شنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة حملة أمنية لمواجهة التعدى على أراضى الدولة عن طريق الرشوة واستغلال النفوذ تقدر ب 155 مليون جنيه. وبدأت تفاصيل تلك الوقائع بعد أن وردت معلومات للواء محسن اليمانى مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد قيام بعض موظفى المحليات بتسهيل وتيسير إجراءات الاستيلاء على أراضى الدولة لآخرين مقابل رشاوى مستغلين مواقعهم الوظيفية فى عده وقائع وأماكن مختلفة . تم تشكيل فريق بحث تحت اشراف اللواء يونس الجاحر نائب المدير العام وبرئاسة العميد طه عوض مدير ادارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، وبالتنسيق مع المقدم محمد عبد الله والمقدم محمد عمارة والمقدم أحمد هيب مفتشى الإدارة، و تم ضبط تلك الوقائع خلال شهرين . القضية الأولى كانت ضد كل من المهندس " م .س " مدير إدارة الأملاك بحى دار السلام محافظة القاهرة و المدعو " ا .ع " وآخرين، وذلك بعد أن استغل المتهم الاول "م.س" لموقعه الوظيفى وتسهيله استيلاء المتهم الثانى " ا.ع" وآخرين على أراضى الدولة الكائنة خلف المحكمة الدستورية بكورنيش النيل دائرة حى دار السلام و البالغ مساحتها حوالي"12 ألف متر" وبناء عدة أبراج سكنية عليها بدون ترخيص وعدم قيامه باتخاذ الإجراءات القانونية لإزالة التعديات على أملاك الدولة . اما الواقعة الثانية تتمثل فى قيام "ط. ن .ف " رئيس حى السلام أول والمهندس" ع .م .ز " مدير منطقة الإسكان السابق بحى السلام أول وايضا المهندس " أ. أ " و آخرين، باستغلال موقعهم الوظيفى وتسهيل استيلاء مواطن على أراضى أملاك الدولة بمساحات أجمالها 5 آلاف متر تقريباً بمنطقة حى السلام وتمكينهم من البناء عليها بالمخالفة للقانون . و القضية الثالثة حررت ضد كلا من المهندس "ع. ا " مدير الإدارة الهندسية بحى شرق شبرا الخيمة سابقاً و حالياً مدير المشروعات بمجلس مدينة شبرا الخيمة محافظة القليوبية، والمهندس " س .م. ك " مدير الإدارة الهندسية بحى شرق شبرا الخيمة سابقاً وحالياً مدير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بحى شرق شبرا الخيمة محافظة القليوبية، ومعهم المهندس " خ .م. ع " مدير التنظيم بحى شرق شبرا الخيمة سابقاً وحالياَ مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الخصوص محافظة القليوبية، بالاضاف إلى المهندس " ع .ع. ا " مدير التنظيم بحى شرق شبرا الخيمة سابقاً وحالياً بمديرية الإسكان محلة القليوبية، والمهندس " م. ا. ع "رئيس قسم المبانى بحى شرق شبرا الخيمة سابقاً وحالياً مدير إدارة التخطيط بنفس بالحى والمهندسة " م. م. ك " مهندسة التنظيم بحى شرق شبرا الخيمة محافظة القليوبية، باستغلال موقعهم الوظيفى والتواطؤ مع مسئولى جمعية رعاية العاملين بمجلس مدينة شبرا الخيمة و أحيائها وتسهيل استيلائهم على قطعة أرض ملك الدولة وبناء برج سكنى عليها بالمخالفة للقانون. والقضية الرابعة كانت ضد المهندس " م. ع .ى " مدير إدارة الأملاك بمجلس مركز ومدينة قليوب، والمهندس" ج. ع. ع " وكيل إدارة الأملاك وحالياً مدير إدارة والشئون الإدارية بمجلس مركز ومدينة قليوب والمدعو " م. ع. م " باستغلال المتهمان الأول و الثانى لموقعهما الوظيفى و تسهيل استيلاء المتهم الثالث " م.ع" على أراضى أملاك الدولة بتمكينه من الاستيلاء على مساحة أرض "3640م2 " و البناء عليها بالمخالفة للقانون. وتمثلت القضية الخامسة فى ضبط المهندسة" ل .ح " مديرة إلادارة الهندسية بالوحدة المحلية بمركز ومدينة قليوب وحالياً كبير باحثين بمجلس المدينة محافظة القليوبية، والمهندس " ج. م " مدير إدارة التنظيم و حالياً وكيل الإدارة الهندسية بمجلس المدينة محافظة القليوبية، والمهندس " م. ع. م " مهندس التخطيط العمرانى بمجلس مدينة قليوب محافظة القليوبية و المهندسة "ا. ر .م " مهندسة التنظيم بالوحدة المحلية بمركز و مدينة قليوب، ومعهم المدعو" ع. ز. م " و آخرين باستغلال موقعهم الوظيفى و تسهيل استيلاء الأخير على قطعة أرض مملوكة للدولة والكائنة حوض زهر الجنان قليوب البلد زمام مجلس المدينة والبناء عليها بالمخالفة للقانون. تم ضبط المستندات فى كل الوقائع التى تؤكد صحتها والتى تؤدى الاضرار بالمال العام بماهو قيمتة 155 مليون جنية، وتم عمل المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيقات مع جميع المتهمين .
