جدل حول دستورية البرلمان لعدم الالتزام بالموعد المحدد للانتخابات كتبت - فريدة محمد تشهد الساحة السياسية جدلا بسبب عدم دعوة الجماهير للتصويت فى الانتخابات البرلمانية حتى الآن واختلفت قوى سياسية وعدد من رجال القانون حول مدى دستورية هذا الاجراء. فبينما حذرت قيادات حزبية من خطورة تجاهل الدستور الذى حدد موعدا محددا لدعوة الناخبين الامر الذى قد يترتب عليه حل البرلمان القادم، أكد اعضاء بلجنة العشرة لصياغة الدستور السابق أن عدم دعوة الناخبين حتى الآن لا تحمل أى شبهة عدم دستورية. وقال د.فتحى فكرى عضو لجنة العشرة لصياغة الدستور واستاذ القانون الدستورى المادة 230 من الدستور تتحدث على أن تبدأ إجراءات الانتخابات البرلمانية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالدستور ورئيس الجمهورية والجهات المعنية شكلت اللجنة العليا للانتخابات وهذا بمثابة بداية الاجراءات. وأضاف فكرى النص الدستورى فضفاض ويسمح أن يكون المراد منه أن تتخذ الدولة اى خطوة تتعلق بالانتخابات فى حين يرى آخرون أن المعنى الضيق يفيد بأن الاجراء المطلوب يتعلق ببدء الانتخابات البرلمانية وأن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات هو إجراء عام ولا ينصرف إلى تلك الانتخابات. وحول المطالبات بتأجيل الانتخابات قال: لا يصح من الناحية الدستورية أو القانونية تأجيل الانتخابات وانه لابد من استكمال خارطة المستقبل وأن يتم الالتزام بذلك ولا شك أننا فى حاجة ماسة إلى سلطة تشريعية تمثل الشعب وتراقب أداء الحكومة وتضع القوانين اللازمة لنفاد العديد من النصوص الدستورية التى لا يستطيع رئيس الجمهورية وضعها بمفرده. وقال: لا يجب تجاهل أن سلطة اصدار الرئيس للتشريعات غير مطلقة وتحتاج شروطًا معينة أبرزها الا تكون سلطة مطلقة واضاف: «لابد من الاسراع فى تشكيل البرلمان وان نفعل النصوص الدستورية حتى تكتمل الاستجابة للارادة الشعبية التى عبرت عنها الجماهير 30 يونيو». ومن جانبه قال د.على عبد العال استاذ القانون الدستورى وعضو لجنة العشرة لتعديل الدستور الانتخابات البرلمانية لا تواجه شبهة عدم دستورية والموعد الذى حدده الدستور لإجراء الانتخابات موعد تنظيمى يجوز التأخر فيه خاصة فى حالات الضرورة وقال إن الموعد المحدد فى الدستور ليس موعدا حتميا ويمكن تجاوزه ولا يترتب عليه أى آثار تتعلق بعدم الدستورية. وفى سياق متصل استمرت الخلافات حول تأخر موعد الدعوة للانتخابات حيث طالب عدد من النواب السابقين بدراسة مدى دستورية هذا الامر وأيد هذا التوجه كل من صلاح الصايغ البرلمانى السابق ومجدى حمدان القيادى بجبهة الانقاذ وشدد البرلمانى السابق د.أيمن أبوالعلا على ضرورة الاسراع فى اصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية حتى تستطيع الاحزاب الاستعداد للمعركة. النور يحدد ثلاثة أسماء لخوض الانتخابات بقنا وينفى التحالف مع الوطنى بالإسكندرية الإسكندرية - إلهام رفعت وقنا - حسن الكومى عقدت الأمانة العامة لحزب النور بقنا اجتماعاً لمناقشة المشهد السياسى الحالى وقائمة مرشحى الحزب لمجلس النواب القادم. وقال الدكتور مصطفى عبده أمين عام حزب النور بالمحافظة: إن الاجتماع تطرق للأحداث الجارية على الصعيدين المحلى والعالمى وخاصة الأحداث فى الدول المحيطة بمصر، كما ناقش الاجتماع الأسماء شبه النهائية لمرشحى الحزب بالانتخابات البرلمانية القادمة. وأكد «عبده» أنه تم الاستقرار بشكل نهائى على ثلاثة أسماء بثلاثة مراكز فى محافظة قنا وأوضح أن القائمة النهائية للمرشحين لا يمكن اقرارها إلا بعد صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. وأضاف أمين النور بقنا أن الاجتماع تطرق للفعاليات التى يقوم بها الحزب فى مختلف مراكز المحافظة وتقدم كل أمناء المراكز بتقارير عن القوافل الطبية ونشاط مكتب الخدمات بكل مركز والطلبات التى استطاع الحزب الحصول على موافقات بشأنها مما يخدم أهالى المحافظة لاسيما فى القرى المحرومة من أهم حقوق المواطنين كالمياه الصالحة للشرب، وأكد «عبده» أن الحزب يعمل على قدم وساق من أجل خدمة المواطنين كما كان دائماً وسيظل متنفساً لأهالى قنا الذين حرموا كثيراً على مدى السنوات الماضية من أبسط حقوقهم. وفى ذات السياق أكد د.عبدالمنعم الشحات المتحدث الرسمى للدعوة السلفية بالاسكندرية أن النور يسعى للحصول على الأغلبية فى البرلمان المقبل لافتا إلى أن قواعده فى الشارع تؤهله لذلك، وأن البرلمان القادم سيكون خارج التوقعات لأن مزاج الناس العام متقلب، وانتقد الشحات القانون الحالى للانتخابات البرلمانية، مؤكدا أنه فى صورته الحالية سيجعل أصحاب رءوس الأموال يسيطرون على المجلس القادم وطالب بإعادة النظر فيه ونفى ما أشيع عن وجود تحالف محتمل بين حزب النور وأعضاء بالحزب الوطنى المنحل لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
