشوًا بالرصاص»، وفق الإعلان. وأوضحت منظمة الأقصى عبر بيانها أن جمعية «العاد» الاستيطانية قد استولت منتصف ليلة الاثنين / الثلاثاء الماضية على 10 بنايات وشقق سكنية منفردة تضم بمجموعها 23 شقة سكنية فى حى وادى حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، برغم ملكية المستوطنين لها. وقالت الجمعية الاستيطانية فى إعلاناتها: بعد أن دخلنا بالأمس لعدد كبير من البيوت فى «عير دافيد» (المسمى اليهودى لسلوان)، نبحث الآن عن أشخاص ليسكنوا هذه البيوت ويبقون فيها متأهبين ومراقبين، حتى إيجاد عائلات لتسكن مكانهم، مدة العمل من 10 إلى 30 يوما وربما أكثر، أما متطلبات العمل فهى أن يكون المتقدم مدربًا جيدا على استخدام السلاح وإطلاق النار، ومسلح خريج وحدة قتالية فى الجيش الإسرائيلى. وشهدت بلدة سلوان توترا شديدا ومواجهات مستمرة مع قوات الاحتلال منذ الاستيلاء على المساكن الفلسطينية، فيما تتواجد قوات كبيرة من الشرطة والجيش فى البلدة على مدار الساعة لحماية المستوطنين. وذكر موقع «ذا تايم أوف إسرائيل» أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس قدم طلبًا لعقد جلسة طارئة فى مجلس الأمن الدولى لمناقشة الانتهاكات التى تحدث بالقدس. ودعا عباس إلى تدخل دولى لوقف «الانتهاكات الإسرائيلية» فى القدس، والاعتداءات التى يقوم بها «المستوطنون» فى المسجد الأقصى، مشيرا إلى أن الأنباء عن المخطط لبناء ألف وحدة سكنية جديدة سيحفز رام الله على مواصلة سعيها لإقامة الدولة الفلسطينية، كما أنها تدفعه لاتخاذ القرار واللجوء إلى الهيئات الدولية ومجلس الأمن فى أسرع وقت ممكن. ونقل الموقع عن المتحدث باسم الرئيس الفلسطينى أن السلطة الفلسطينية طلبت من الأممالمتحدة منع البناء وراء الخط الأخضر، كما انتقد الأردن صاحب السيادة الاسمية على الحرم الانتهاكات، وأدان وزير الخارجية ناصر جودة ب«أشد العبارات» إعلان الحكومة الإسرائيلية عن نيتها تسريع بناء ألف وحدة سكنية استيطانية فى القدسالشرقية، مؤكدا أن ذلك سيشكل «صفعة قوية» لجهود إعادة المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية. وأكد الوزير أن هذا يمثل خرقا واضحا لالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولى والقانون الإنسانى الدولى، مؤكدا أن هذا يمثل صفعة قوية للجهود المبذولة لإعادة إطلاق المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية الرامية لتجسيد حل الدولتين، وفقا للمرجعيات الدولية المعروفة ومبادرة السلام. وذكرت القناة الثانية الإسرائيلية أن وزيرة العدل تسيبى ليفنى قالت إنه فى حين أن للسكان اليهود الحق فى العيش فى أى مكان فى القدس، بما فى ذلك فى حى سلوان الذى تسكنه أغلبية عربية، مؤكدة أنها ستدافع عن حق الإسرائيليين واليهود العيش فى أى مكان فى القدس، وجاء ذلك تعقيبا على إدانة السكان العرب للاستيطان فى سلوان. وأوضحت ليفنى بالرغم من هذا أنها ستسعى شخصيا إلى إسقاط مشروع القانون حتى لا يجتاز المحكمة العليا، وحملت أعضاء الكنيست مسئولية تأجيج النيران فى المنطقة التى وصفتها ب«المتفجرة»، وذلك بعد إعلان وزير الإسكان أورى أريئيل بأنه قد ينتقل للسكن فى سلوان، تضامنا مع السكان اليهود. «لقد بنينا فى القدس، ونبنى فى القدس، وسنبنى فى القدس» بتلك الكلمات بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو بشن الهجوم اليوم على الإدانة الدولية لبناء وحدات سكنية جديدة فى القدس، وحمل منتقديه مسئولية