قرية مازورة ببنى سويف أصبحت نموذجًا للقياس عليه عند الحديث عن مافيا الأراضى التى تخصصت فى سحب أملاك الدولة والاستيلاء على الأراضى بوضع اليد والسيطرة على مساحات شاسعة منها دون وجه حق. مازورة التى تتبع مركز سمسطا تتعرض لعمليات نهب منظم لآلاف الأفدن من أملاك الدولة، استولى عليها نواب سابقون وشخصيات نافذة ورجال أعمال بمساعدة مافيا متخصصة فى الاستيلاء على أراضى الدولة سواء أكانت أراضى وقف أو أملاك للمحافظة أو حتى تحت ولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية أو الإصلاح الزراعى. تبدأ رحلة الاستيلاء على الأرض بوضع اليد على الأراضى باستخدام القوة حتى إن هذه المنطقة شهدت حوادث استخدمت فيها الأسلحة النارية وراح ضحيتها نحو 10 أفراد خلال الأعوام الثلاث الماضية. دخل سباق الاستيلاء على الأراضى شركات الاستصلاح التى استطاعت الحصول على آلاف الأفدنة تحت مسمى استصلاحها لكنها فى الواقع قامت بتقسيمها وبيعها للمواطنين مقابل الملايين التى دخلت خزائن هذه الجمعيات. على سبيل المثال شركة «دلتا» حصلت على موافقة الهيئة العامة لتعمير الصحارى عام 2002 بغرض الاستصلاح ولكن على أرض الواقع لم يتم سوى اصلاح 400 فدان فقط. تكرر نفس الامر مع عشرات الشخصيات من نواب الشعب والشورى والمستشارين ولواءات الشرطة وبعد سنوات طويلة اكتشف المسئولون أن أحدًا لم يتحرك من مسئولى الاملاك لوقف المهزلة ومنع استمرارها. الشركة الزراعية العقارية حصلت على 6 آلاف فدان لاستصلاحها ولكن شيئا لم يحدث للارض وايضا لم تسحب الاجهزة المختصة الارض ممن لا يستحقونها. وقامت ادارة الاملاك بتخصيص 10 آلاف فدان فى مازورة لشركة الوجه القبلى بموجب العقد رقم 4569 ولم يتم استصلاح أية قطعة طيلة 7 سنوات الماضية. فى منطقة صحراء «ميدوم» بمركز الواسطى انتشرت العديد من لافتات الشركات والجمعيات الوهمية التى استولت بوضع اليد على مساحات شاسعة بحجة الاستصلاح وكان الغرض الخفى من الاستيلاء عليها احتمال وجود اثار ولما أعياهم البحث ولم يعتمدوا على شىء قاموا ببيعها بأبخس الأسعار وفى ملفات إدارة أملاك الدولة والتى فى غفلة منها تم تقسيم وبيع هذه الاراضى بسعر 5 آلاف فدان للفدان وقام المشترون بدورهم ببيعها لمواطنين اخرين ب20 ألف جنيه الأمر الذى حول اعضاء هذه الشركات إلى أصحاب ملايين بسبب الاتجار فى أراضى الدولة بدلا من الاتجار فى الآثار. ولم يكتف الافراد العاديون بالمشاهدة والجلوس فى مقاعد المتفرجين بل دخلوا حلبة الاستفادة فى غفلة من الاجهزة الحكومية فاستطاع (ج مسلم) استئجار محجرين من المحافظة برقم 207 و 325 ثم استولى على 200 فدان قام ببيعها للاهالى باسعار خيالية وادارة الاملاك لا تدرى عنها شيئًا. وفى عام 2002 استولت شركة عباد الرحمن على 2500 فدان بمدينة ببا وصدر لها قرار إزالة عام 2009 من د.عزت عبد الله محافظ بنى سويف الاسبق على كامل المساحة ومع هذا لم يتم تنفيذ القرار حتى الآن وقام محافظ بنى سويف الاسبق س ن بتخصيص مساحة 550 فدانًا لابن عمه م ن قسمها وباعها بمبلغ 20 جنيه للمتر ليحصد 46 مليونًا و200 ألف جنيه وفى مركز الفشن وضع احد رؤساء المدينة السابقين يدة على 200 فدان استصلح منها 12 فدانا فقط وباع الباقى ب 5 آلاف جنيه للفدان. وفى عام 1986 تسلمت جمعية النيل لاستصلاح الاراضى ويديرها شخصيات قيادية فى الحزب الوطنى المنحل مساحة 4990 فدانا فى كل من قرى سنور وبنى سليمان الشرقية بموجب عقد استلام من ادارة املاك الدولة وبعقود ابتدائية برقم الملف ( 22059442) بالادارة العامة لاملاك الدولة واعتمد وزير الزراعة انذاك (يوسف والى) هذه العقود بمبلغ 100 ألف جنيه دفعتها الجمعية بالشيك رقم 234780 فى 29 اغسطس عام 1986 بواقع 500 جنيه فقط للفدان وبعد 20 سنة اكتشفت اللجنة التى شكلتها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ان كل ما تمت زراعته 500 فدان من برسيم و700 فدان اخرى مزروعة موالح اما الاربعة آلاف فدان الباقية فقد قامت الجمعية بتقسيمها وبيعها باسعار خيالية بالاضافة إلى