قال مصدر مسئول بمصلحة الضرائب إنه تم الانتهاء من تجهيز 14 مركز ضريبيًا للاستعداد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بمجرد إقرارها. وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة ل«روز اليوسف» أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة يخضع حاليًا لمرحلة تدقيق البنود القانونية وأشار المصدر إلى أنه لم يتم تحديد ما اذا كان القانون سيتم اقراره من قبل رئيس الجمهورية أو سينتظر البرلمان. وأكد أن القانون سيسهم فى تحقيق موارد مالية تساهم فى خفض عجز الموازنة.. وتستهدف الوزارة بحسب المصدر تحقيق إيرادات ضريبية ما بين 30 و 40 مليار جنيه من التحول للضربية على القيمة المضافة التى بموجبها سيتم اخضاع كافة الخدمات والسلع للضريبة. يوجد عدد كبير من الخدمات غير خاضعة لضريبة المبيعات الامر الذى قلص من الايرادات الضريبية الناتجة عن القانون الحالى. واشار إلى أن مشروع القانون سيخضع كافة السلع والخدمات ما عدا الخدمات المالية والتعليم المجانى وخدمات التأمين الصحى وخدمات النقل الجماعى والانشطة الرياضية ودور العبادة وخدمات البث التليفزيونى وطباعة الكتب والصحف. وتابع: مشروع القانون اعفى توريدات الجيش وخدمات التسليح من الضريبة الا أنه فى المقابل سيلغى اعفاءات المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية للقضاء على التهريب. ضريبة القيمة المضافة هى ضريبة تفرض بنسبة محددة على قيمة التوريدات للسلع والخدمات بكل صور الانتاج والاستيراد والاتجار.
