أكد الدكتور سمير سيف اليزل محافظ بني سويف أن ملف جامعة "النهضة" الخاصة مفتوح منذ فترة طويلة، بعد الجدل الذي أثير حول الجامعة خلال الفترة الماضية، وتعديها على مساحات أكبر من المخصصة لها. وأضاف إن الجامعة أنشات عام 2005م، وتم تخصيص أرض لها بمساحة 80 ألف م2، مقابل حق الانتفاع، وتقدمت إدارة الجامعة بطلب لشراء الأرض وعليه قامت لجنة الخدمات الحكومية بتقدير سعر المتر ب 760 جنيها، حيث تم تقدير قيمة الأرض ب 58 مليون جنيه مع رفع حق الانتفاع إلى ثلاثة ملايين سنويا، فضلا عن إمكانية رفع حق الانتفاع من قبل المحافظة كل ثلاث سنوات. وأشار إلى أن هناك 25 ألف متر خارج أسوار الجامعة تم ربطها على حق الانتفاع كمورد للمحافظة عن طريق لجنة من أملاك الدولة، لافتا إلى سياسة المحافظة التي تهدف إلى الحفاظ على حق الدولة وعدم التفريط فيها واسترداد وسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين وإزالة التعديات على أراضى الدولة وإحالة الأمر إلى جهات التحقيق إذا لزم الأمر. من ناحية أخرى، طالب الدكتور عبد الجواد ابوهشيمة رئيس المجلس المحلى للمحافظة فى الجلسة التي عقدت أمس بالمجلس لمناقشة موضوع جامعة "النهضة" وتعدياتها على أضعاف المساحة المخصصة لها إلى جانب مساحة 25 ألف متر حرم للطريق وخارج أسوار الجامعة بضرورة مخاطبة المجلس بالمساحة الفعلية المخصصة للجامعة. وعما إذا كانت هناك زيادات عما ما تم تخصيصه من قبل والإجراءات التي اتخذت للحفاظ على حق المحافظة وتحصيل قيمة الأرض، أوضح رئيس المجلس أن الأراضي التي تتعلق بالمنفعة العامة يتم عرض التخصيص على المجلس، أما الأنشطة الاستثمارية فيتم التخصيص من قبل المحافظة عن طريق مكاتب الاستثمار. في سياق متصل، وافق المجلس بالإجماع على قيام المحافظ بتشكيل لجنة فنية متخصصة تضم رئيس لجنة الإسكان بالمجلس ومدير الشئون القانونية بالمحافظة، فضلا عن مقدم الطلب تكون مهمتها الأساسية دراسة الموضوع من كافة جوانبه من حيث المساحة الفعلية والتعديات والطرق القانونية التي يمكن السير فيها لاستعادة حق الدولة، فيما يتعلق بالموضوع على أن تقدم هذه اللجنة تقريرا وافيا للمحافظ حيث يعرض على المجلس فى حينه والتصرف بناء على ما جاء بهذا التقرير يذكر أن جامعة "النهضة" الخاصة يحيط بها الغموض منذ أن خصصت لها مساحة الأرض فى عهد الدكتور أنس جعفر المحافظ السابق لبنى سويف، والذي أصبح رئيسا للجامعة فور خروجه من منصبة عام 2005، الأمر الذي يثير جدلا كبيرا وشبهة تواطؤ على المال العام وإهدار حق الدولة والاستيلاء على أضعاف المساحة المخصصة للجامعة، رغم أنها ومنذ تاريخ إنشائها لم تقوم بسداد مستحقات الأرض والتي قدرت مؤخرا 58 مليون جنيه، وتوجد عدة بلاغات للنائب العام والمحامى العام بهذا الصدد.