عرقلة عملية السلام قائلا «إن الانتقادات، وليس البناء، هى التى تعمل على إبعاد السلام». ووصف نتانياهو رد الفعل الذى نعته ب«السلبى» من الولاياتالمتحدةوالفلسطينيين وأطراف أخرى على الإعلان عن التخطيط لبناء ألف وحدة سكنية فى القدسالشرقية بالمنفصل عن الواقع، وأضاف أنه لا يقبل بهذه الإدانات نظرا للصمت الدولى أمام التحريض الفلسطينى. يأتى ذلك فيما شهد المسجد الأقصى الأيام الماضية اقتحامات عنيفة للمسجد الأقصى المبارك عقب محاولة اغتيال الحاخام المتطرف والمحرض الأول لاقتحامات الأقصى «يهودا جليك» مما دفع قوات الاحتلال الإسرائيلى لإغلاق أبواب المسجد أمام المصلين لأول مرة فى التاريخ فى استفزاز صارخ للإسلام والمسلمين.. وبذلت الدولة الأردنية مساعى من خلال الملك عبدالله الثانى أثمرت عن فتح أبواب المسجد أمام المصلين اعتبارا من صباح الجمعة عقب إرسال رسائل حازمة إلى المجتمع الدولى فيما يتعلق بعدم المساس بالمسجد الأقصى وأى إجراءات أحادية من الجانب الإسرائيلى، وعقد مجلس الأمن الدولى جلسة طارئة بطلب أردنى لمناقشة الوضع فى الاراضى الفلسطينية ولا سيما القدس الشريف بعد الإجراءات الاستفزازية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلى بما فيها طمس طابع القدس الدينى والتراثى وتكثيف الاستيطان فيها. وعلى الصعيد الإسرائيلى هدد وزير الإسكان الإسرائيلى «أورى ارائيل» المملكة الأردنية قائلا: «على الأردن ألا تنسى حرب الأيام الستة» فى تصريح له على صفحة «الفيس بوك» على خلفية تهديد الأردن بالتوجه إلى المحافل الدولية فيما يتعلق بقضية القدس والأقصى والمقدسات الإسلامية. وأضاف «أسمع الأردنيين يهددون بكل ما يتعلق باتفاقية السلام واتعجب إذا كانوا نسوا حرب الأيام الستة فى العام 1967، وكل هذه السنين التى كانت إسرائيل داعمة فيها للملك، فجبل البيت (الحرم القدسى الشريف) والقدس تحت سيادة إسرائيلية كما أن عمان تحت السيادة التامة للأردن وعليهم أن يفهموا ذلك». فيما نشرت صحيفة «يسرائيل هايوم» العبرية مقابلة مع الرئيس الإسرائيلى «رؤوفين ريفلين»، قال خلالها إنه يؤيد «البناء فى القدس وتوطينها فى وضح النهار، وليس من خلال عمليات اختطاف للقرارات». وفى رده على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أنه يجب البناء اليوم فى كل أحياء القدس بما فى ذلك منطقة جيلو ورمات شلومو، قال ريفلين: «هذه أحياء مقدسية ولا خلاف عليها. سيكون من الجيد لو قلنا صراحة لكل المؤيدين لنا فى العالم أن هذا الموضوع يجب ألا يكون مطروحا على الجدول مرة أخرى. يجب الاتفاق حول هذا الموضوع مع أصدقائنا، خاصة الولاياتالمتحدة، والشرح لهم بأن هذا لا يتم بموافقة نسبة كبيرة من الإسرائيليين». ومن جانبه أكد وزير الخارجية الأمريكى «جون كيرى» ضرورة الحفاظ على الوضع القائم فى المسجد الأقصى، وأهمية الامتناع عن اتخاذ إجراءات استفزازية. جاء هذا التأكيد خلال اتصال هاتفى أجراه كيرى الليلة الماضية مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، وأعرب كيرى عن تحفظه من التفوهات المهينة التى أدلى بها مسئولون فى الإدارة الأمريكية ضد نتانياهو مؤخرا. وكان كيرى قد أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أيضا مؤكدا له ضرورة تجنب الطرفين الإسرائيلى والفلسطينى أى أعمال أو تصريحات من شأنها إشعال الموقف. فى سياق متصل، قام يئير شامير وزير الزراعة الإسرائيلى وحفيد رئيس الوزراء الإسرائيلى السابق إسحاق شامير