وردت معلومات للواء محسن اليمانى مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد قيام بعض موظفى المحليات بتسهيل وتيسير إجراءات الاستيلاء على أراضى الدولة، على الفور تم تشكيل فريق بحث وتم ضبط 5 قضايا جنايات استيلاء على المال العام. القضية الأولى ضد كل من المهندس «م.س.م.ع» مدير إدارة الأملاك بحى دار السلام والمتهم «أ.ع.ع.ب» وآخرين لاستغلال المتهم الأول لموقعه الوظيفى وتسهيله استيلاء المتهم الثانى على أراضى الدولة خلف المحكمة الدستورية. والقضية الثانية ضد المتهم «ط.ن.ف» رئيس حى السلام أول والمتهم «ع.م.ز» مدير منطقة الإسكان السابق بحى السلام أول والمهندس «أ.أ» وآخرين باستغلال موقعهم الوظيفى وتسهيل استيلاء الرابع على أراضى أملاك الدولة بمساحات إجمالها 5 آلاف متر تقريبًا بمنطقة حى السلام وتمكينهم من البناء عليها بالمخالفة للقانون. والقضية الثالثة قيام المهندس «ع.أ.ص.إ» مدير الإدارة الهندسية بحى شرق شبرا الخيمة سابقًا وحاليًا مدير المشروعات بمجلس مدينة شبرا الخيمة محافظة القليوبية والمهندس «س.م.ك» مدير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بحى شرق شبرا الخيمة محافظة القليوبية والمهندس «خ.م.ع» مدير التنظيم بحى شرق شبرا الخيمة سابقًا وحاليًا مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية والمهندس «ع.ع.أ» بمديرية الإسكان محافظة القليوبية والمهندس «م.أ.ع» مدير إدارة التخطيط بالحى، والمهندسة «م.م.ك» مهندسة التنظيم بحى شرق شبرا الخيمة محافظة القليوبية باستغلال موقعهم الوظيفى والتواطؤ مع مسئولى جمعية رعاية العاملين بمجلس مدينة شبرا الخيمة وأحيائها وتسهيل استيلائهم على قطعة أرض ملك الدولة وبناء برج سكنى عليها. والقضية الرابعة متهم فيها المهندس «م.ع.ى» مدير إدارة الأملاك بمجلس مركز ومدينة قليوب محافظة القليوبية والمهندس «ج.ع.ع» مدير إدارة الشئون الإدارية بمجلس مركز ومدينة قليوب والمتهم «م.ع.م» باستغلال الأول والثانى لموقعهما الوظيفى وتسهيل استيلاء الثالث على أراضى أملاك الدولة. والقضية الخامسة ضد كل من المهندسة «ل.ح.س.ع» كبير باحثين بمجلس المدينة محافظة القليوبية والمهندس «ج.م.ع.ه» وكيل الإدارة الهندسية بمجلس المدينة والمهندس «م.ع.م» مهندس التخطيط العمرانى بمجلس مدينة قليوب والمهندسة «أ.ر.م.ر» مهندسة التنظيم بالوحدة المحلية بمركز ومدينة قليوب والمتهم «ع.ز.م» وآخرين باستغلال موقعهم الوظيفى وتسهيل استيلاء الأخير على قطعة أرض مملوكة للدولة، تم ضبط المستندات التى تؤكد صحة تلك الوقائع والتى تؤدى للإضرار بالمال العام ما هو قيمة 155 مليون جنيه، تم عمل المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