سحب الجمعية قروضا من بنك التنمية والائتمان الزراعى بلغت 6 ملايين جنيه بغرض انشاء شبكة رى ولم يتم شىء مما دعا المحافظ السابق احمد عابدين إلى سحب الارض واعادتها إلى ادارة الاملاك ومع ذلك لم ينفذ القرار وفى خطوة مفاجئة ظهر على السطح مجلس ادارة للجمعية عام 2009 وعقد اتفاقًا جديدًا لاحياء نشاط الجمعية ودفع مليونًا ونصف المليون جنيه نظير زراعة 1500 فدان وبقيام ثورة 25 يناير توقف كل شىء واستولى بدو المنطقة على مئات الافدنة مما دعا المحافظ الاسبق سمير سيف اليزل إلى اصدار قرار جديد بسحب الارض وكالعادة لم ينفذ ومؤخرا شكلت الجمعية مجلس ادارة جديد وتقدمت للمحافظ الحالى مجدى البتيتى بطلب لتحرير عقود ملكية ولكن المحافظ كان حازما واصدر قرارا بحل المجلس وطالب الاجهزة الامنية بإزالة التعديات عن الارض. تقدم طارق عبدالعظيم وكيل ادارة شئون المناطق بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ببنى سويف سابقا ببلاغ للنيابة العامة تحت رقم 352 ضد جامعة النهضة الخاصة اتهم فيه الجامعة بالاستيلاء على مساحة 50 ألف متر زيادة على المساحة المخصصة للجامعة والتى تقدر ب80 ألف متر مؤكدا التلاعب فى ادخال الكهرباء لحجرة الامن فقط للالتفاف على دفع الرسوم المحلية والتى تقدر بنصف مليون جنيه لكامل المساحة مفجرا مفاجأة بصدور قرارى ازالة ضد الجامعة اصدرهما المحافظ السابق د عزت عبد الله لم ينفذا حتى الآن. كان د. أنس جعفر محافظ بنى سويف الاسبق قد خصص مساحة كبيرة من الاراضى لاقامة جامعة خاصة تراسها بعد خروجة من منصبة نظير مبلغ 2 جنيه فقط للمتر يقسط على 15 سنة بينما سعر المتر فى هذه المنطقة يتعدى 3 آلاف جنيه والغريب ان الجامعة عينت جعفر رئيسا لها بعد ابعاده عن منصب المحافظ باليوم التالى لاقالته رفض محافظو بنى سويف المتعاقبون (لواء احمد عابدين ود عزت عبد الله وسمير سيف اليزل و ماهر الدمياطى و ماهر بيبرس ومجدى البتيتى) اعتماد عقد البيع وتصدوا جميعا لنفوذ صاحب الجامعة ويدعى صديق عفيفى والذى استعان بشخصيات نافذة منهم وزراء سابقون وبرلمانيون وحزبيون للضغط على المحافظين واحال المحافظ الاسبق د سمير سيف اليزل الموضوع برمته إلى مجلس الوزراء، حيث قدرت اللجنة العليا بالهيئة العامة للخدمات الحكومية تثمين سعر المتر ب761 جنيهًا فى كامل المسطح 80 ألف متر ليكون المبغ الجمالى 58 مليون جنيه ووافق مجلس الوزراء على البيع الا ان مالك الجامعة ماطل فى الدفع عارضا دفع عشرة فى المائة فقط وتقسيط الباقى على 15 سنة الامر الذى رفضته ادارة الاملاك واكدت ضرورة تحصيل المبلغ كاملا وكلف اليزل ادارة الاملاك بمخاطبة صاحب الجامعة بضرورة دفع المبلغ كاملا مع تحميله 3 ملايين اخرى ضريبة تأخير وتحذيره بتوقيع حجز ادارى على الجامعة وعلى مدار 8 سنوات ماضية تحدت جامعة النهضة جميع الانظمة التى تعاقبت على حكم مصر بداية بمبارك مرورا بالمجلس العسكرى ومحمد مرسى انتهاء بعبد الفتاح السيسى فى دفع قيمة الارض. ومنذ ايام قضت محكمة استئناف بنى سويف برئاسة المستشار احمد يوسف صبرى بإلزام جامعة (النهضة) تسديد 58 مليون جنيه ثمن الأرض أملاك الدولة التى شيدت عليها الجامعة منذ 10 سنوات بحسب تقدير اللجنة المشكلة لتقدير ثمن الأرض المشكلة من وزارات العدل و المالية والتعليم العالى وقدرت اللجنة المتر بقيمة 760 جنيها. كانت حكومة الدكتور احمد نظيف السابقة قد الزمت الجامعة بدفع 58 مليون جنيه بناء على تقدير اللجنة العليا بالهيئة العامة للخدمات الحكومية واعتمد مجلس الوزراء تقريرها الا ان الجامعة لجات إلى القضاء وكان حكم أول درجة فى صالحها وخفضت المحكمة القيمة المطلوبة إلى 21 مليون جنيه ثم استأنفت المحافظة الحكم أمام محكمة استئناف بنى سويف وقضت بإلزام الجامعة بتسديد 58 مليون جنيه للمحافظة. وقال أحمد حسين مدير الشئون القانونية بالمحافظة إن جامعة النهضة مدينة ب 2.5 مليون جنيه بما يساوى 5% سنويا حق انتفاع لأملاك الدولة، لافتا أن القضية التى رفعتها الجامعة استمرت 3 سنوات وانتهت لصالح المحافظة.