بابتكار وسيلة جديدة لإبادة فلسطينى النقب، وذلك بعد أن فشلت إسرائيل فى تهجيرهم عبر مخطط برافر، والذى نجحت الكتلة العربية بالكنيست الإسرائيلى فى إفشاله، ليعود يئير شامير بخطة جديدة لتلك الإبادة، حيث اقترح فرض قيود على تعدد الزوجات فى النقب وتحديد النسل، وهو ما أثار موجة من السخط العربى. ونقل موقع ذا تايم أوف إسرائيل عن شامير أنه يتم السماح بتعدد الزوجات فى التفسيرات التقليدية للإسلام والذى يمارس على نطاق واسع بين أفراد المجتمع البدوى الإسرائيلى، وبالرغم من وضع القانون الإسرائيلى قيود على عدد السيدات المسموح للشخص أن يتزوج بهن، لكن تسمح معظم السلطات فى المجتمع الإسلامى فى إسرائيل للرجل بالزواج من أربع زوجات. واعترف وزير الزراعة بأن ذلك سيؤثر على الشرائح السكنية فى إسرائيل وعلى الطابع اليهودى بها، حيث سيصل عدد السكان إلى أكثر من نصف مليون بحلول عام 2035، كما أعلن شامير أيضا عن قلقه حول ال1.500 طالب من البدو الذين يدرسون بالجامعة الإسلامية فى الخليل، مدعيا أنه قد يتعرضون لأيديولوجية «معادية لإسرائيل» فى الجامعات الفلسطينية. وذكر الموقع أنه يقدر عدد السكان الإسرائيليين البدو ب200.000 نسمة تقريبا، ويعدون من بين الأكثر فقرا والمجتمعات الأكثر حرمانا فى البلاد، وقد أكد الديموجرافيون أنهم يملكون أعلى معدل من المواليد فى العالم بإسرائيل. وتعتبر عملية تحديد النسل ومنع الحمل، عملية يهودية إسرائيلية خالصة، فبيكوس جريجورى مبتكر حبوب منع الحمل يهودى، كما قامت إسرائيل باستخدامها مرة سابقه لتحديد نسل اليهود الفلاشا. وتوالت ردود الفعل الغاضبة من العرب فى داخل الأراضى المحتلة، حيث اعتبر عضو المكتب السياسى للتجمع الوطنى الديمقراطى، وعضو لجنة المتابعة العليا لعرب النقب، جمعة الزبارقة أن تصريحات شامير تنم عن عنصرية متفاقمة. وقال «نحن لا ننتظر قرارًا من شامير أو حكومته لنقرر متى ننجب، هذا أمر يخصنا وحدنا» واعتبر جمعة عبر الصفحة الرسمية لحزب التجمع المشارك بالكتلة العربية بالكنيست على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» أن قرار شامير عنصرى، مفسرا ذلك بأنه يمس بقانون أساسى هو قانون الحرية الشخصية، لأن أصحاب الحق الوحيدين باتخاذ قرار الإنجاب أو عدمه هم الأهل. وأعلن جمعه أنه سيضرب بقانون شامير عرض الحائط وسيقوم بإفشاله، مثلما فعلنا مع قانون برافر من قبل. وفى نفس السياق علق طالب أبو عرار عضو الكنيست ردا على تصريحات الوزير شامير، بأنه ليس مندهشا من الكشف عن الوجه الحقيقى للوزير شامير، المكلف ب«تحسين» حياة عرب النقب، يدل على استمرار النهج العنصرى والتغرير بالعرب، وبهذا فقد شامير ثقة الشارع العربى به، وجاء الكشف أمام مزارعين يهود ليطمئنهم، بأن حل قضية عرب النقب بتحديد نسلهم، ليثبت لهم أن عمله من أجلهم وليس من أجل عرب النقب. وبين عرار عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» تناقض تصريحات الوزير حيث صرح نفس الوزير قبل أيام من تلك التصريحات أمام عرب من النقب، بوصفه هدم المنازل العربية فى النقب غير أخلاقى، فمن هنا نرى العمل بوجهين، مؤكدا أنه يعتبر أن تصريحات شامير أمام اليهود هى التصريحات الرسمية، علما أنه افتخر بوقف الاحتجاجات العربية فى النقب، وكأنه نجح فى مهمته. وأكد عرار أن تصريحات شامير جاءت مشابهة لتصريحات سابقة، والتى تعتبر أن عرب النقب خطرا ديموغرافيا، وأمنيا، ومن المؤكد أن المعادلة الحكومية تعتبرعرب النقب خطرا أمنيا