نفي مصدر مسئول داخل قطاع البحوث بمصلحة الضرائب وجود أي تعديلات علي الضريبة المفروضة علي قطاع الاتصالات مشيرا إلي أن الاهتمام منُصب في الوقت الحالي علي إنجاز ضريبة القيمة المضافة . أوضح أنه هناك مقترح قديم بزيادتها سعر الضريبة 3% لترتفع إلي 18% علي تعريفة المحمول ولكن لم يتم الموافقة عليها حتي الآن ، مشيرا إلي التعديلات إذا تم الموافقة عليها سيتضمنها قانون القيمة المضافة ولن تصدر بقانون خاص كما حدث مع رفع أسعار السجائر والخمور . وقال أن التعديلات التي أدخلتها الحكومة علي قوانين الضرائب من المتوقع أن تحقق 15 مليار جنيه ، تساعد في تحقيق مصلحة الضرائب المستهدف الحصيلة خلال العام الحالي والذي ينخفض نتيجة توسيع حجم الإعفاء حال تطبيق القيمة المضافة . وتستهدف مصلحة الضرائب تحصيل 207 مليار جنيه ضرائب عامة خلال العام المالي الجديد إلي جانب تحصيل 118 مليار جنيه ضرائب مبيعات .