«المالية» تنتهى من مشروع الضريبة على القيمة المضافة

30 مليار جنيه حصيلة متوقعة.. وخروج للمشروعات الصغيرة من الضريبة وفرضها على جميع الخدمات التى لا تمس محدودى الدخل
علمت «روزاليوسف» أنه تم الانتهاء من الصياغة النهائية لقانون القيمة المضافة والذى تسعى مصر لتطبيقه لإصلاح ضريبة المبيعات الحالية.
وتستهدف الحكومة اقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة لتحصيل 30 مليار جنيه فى العام الأول ترتفع إلى 50 مليار جنيه خلال 3 سنوات من التطبيق.
وضريبة على القيمة المضافة هى ضربية مركبة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر المبيع للسلع، فهى ضريبة تفرض على تكلفة الإنتاج، ويمكن القول الضريبة على القيمة المضافة هى ضريبة غير مباشرة ظهرت للمرة الأولى سنة 1954 فى فرنسا بفضل موريس لوريه الذى وضع قواعدها الرئيسية سنة 1953، فكان معدل الضريبة العادى 20% مع زيادات لغاية 23% و 25% كما كانت تتضمن معدلات منخفضة بحدود 6 و 10 %.
وكشفت مصادر مسئولة أنه سيتم عرض مشروع القانون على وزير المالية فور عودته من أمريكا لمراجعته قبل إحالته لمجلس الوزراء.
وأشارت إلى أن القانون يرفع حد الإعفاء على الأنشطة التى لا يتجاوز حجم أعمالها نحو مليون جنيه بما يدعم المنشآت والمشروعات الصغيرة حيث يقوم برفع حدود التسجيل إلى مليون جنيه مقابل 54 ألف جنيه للمنشأت الصناعية و150ألف جنيه للمنشآت التجارية.
وتابعت المصادر: إنه حتى الآن لم يتم وضع سعر موحد واحد للضريبة وتم وضع سيناريوهات ثلاثة لسعر الضريبة للحكومة للاختيار فيما بينهما.
وتوقعت المصادر: إن القانون لن يتم اقراره بصفة عاجلة وانما سيدرج ضمن قائمة القوانين التى ستعرض على البرلمان القادم.
وأشارت المصادر إلى أن الوضع فى الشارع حاليا لا يحتمل فرض أى ضغوط جديدة بعد ارتفاع أسعار الغذاء والخدمات بعد زيادة أسعار البنزين والكهرباء.
وأكدت أن دراسات وزارة المالية تشير إلى أن القانون سيرفع معدل التضخم من 1 إلى 2% مرة واحدة الا ان السيطرة على التجار لمنع إضافة أعباء جديدة على المواطنين غير محسوبة وهو ما سيرفع التضخم بأكثر من النسبة المتوقعة.
وكشفت المصادر أنه سيتم اعفاء التوريدات اللازمة لأغراض تسليح الدفاع والأمن القومى حتى تتمكن جهات البيع، من خصم أو رد ضريبة المدخلات بما يقلل عبء الضريبة على الجهات المعفاة.
ولوحت المصادر على أن الاعفاءات ستكون محدودة حيث ستقتصر على جدولين لإعفاء بعض السلع والخدمات الماسة بمحدودى الدخل مثل الخبز والزيت وألبان الأطفال والخدمات التعليمة والبنكية والصحية.
من المقرر أن يخضع المستفيد من الخدمة المقدمة من غير المقيّم والمسجل بالمصلحة للضريبة من خلال احتساب الضريبية المستحقة على تلك الخدمة وسدادها خلال 30 يوما.
وتسعى وزارة المالية لتحصيل 364 مليار جنيه ضرائب العام المالى الحالى بزيادة كبيرة عن العام المالى المنتهى الذى من المتوقع أن تصل حصيلة الضرائب به 300 مليار جنيه.