وديمغرافيا، وأن إدخال شامير فى المعادلة اتى لتطبيق المهمة بهدوء كما صرح شامير. وطالب عرار الوزير أن يعمل على إيجاد حلول لأزمة السكن فى القرى غير المعترف بها، وعلى وقف هدم البيوت، ومصادرة الاراضى، فالهدم ما زال مستمرا، ومصادرة الاراضى كذلك، والأمور لم تتغير، الأمر الذى يؤكد أن الأهداف الحكومية التى كلف بها شامير غير الأهداف المعلنة، وهى تصب فى تحديد التكاثر الطبيعى عند العرب فى النقب. كما طالب عرار الحكومة الإسرائيلية زيادة المؤسسات الأكاديمية التى توفر الدراسة الأكاديمية لخريجى المدارس الثانوية العرب، بالاعتراف بجامعة عربية فى رهط، والاعتراف بكليات عربية فى الجنوب وكشف النائب طلب أبو عرار خلال اجتماع مع قيادات عربية فى بئر السبع، أن هدم البيوت وعدم توسعة مسطحات البلدان العربية هى خطة إسرائيلية مقصودة وممنهجة لتقليص نسل فلسطينى الداخل، كون الضائقة السكنية وهدم البيوت يؤخر جيل الزواج لدى الشباب العرب، وتجبر البعض من المتزوجين على تقليص النسل، وبذلك تقلص نسبة الولادة من 3%- 4% سنويا. وقالت وسام الريس المتحدثة باسم منظمة التحرير الفلسطينية بالقاهرة: إن الأطماع ستظل قائمة طالما أن الأمة العربية متخاذلة، قائلة «أنا خايفة يجى يوم نأخذ فيه رخصة من الاحتلال لنصلى بالأقصى يوم أو يومين كل أسبوع»، مؤكدة أن هذا السيناريو حدث أصلا بالحرم الإبراهيمى، حيث أصبح ثلاثة أرباعه للصهاينة والربع مسجداً، غير أنه يصبح بالكامل لهم فى الأعياد اليهودية، فالاحتلال الصهيونى يسعى إلى تقسيم زمنى للحرم، بحيث يصبح للمسلمين أيام ولهم أيام، وهذه خطوة خطيرة جدا لأنه سيتبعها تقسيم مكانى للحرم، يصبح نصف الحرم لنا ونصفه لهم ويبنون عليه هيكلهم المزعوم. وأوضحت الريس فى تصريحات خاصة: «إذا كان للعرب قضية ومن الظلم أن يتحمل 15 ألف مقدسى الدفاع عن الحرم وهناك مليار ونصف المليار مسلم، فهؤلاء إذا ضغطوا ضغطة بسيطة فقط على إسرائيل وأمريكا سيستجيبان، لكن الكل منشغل بمشاكله الداخلية تاركين الحرم للمقدسيين وحدهم، فالمستوطنون كل يوم يدنسون الحرم ويصلون فيه ونحن نتفرج، ميزان القوة مختل، القوة معانا ومابنستعملهاش وتاركين 6 ملايين إسرائيلى يعبثون بمقدساتنا فلو كل مسلم مشى فقط واجتاز الحدود ستختفى إسرائيل». وأضافت الريس: إن الكيان الصهيونى يأخذ الأشياء بالتدريج، هم يريدون أن يقولوا إن هناك مشاغبين وخطر على الأمن العام، وذلك لوجود الأردن صاحبة السيادة الأسمية على الأقصى والتى أعلنت احتجاجها على انتهاكات القدس، وهم لهم مصالح معها ولا يريدون أن يغضبوها، فيريدون أن يظهروا المرابطين فى شكل المنتهك القوانين على حين أنهم يجلسون لتخطيط قوانين لتقسيم الحرم وطمس هويته. وقال خالد سعيد الباحث بمركز الدراسات الإسرائيلية وعضو مركز يافا للأبحاث: إنه ومنذ تولى نتانياهو الحكم فى 2012 تصاعدت وتيرة الاستيطان بالقدس والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، حيث يحدث هذا بدعم من حكومة الاحتلال، خاصة بعض المتطرفين بها مثل موشيه فيجين، غير المتطرفين بالكنيست، وسمح نتانياهو للجماعات المتطرفة بدخول الجيش والعديد من الامتيازات الأخرى، مما أدى إلى أن يزيدوا فى تطرفهم لأن ذلك يجد أريحية من نتانياهو. وأكد سعيد فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» أن ذلك يرجع إلى الميول الشخصية لرئيس الوزراء وتكوينه الصهيونى، فهو من رؤساء الوزارة القلائل الذين ولدوا على أرض فلسطينالمحتلة.
